تلقت تونس ضربة قاسمة من البرلمان الأوروبى من شأنها التأثير على وضعها الدولى والإقليمى، حيث صنفها فى جلسة عامة له، اليوم الأربعاء، ضمن القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب التى ضمت أيضًا كل من ترينداد وتوباغو وسريلانكا، وتشكل هذه القائمة إحدى أدوات عمل الاتحاد الأوروبى لمواجهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت وكالة الأنباء التونسية، إن القائمة كانت محل خلاف بين البرلمان الأوروبى واللجنة التى عملت على إعدادها، ورغم المعارضة الشديدة فقد تمت إضافة تونس إلى هذه القائمة السوداء التى تمثل البلدان الأكثر عرضة لمخاطر تلك العمليات المرتبطة بالإرهاب، وعجز البرلمان، رغم الجهود التى بذلها بعض النواب، عن الحصول عن الأغلبية المطلقة الضرورية (376 صوتا) لرفض تصنيف تونس ضمن هذه القائمة.
وبرر النواب رفضهم إدراج تونس فى القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بإن إضافتها إلى هذه القائمة لا يعد مكسبًا لا سيما وأنها مازالت ديمقراطية ناشئة تحتاج إلى الدعم وأن القائمة لا تعترف بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها تونس لحماية المنظومة المالية من الأنشطة الإجرامية.
وجاء هذا التصويت فى ظل رفض تونس، عبر البنك المركزى التونسى، إقدام مجموعة العمل المالى الدولية (غافى)، المكلفة بمعالجة وإعداد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراجعة تصنيف تونس فى قائمة الدول التى قد تشهد عمليات تمويل إرهاب، مما أفضى إلى قيام المجموعة بإخراج تونس من قائمة "الدول عالية المخاطر" إلى "الدول الخاضعة للرقابة".
ويبدو أن شركاء تونس الأوربيين فشلوا فى حمايتها والتصدى لصدور هذا القرار الذى سيكون له تداعيات سلبية على كافة الأوضاع، حيث كان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الذى زار تونس منذ أيام قد وعد بالوقوف إلى جانب تونس، ووقع اتفاقية أمنية بين البلدين تنص على التعاون فى مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وتبادل المعلومات حول هذا الشأن.
وقال الخبير الاقتصادى التونسى عز الدين سعيدان فة تصريحات تليفزيونية، إن انعكاسات تصنيف البرلمان الأوروبى لتونس ضمن القائمة السوداء للبلدان المعرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ''سيئة جّدا جدّا جدّا.''..، حسب تعبيره.
وأضاف أنّ هذا التصنيف أخطر من تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للملذات الضريبية، موضحا ''ذلك يعنى أنّ كل أجنبى له معاملات تجارية واستثمارية فى تونس يعتبر مشتبها فيه ويتعرض للمساءلة فى بلاده خوفا من أن يكون قد توجّه إلى تونس من أجل تبييض الأموال لا من أجل الاستثمار .
ودعا سعيدان الحكومة إلى ضرورة العمل بكل جدية للخروج من هذه القائمة لتحافظ على صورة تونس بالخارج فى خضم احتياجها الملحّ للاستثمار الخارجى".
وأوضح أن هذا القرار سيكون له تأثير مباشر على عملية خروج تونس على السوق الدولية وصرف القسط الثانى من قرض صندوق النقد الدولى، متابعًا: "أصبحت العملية صعبة جدا وفيها مجازفة كبيرة للمؤسسات التى تتعامل مع تونس".
واعتبر سعيدان أّن هذا التصنيف أخطر من أى خسارة مالية قد تتكبدها تونس لتغيير قوانينها وتراتيبها، قائلًا ''الحكومة يجب أن تعمل بصورة فورية على إقناع البرلمان الأوروبى باخراجنا من القائمة خاصة وأنّ نصف البرلمان مع تونس... لابد من العمل على تغليب هذا الجانب بتغيير القوانين والتراتيب''.
