قالت بريطانيا، اليوم الخميس، إنها لن تمضى قدما فى إجراء الجزء الثانى من تحقيق فى الأخلاقيات الصحفية بدأ بعد فضيحة تنصت على الهواتف فى صحيفة تابعة لامبراطور الإعلام روبرت مردوك الأمر الذى أدى إلى انتقادات للحكومة بخيانة ضحايا التطفل الصحفى.
وقال مات هانكوك وزير الإعلام إنه ليس من الصالح العام الاستمرار فى الجزء الثانى من لجنة ليفيسون للتحقيق التى كشفت فى نتائج أولية عام 2012 عن العلاقات الوثيقة التى تربط قيادات بريطانية بقيادات فى الشرطة وأباطرة الإعلام.
وقال هانكوك للبرلمان "لا نعتقد أن إعادة فتح هذا التحقيق العلنى باهظ الكلفة والمضيع للوقت هو الطريق السليم للتقدم".
وكان رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون كلف القاضى برايان ليفيسون بإجراء التحقيق عام 2011 بعد أن هزت بريطانيا فضيحة تكشف مخالفات بصحيفة نيوز اوف ذا وورلد التابعة لمردوك ومن بينها تنصت صحفيين على هاتف ضحية جريمة قتل عمره 13 عاما.
وكان رئيس تحرير الصحيفة السابق آندى كولسون من الصحفيين الذين أدينوا بالتنصت على الهواتف ودخل السجن. وأصبح كولسون فيما بعد المدير الإعلامى لكاميرون.
وأغلق مردوك الصحيفة الشعبية غير أن خصومه حاولوا استغلال الفضيحة لمحاولة منعه من الفوز بالسيطرة الكاملة على شبكة سكاى التلفزيونية أكبر شبكات تلفزيون الاشتراكات فى أوروبا. ويقول الخصوم إن لمردوك نفوذا كبيرا جدا على قيادات سياسية بريطانية من خلال امبراطوريته.
وقال هانكوك إنه حدثت فى الماضى حالات كثيرة من السلوك المشين من جانب الصحافة غير أن الجهات التنظيمية حققت تقدما كبيرا.
وقال إن تغييرا كبيرا طرأ على الساحة الإعلامية وإن انتشار الصحف تقلص بنحو 30% منذ نشر نتائح تحقيق ليفيسون وإن الحاجة ماسة الآن لمعالجة الأخبار الكاذبة ووسائل التواصل الاجتماعى التى لا تخضع للتنظيم إلى حد كبير.
وقال توم واطسون المتحدث الإعلامى باسم حزب العمال المعارض الذى ينتقد مردوك بشدة إن المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماى الذين يتمتعون بدعم أوسع الصحف انتشارا فى بريطانيا يبحثون عن فرصة للتراجع عن وعودهم لضحايا التنصت على الهواتف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة