كشفت وثائق حكومية بريطانية مسربة عن أنه يمكن أن تدخل عشرات القوانين التابعة للاتحاد الأوروبى فى حيز التنفيذ خلال المرحلة الانتقالية التى تعقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) دون أن تبدى بريطانيا رأيها فى هذا الأمر.
وتتضمن القائمة، التى حصلت عليها صحيفة "التليجراف" البريطانية، 37 قانونًا للاتحاد الأوروبى يمكن أن تدخل حيز التنفيذ والتى عارض وزراء بريطانيون بعض منها، إذ يحاولون التوصل لحل وسط قبل مغادرة بريطانيا الكتلة الأوروبية فى مارس 2019.
وتتضمن بعض هذه القوانين قانون جديد يتعلق "بإطار النفايات" والذى قد يتطلب من بريطانيا أن تزود مستويات إعادة التدوير من نسبة 44 % لتصل إلى 70%.
بينما ينص قانون "كفاءة الطاقة"، المدرج فى القائمة، على أن بريطانيا وأعضاء آخرين فى الاتحاد الأوروبى يجب أن يحققوا مدخرات بنسبة 30 بالمائة بحلول عام 2030، ما يؤدى لآثار سلبية زعمت بريطانيا مسبقًا أنها ستحدث.
وتمهد هذه الوثائق المسربة الطريق لتجديد الاشتباكات فى الاجتماعات بالغة الأهمية التى ستعقدها الدائرة الداخلية بمجلس الوزارء البريطاني، غدًا الأربعاء وبعد غد الخميس، والتى تستهدف لإعداد مسار للخروج من اللبس فى الأمور الخاصة ببريكست، حسبما ذكرت الصحيفة.
ويتناقض ما جاء فى الوثائق مع ادعاءات رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى، بأن الموافقة على قبول لوائح جديدة للاتحاد الأوروبى، لمدة تصل إلى عامين، سيكون لها أثر عملى ضئيل إذ أنه سيتم إدخال عدد قليل للغاية من هذه اللوائح.
كما لفتت الصحيفة إلى أن ذلك من شأنه أن يثير غضب مؤيدى بريكست الذين حذروا من أن بريطانيا ستكون "دولة تابعة" إذا وافقت ماى على قبول قوانين جديدة عقب فقد حقوق التصويت فى بروكسل.
كان وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، قاد حملة النداءات التى طالبت بريطانيا بأن ترفض قبول أى قوانين جديدة تابعة للاتحاد الأوروبى خلال الفترة الانتقالية عقب بريكست.
