قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مخالفات البناء، وعدم الالتزام بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والتعديات على أراضى الدولة شوهت الشكل والنسق الحضارى للشوارع فى مصر، مما أدى إلى انتشار العشوائيات.
وأضاف "الحسينى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الفساد وعدم تطبيق القانون وغياب الرقابة من ناحية، وتعقيد إجراءات التراخيص والروتين والبيروقراطية من ناحية أخرى، هو السبب الرئيسى فى انتشار المخالفات وتكرارها والوصول للوضع المزرى حاليا، نظرا لغياب الردع وعدم تبسيط الإجراءات فى التراخيص واستغراقها وقت طويل فى حال استخراجها.
وأشار "الحسينى"، إلى أن ملف مخالفات البناء والتعديات على الأراضى يحتاج إلى مواجهة حاسمة وصارمة من الدولة، لمنع وقوع مخالفات جديدة، وبالتالى يجب تغليظ العقوبة فى تعديلات قانون البناء الجديد حتى لو وصلت إلى مصادرة المبنى المخالف، ولكن فى الوقت ذاته إصدار قانون التصالح مع مخالفات البناء القديمة أصبح ضروريا لأن هذه المخالفات وقعت منذ سنوات والعقارات المخالفة فيها مرافق وخدمات، وبالتالى يتم التصالح مقابل دفع أموال للدولة، مما يدخل مليارات الجنيهات للموازنة العامة للدولة.