وتعيش تونس مرحلة انتقالية صعبة منذ ثورة الياسمين فى 2011، حيث شهدت نموا للتنظيمات الإرهابية وتجنيد المقاتلين لتصديرهم لبؤر التوتر فى ليبيا وسوريا، كما واجهت تونس خلال فترة حكم الإخوان تهم عديدة بتمويل الإرهاب وأنها كانت وسيط لعمليات تمويل وتجنيد التنظيمات الإرهابية عن طريق حركة النهضة التى كان بيدها مقاليد الأمور.
ومنذ عام 2015 وبعد أن عاشت تونس على وقع سلسلة من العمليات الإرهابية، التى نظمتها مجموعات متشددة، راح ضحيتها أمنيون وعسكريون وسياسيون وكذلك مدنيون عملت الحكومات المتعاقبة على مواجهة التنظيمات الإرهابية.
وفى وقت حاولت فيه القوات الأمنية والعسكرية تطويق الخناق على هذه الجماعات، من خلال شن عمليات استباقية والقضاء على أفرادها وإيقاف آخرين، تم اتخاذ جملة من الإجراءات لتجفيف مصادر تمويل هذه الجماعات، وأقرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية (جهة رسمية)، فى تقرير صادر عنها فى يوليو الماضى، تحت عنوان "التقرير الوطنى لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، أن تونس تواجه مخاطر مرتفعة بخصوص مسألة تمويل الإرهاب.
وكشف تقرير التقييم الوطنى لمخاطر "سيل الأموال وتمويل الإرهاب" أن مستوى هذه المخاطر فى تونس "مرتفع نسبيا" وذلك وفق قائمة تهديدات تصدرها الفساد والتهرب الديوانى والتهرب الضريبى والجرائم السيبرانية كقرصنة الحسابات المالية والبطاقات البنكية التى تشكل عائداتها المالية مخاطر عليا لغسل الأموال وتمويل الإرهاب على القطاع المالى والاقتصادى.
وأوضح بيان صحفى حول التقرير الذى أنجزته اللجنة التونسية للتحاليل المالية بتكليف من رئاسة الحكومة سنة 2014 وبالتعاون مع وزراتى الداخلية والعدل، صدر السبت الماضى، أن النقد بالدينار والعملة والجمعيات وشركات التجارة الدولية غير المقيمة والقطاع العقارى وقطاع الذهب من الأدوات والقطاعات ذات المخاطر العليا لاستعمالها فى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما حدد بعض الدول ذات التهديد عالى المخاطر فى مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنظر الى الوضع الجغراسياسى للمنطقة.
وقام عدد من الخبراء التونسيين فى مجال مكافحة الجرائم المالية بالتحليل الاستراتيجى لأكثر من 460 ملفا من ملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحالة على القضاء و2000 حساب بنكى والآلاف من العمليات البنكية من إيداع وسحب وتحويل فاقت ما يعادل عشرة مليارات دينار، وتوزيع أكثر من 160 استبيان وجمع آلاف البيانات والاحصائيات المالية والأمنية والقضائية والاستعلامية .
وطالت عملية التقييم الوطنى التى أشرف على تنفيذه إطارات اللجنة التونسية للتحاليل المالية والبنك المركزى التونسى ومن القضاة ومن الإطارات الأمنية والديوانية أكثر من 150 جهة من القطاع الخاص والعام وتطلبت أكثر من 500 إطار وما يزيد عن 16 ألف تصريح في عمليات على النقد، وخلص التقرير إلى أن القطاع البنكى عرضه لمخاطر عليا فى مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتى هذا التقييم فى إطار التزامات تونس الدولية بالتوصية الأولى لمجموعة العمل المالى التى تطلب من الدول فهم وتحديد وتقييم مخاطرها المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب واتباع المنهج القائم على تحديد المخاطر وتوجيه موارد الدولة نحو القطاعات والمهن ذات المخاطر العالية بغرض خفضها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة