وقع اليوم المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بروتوكول لتجديد التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العدل بشأن تطوير منظومة العمل القضائى والإدارى بوزارة العدل.
و تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين فى ديسمبر 2012، وبموجب البروتوكول الجديد سيتم التجديد لمدة عامين قابلين للتجديد لاستكمال تنفيذ المشروعات المتفق عليها، وتقديم الدعم الفنى والتقنى للمشروعات التى تم تنفيذها، واضافة مشروع ميكنة قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل.
وفى سياق آخر أكد المهندس ياسر القاضى، على أهمية مواكبة التفاعل الدولى والعالمى المتسارع فى التحول نحو المجتمع الرقمى فى ظل توجه مصر للتحول نحو الاقتصاد الرقمى، وهو الأمر الذى يتطلب زيادة القدرة على الإنتاج وحماية البيانات والمعلومات. موضحا حرص الدولة على حماية خصوصية المواطن المصرى باعتباره اللبنة الرئيسية لحماية استقرارها.
وزيرا العدل و الاتصالات
جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها خلال مشاركته فى ورشة العمل التى نظمتها وزارة العدل حول "مواجهة الترويج للفكر الإرهابى وسبل مكافحته" برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل.
وأوضح المهندس ياسر القاضى أهمية مواجهة الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيات الحديثة بأشكاله المختلفة واستخدامها فى أغراض غير سلمية مثل اختراق المواقع الالكترونية بهدف التخريب، أو توجيه الإساءات مشيدا فى هذا الصدد بدور وزارة العدل فى اعداد مشروع قانون مكافحة الجريمة الالكترونية تمهيدا لمناقشته فى مجلس النواب بعد مشاركة مختلف الجهات والهيئات للوصول الى التوافق المجتمعي.
وأضاف الوزير أن هذا القانون سيتبعه قانون لحماية البيانات الشخصية الذى سيساهم فى وضع الأسس التى تحكم العلاقة بين مقدم الخدمة ومستخدمها فضلا عن زيادة تنافسية مصر كمقصد جاذب للتعهيد مما سيساهم فى زيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات وبالتالى جذب الاستثمارات، مشيرا الى أن مصر لديها خطط لتوطين الصناعات التكنولوجية من خلال التوسع فى جذب استثمارات جديدة فى صناعات الهاتف المحمول والتابلت والكابلات الضوئية، موضحا دور المبادرة الرئاسية رواد تكنولوجيا المستقبل فى بناء القدرات وخلق أجيال من الشباب المبدع القادر على ابتكار تطبيقات تكنولوجية متقدمة على غرار تطبيقات فيس بوك وغيرها.
وأشار وزير الاتصالات، الى تأثير التطورات الكبيرة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على ظهور أنماط جديدة من وسائل الاعلام، وتطوير أشكال كيفية تناول الأخبار والتواصل بين الأفراد، وزيادة اعتماد المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية كمصدر للأخبار، موضحا أهمية مواجهة الفكر بالفكر من خلال اعداد حملات لتوعية وتثقيف المجتمع حول الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعى واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من صدق المعلومات المنتشرة عبر هذه الوسائل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة