إن غاية الكون هى الوصول لنقطة النظام الكامل الذى لا يدرك فيقال إن الجميع يعملون من أجل الوصول لهدف واحد يوميًا وهو النظام.. تنظيم الأهداف والأولويات والأعمال.
ولأن فى سنوات ما قبل الثورة شهدت مصر تدهورًا كبيرًا فى الإداريات والجهاز الإدارى بصفة عامة فى كل المؤسسات مما جعل البيروقراطية سمة أساسية تتصف بها مؤسساتنا، ولكن اليوم ونحن نحطم تلك الصخرة جاهدين فى تسهيل وتنظيم العمل مثل ما حدث فى مركز خدمات المستثمرين الجديد المُشرف لابد من مراعاة بعض البدائيات.
فأولا: لابد من ارساء مبدأ الثواب والعقاب، فمن المستحيل أن نجعل من كل البشر العاملين فى الجهاز الإدارى مثالين ولكننا نستطيع أن نطبق "عملية تقويم الأداء" لكل فرد، فإذا عمل الفرد فى ظل نظام معين يحتم عليه بعض الإلزاميات المطلقة سيتفادى ذلك النظام تسعين بالمائة من أى خلل أو علة ناتجة من العامل البشرى المتحيز والذى يغلب عليه العاطفة فى العمل أو التحيز أو الإحباط أو التكاسل.
ولن يضمن عملية تقويم الأداء تلك إلا مبدأ الثواب والعقاب الحقيقى فمساواة جميع العاملين فى الجهاز الحكومى يجعل منهم جميعًا سواء، الذى يعمل مثل الذى لا يعمل، الذى يخلص ويبدع فى عمله مثل الذى لا يدقق فى عمله ولكن أهم معيار وتقييم أداء هو توقيع الحضور والانصراف! وكأن هذا العامل هو الوحيد الذى يقيم كل العاملين ! فالذى جاء مبكرًا ولكن جلس على مقعده لا يفعل شيئًا هو الاكتفاء دون غيره.
قامت بعض المؤسسات بتطبيق مبدأ التقييم والذى يضاف عائده إلى الراتب الشهرى ولكنه يُطبق بنفس الطريقة التقليدية –ربما –لأننا لم نكتسب تلك الثقافة والتقييم الحقيقى وليس الصورى من قبل لجنة محايدة ترصد الكفاءات والمبدعين والمجتهدين تكافئهم وتجازى المتكاسل والمتباطئ والذى يمرر ساعات العمل لتنقضى ويلحق بتوقيع الانصراف مهرولا من عمله قدر الإمكان.
ثانيًا: وهو الجانب الأهم فى بداية مشروع الإصلاح الادارى فى رأيى لأنه يمس الجانب الأخلاقى وهى تلك الخصوصية فى العمل، خصوصية الفرد وخصوصية المعلومات الخاصة بالعمل وعدم تناقلها، حتى بين أفراد المؤسسة الواحدة فلا يصح بل يجب التخلص من تلك العادة وهى التى يتداول فيها المرؤوس مع رئيسه أخبار عن زملاء آخرين معتقدًا أنه بذلك يكسب ثقة أكثر ولكنه فى الحقيقة هو اهدار كلى للاحترام وخصوصية المعلومات بين الأفراد العاملين وربما التعرض لحياتهم الشخصية التى يجب أن تظل بمنأى تام عن مجال العمل وإهدار وقت وإدخال الخصومات والأهواء الشخصية والوازع الشخصى فى العمل مما يترتب عليه من أثار سلبية على متلقى الخدمة فى المؤسسة سواء كانت مستشفى أو مدرسة أو جهة حكومية، كما أيضًا الشق الأهم، وهو الحفاظ على سرية المعلومات الإدارية مثل ملفات المرضى ومعلومات بنكية أو أمنية قد تضر بأمن المواطن والأمن العام اذا تم تناقلها بشكل خاطئ.
ثالثا: وأد ثقافة التواكل وتصحيحها بثقافة التوكل، فالتواكل ما هو إلا إهمال بينا لا يقبله الله ولكنه يقبل منا التوكل عليه بعد الاتقان فى العمل، فمن الغير طبيعى أن يأخذ الجراح خطوة جراحية بالتواكل والبركة ليخفى جهله مثلا أو يضع الموظف فى مؤسسة ما أوراق فى عجالة كى ينتهى من عمله فيحدث خلطًا فى أمور جوهرية. وما أكثر أفعالنا المتواكلة التى لا نعى مخاطرها ولا نعى أنها ليست من أصول أى دين ولا هى تدين زائد على العكس فكل ما هو على غير اتقان فى العمل هو منبوذ من كل الأديان السماوية
رابعًا: الرقابة الحقيقية المشددة على الأقل مبدئيًا فى مجال السياحة وبالأخص فى تلك المرحلة حيث تستعيد الدولة قسطها من السياحة العالمية ونصيبنا من ذلك الربح فكما يتم التأمين الشرطى للسائحين وتأمين الجبهة الأمنية وسلامتهم على أرضنا لابد من تشديد الرقابة على المطاعم والمأكولات والمقاصد السياحية التجارية وطريقة تعامل الباعة معهم التى لابد أن تتسم بكل تهذب وعدم إزعاج مع تسهيل كل الإجراءات المطلوبة لكى نحافظ على ذلك المصدر ولا نخسر السياحة مرة أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة