أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، اليوم الثلاثاء، أن القرار 2401 لمجلس الأمن الدولى، الذى يطالب بوقف الأعمال القتالية والوصول الدائم ودون عائق للمساعدة الإنسانية - يشمل كل الأراضى السورية وكافة الأطراف.
جاء ذلك فى تصريح اليوم الثلاثاء، ردًا على سؤال عما إذا كانت فرنسا تعتبر التدخل التركى فى منطقة عفرين السورية مشروعًا.
وشددت المتحدثة على ضرورة تطبيق القرار دون تأخير لتجنب التصعيد فى المنطقة والإضرار بالمعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي، مشيرة إلى عزم بلادها مواصلة الاتصالات مع تركيا فى هذا الشأن خلال الأيام القادمة.
من ناحية أخرى، قالت المتحدثة أن باريس تناقش مع شركائها بمجلس الأمن الدولي؛ لاسيما الأمريكيين، مشروع القرار الجديد الذى قدمته واشنطن للمطالبة بالوقف الفورى للقتال فى سوريا.
وذكرت دير مول، أن بلادها أكدت مرارًا تمسكها بالتنفيذ السريع والكامل للقرار 2401 الذى تم اعتماده فى 24 فبراير الماضى بالإجماع، والقاضى بوقف الأعمال القتالية لفترة لا تقل عن 30 يوما وضمان الوصول الآمن والدائم للمساعدات الإنسانية وإتمام عمليات الإخلاء الطبى.
وأضافت أن تنفيذ هذا القرار مسئولية تقع على عاتق كافة الأطراف وأن باريس تدعو حلفاء النظام السورى إلى احترام تعهداتهم الدولية دون تأخير وإلزام النظام السورى بالهدنة الإنسانية.
وأشارت المتحدثة إلى أن فرنسا تنتظر من روسيا، باعتبارها حليفة النظام وصوتت على القرار 2401، أن تتخذ إجراءات فعلية وملموسة لوقف عمليات القصف العشوائى وحصار المدنيين.
