أعلنت رئاسة الحكومة التونسية ، عقب مرور شهر واحد على تطبيق قانون المالية لسنة 2018 ، عن مؤشرات لظهور بوادر إيجابية لتحسن الميزان التجارى لشهر يناير.
وأرجعت رئاسة الحكومة التونسية ظهور هذه البوادر إلى دخول الأحكام المتعلقة بترشيد التوريد ودعم التصدير التى جاءت فى إطار قانون المالية فى حيز التطبيق.
وشهدت المبادلات التجارية خلال يناير الماضى ، فيما يتعلق بالصادرات ، زيادة بنسبة 39 بالمائة ، وإرتفعت الواردات خلال الفترة ذاتها بـ 25،5 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2017 ، وتحسن ، تبعا لذلك ، معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ 7 نقاط ليصل إلى 71،8 بالمائة فى يناير 2018 مقابل 64،8 بالمائة فى يناير 2017.
يذكر أن العجز التجارى فى تونس ارتفع ليصل إلى 5،2 مليار يورو (ما يعادل 15،592 مليار دينار) عام 2017 ، ويعد هذا المستوى قياسيا ، وفقا للمعهد الوطنى للإحصاء ، وبلغ معدل تغطية الواردات بالصادرات لنفس السنة 68،8 بالمائة مقابل 69،8 بالمائة فى 2016 ، فيما قدرت قيمة العجز بـ 4،2 مليار يورو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة