أعلـن محمـد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى "I-Score" بأن الشركة المصرية للاستعلام الائتمان، سوف تبدأ العمل اليوم بالسجل المصرى للضمانات المنقولة.
وسجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني يخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتيح السجل للدائن إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار أولوية عن باقى الضمانات، ويتيح كذلك تسجيل الإشهارات وتعديلها وإلغائها إلكترونيًا على مدار اليوم.
وتنقسم الضمانات إلى ضمانات مادية مثل الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع والأجهزة.
أما المنقولات المعنوية تتمثل فى براءة الإختراع، العلامة التجارية، التصميمات وحقوق التأليف.
كما أن هناك ضمانات على المنقولات المستقبلية مثل ملكية الدين، والإنتاج، والإستراد والمحاصيل الزراعية، كما يتيح سجل الضمانات شهر أحكام الإفلاس والتصفية.
وأضاف محمد كفافى، إن إسناد إنشاء السجل وتشغيله إلى الشركة المصرية للإستعلام الإئتمانى يعد إمتداداً للثقة التى تتمتع بها الشركة فى المشروعات المماثلة، وأن الشركة راعت فى تنفيذ السجل المصرى للضمانات المنقولة استخدام أحدث التقنيات المستخدمة بما ضمن له النجاح وتحقيق الهدف الذى أنشأ من أجله.
• نبذة عن سجل الضمانات المنقولة
هو سجل إلكترونى مركزى لإشهار حقوق الضمان على المنقولات ويٌمكنك من قيد، وتعديل و شطب المنقولات، وتعد جمهورية مصر العربية من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية.
يخضع عمل سجل الضمانات المنقولة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويتيح السجل للدائن إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار، أولوية عن باقى الضمانات الأخرى التى ترد على ذات المنقول.
ويتم أيضا إشهار حقوق الضمان على المنقولات المستقبلية والمعنوية.
إحصائية:
الدول التي لديها نظام لضمان حقوق الدائنين وأولية فى استردادها حال الإخفاق يصل معدل منح التمويل للناتج المحلي الإجمالى GDP إلى 60 % مقارنة بنسبة فى حدود من 30 إلى 32 % فى حالة الدول التى ليس بها نظام واضح لحماية الدائنين.
في الدول الصناعية فأن الدائنين الذين يستخدمون الضمانات يمنحون تسع مرات معدل التمويل، ويكون معدل الفائدة أقل بنسبة قد تصل إلى 50 %عن الدائنين بدون ضمانات. (IFC)
الجمهور المستهدف
• البنوك
• مؤسسات التمويل المرخص لها
• الشركات والجهات المرخص لها بممارسة نشاط التأجير التمويلي
• الجمعيات و المؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر
• الجهات المرخص لها بممارسة أنشطة متعلقة أو مرتبطة بتقديم تمويل أو ائتمان أو تقتضي طبيعة نشاطها المرخص لها به ذلك
• الأشخاص الاعتبارية والمنشآت الفردية المرخص لها بمزاولة أنشطة تجارة المنقولات التي يجوز قيد ضمان عليها.
أهمية سجل الضمانات المنقولة
• يؤدي إلى تخفيض مخاطر التمويل والإقراض.
• زيادة الثقة لدى المؤسسات المالية، من بنوك وشركات تأجير تمويلي، والجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر.
• مصر تعد أول دولة يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية.
• إيجاد نظام فعال لتسهيل الحصول على التمويل من خلال الإقراض المضمون بمنقولات.
• تسجيل الضمانات المنقولة (دون الحاجة إلى حيازة الدائن لها(.
• حيازة المدين للمنقول محل الضمان.
• التغلب على سلبيات الرهن الحيازي.
• إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى غياب (أصول عقارية – سجل ائتماني .
• تخفيض تكلفة الحصول على التمويل - حقوقه مضمونة بأولوية وامتياز - سهولة الإشهار وانخفاض تكلفته - إجراءات تقاضي سريعة - عقوبة للتصرف فى المنقول بدون موافقة الدائن.
• تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية فى إتاحة التمويل - التمويل متناهي الصغر - التأجير التمويلي/ التشغيلي.
أهمية الضمانات المنقولة
• تستخدام الأصول المنقولة كضمانة للحصول على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة النشاط
• دعم جهود ومبادرات تنشيط إستخدام الأدوات المالية غير المصرفية فى إتاحة التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلي جانب تفعيل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل غير المصرفى.
• ساهم قانون تنظيم الضمانات المنقولة فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الائتمان بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) الصادر عن مجموعة البنك الدولى، والذى يتطلب وجود إطار قانونى مناسب يسمح بإستخدام المنقولات كضمان للحصول على التمويل طبقاً للمنهجية المستخدمة فى هذا الشأن.
مزايا وأهداف سجل الضمانات المنقولة
أهداف السجل
• تيسيرمنح التمويل وتقليل مخاطره وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل .
• تفعيل وتنشيط التأجير التمويلى لإتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل عن طريق إشهار وتسجيل الأصول محل عقود التأجير التمويلي بسجل الضمانات المنقولة
• تنظيم رهن الضمانات المنقولة عن طريق إنشاء سجل إشهار الضمانات المنقولة.
• تيسير إجراءات الإشهار بسجل إلكترونى للضمانات المنقولة من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الالكتروني المعد لهذا الغرض .
• تسجيل الضمانات المنقولة مع حيازة المدين للأصول المنقولة محل الضمان ودون الحاجة لإحتفاظ الدائن لها .
• تيسير الحصول علي المعلومات عن الضمانات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة عن طريق البحث من خلال قواعد البيانات الخاصة بالموقع الإلكتروني للسجل
• تحسين وضع تنافسية الاستثمار في مصر عن طريق تحسين ترتيب مصر في مؤشر الحصول علي الائتمان بتقرير ممارسة الأعمال
• تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدائن وحماية المدين عن طريق تحديد إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوق الدائن وحق المدين في التصرف في المنقول بموافقة الدائن وجواز قيام المدين بالتصرف في المنقول أو تأجيره بعد سداد الدين المضمون وبعد خصم مقابل تعجيل الوفاء.
• إتاحة إشهار حقوق الضمان المقررة على المنقولات قبل العمل بأحكام القانون
• توسيع مفهوم المنقولات المستخدمة كضمانة للتمويل لتشمل المنقولات المادية والمنقولات التى تنشأ مستقبلا والمنقولات المعنوية
• الحفاظ على حقوق الدائن عن طريق تحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن ووضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة في السجل يسبق جميع حقوق الامتياز ( بما فيها المطالبات الحكومية والضريبية وحقوق العاملين ) فيما عدا المصاريف القضائية ورسوم القيد بالسجل
مزايا السجل
• السجل إلكتروني مركزى
• سرية وآمن قاعدة بيانات السجل
• قيد أي تعديل أو شطب لحقوق الضمان.
• من حق أى شخص تم إدراج اسمه كمدين/مقدم الضمان أو محكوم عليه في أي إشهار أن يتقدم باعتراض الى السجل على الإشهار أو أي من البيانات الواردة به
• البيانات المشهرة لها حجية رسمية وقت الإشهار وتاريخه المصدق عليها من السجل حجية المحررات الرسمية في الإثبات.
• إمكانية البحث إلكترونيًّا بصورة مباشرة عبر الإنترنت
• لا حاجة لوجود ضمانات عقارية
• استخدام الأصول المنقولة كضمانة للتمويل المنقولات المادية والمنقولات التى تنشأ مستقبلا والمنقولات المعنوية
• إشهار وتسجيل الأصول محل عقود التأجير التمويلي بسجل الضمانات المنقولة
• تيسير إجراءات الرهن للضمانات المنقولة
• الإشهار بسجل الضمانات المنقولة للضمانات السابق إصدارها قبل العمل بالقانون
• تخفيض مخاطر التمويل والإقتراض
• التخفيض النسبى لتكاليف التمويل
• بث الثقة لدى مانحى التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم
• تحديد إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوق الدائن.
• تسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجة لإحتفاظ الدائن لها
• تحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن
• استيفاء حقوق الدائن في حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة في سجل الضمانات
• وضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة في السجل يسبق جميع حقوق الامتياز فيما عدا المصاريف القضائية ورسوم القيد بالسجل
• حق المدين في التصرف في المنقول بموافقة الدائن.
• جواز قيام المدين بالتصرف في المنقول أو تأجيره بعد سداد الدين المضمون وبعد خصم مقابل تعجيل الوفاء.
• يجوز للدائن التنازل عن حق الضمان المشهر إلى شخص آخر ويسرى هذا التنازل من تاريخ إشهارها بالسجل
• يجوز للدائن التنازل كتابةً عن مرتبة الأولوية لحق الضمان المقرر له في حدود الدين المتنازل عنه المضمون بهذا الحق.
• تمكين مستخدمي السجل من فتح حساب لدى السجل لتيسير الانتفاع بالخدمات وتسديد المقابل
• يتم فهرسة البيانات المتاحة فى السجل باكثر من طريقة لسهولة البحث فى السجل
• إمكانية الحصول على تقارير عن المعاملات تتيح لطالبي الإشهارأن يتتبعوا معاملاتهم المقيدة في السجل على مدى فترة زمنية معينة.
• إمكانية الحصول على صورة معتمدة من البيانات المدرجة فى السجل من الهيئة بعد تسديد المقابل المكرر لذلك
• يتم تقديم الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني للسجل على مدار 24 ساعة يومياً ولسبعة أيام في الأسبوع .
• المنقولات التي يجوز شهر حقوق عليها بالسجل
• الضمانات المنقولة 3 أنواع:
• المنقولات المادية الحالية..
مثل الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج والمخزون
• والمنقولات المعنوية..
مثل الإبتكارات وحقوق المؤلف والتصميمات الصناعية
• والمنقولات المستقبلية..
مثل عمليات الإستيراد وناتج عمليات الإنتاج وناتج المحاصيل الزراعية
• منقولات لا يجوز شهر حقوق عليها بالسجل
- المنقولات المملوكة للدولة أو لهيئات أو جهات الوقف، أو المملوكة للسفارات الأجنبية والهيئات التي تتمتع بالحصانة، ، كالآلات والمعدات والسيارات وغيرها من المنقولات.
- الإمتيازات والتراخيص الممنوحة من الدولة، أو الهيئات العامة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. ، (الحقوق المعنوية التي تقوم الدولة بمنحها للجهات الحاصلة عليها بناءً على اشتراطات معينة توافرت فيهم)
- المنقولات التي تملكها البنوك عدا المنقولات اللازمة لعملها لتمويل شرائها.
- المنقولات المخصصة لأغراض شخصية، أو منزلية إلا لتمويل شرائها. (كالأدوات الكهربائية على سبيل المثال) أن يكون الغرض من الحصول على التمويل هو شراء هذه الأشياء.
- المنقولات المملوكة على الشيوع ما لم يوافق جميع المالكين على انشاء حق ضمان، وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن عقد الضمان توقيع جميع المالكين على الشيوع أو من ينوب عنهم قانوناً بالموافقة على انشاء حق الضمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة