أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى المجلس القومى للسكان، تراجع نسب انتشار ختان الإناث من 74% وسط الفئة العمرية من 15- 17 سنة عام 2008 إلى 61% عام 2014، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للقضاء على ختان الإناث.
وأوضح الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان ، للسكان، فى بيان اليوم أن الدولة تسعى بشتى الطرق لمناهضة هذة الظاهرة ، حيث قدمت الحكومة المصرية عام 2008 وعام 2016 مقترحين تشريعيين لتجريم ممارسة ختان الإناث وقدمتهما إلى البرلمان ، مشيراً الى أن القانون الأول صدر عام 2008 و اعتبر ختان الإناث جنحة ، ثم تم تغليظ العقوبة عام 2016 ليصبح جناية يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات وإذا نتج عنها عاهة مستديمة أو وفاة الضحية يعاقب المخالف بالسجن المشدد، وأصبح ختان الإناث ولأول مرة في تاريخ المجتمع المصرى جريمة يعاقب مرتكبها بدلاً من كونها عرف أو عادة اجتماعية.
وتابع أن موافقة المجلس الأعلى للجامعات فى 2017 جاءت لإدماج مكون تعليمى ضد جريمة ختان الإناث ضمن منهج النساء والتوليد المقرر على طلاب كليات الطب فى الجامعات المصرية، بعد أن نجحت مبادرة "أطباء ضد ختان الإناث" بالتعاون مع البرنامج القومي لتمكين الاسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان في كسب تأييد المجلس الأعلى للجامعات لأدراج هذا المنهج نظراً لأهميته في تكوين كارد طبي قادر على التصدي لجريمة ختان الإناث وإقناع الاسرة المصرية بخطورة هذه الجريمة على الصحة الجسدية والنفسية للفتيات .
وقال إن المناطق الريفية تزداد بها هذه الظاهرة فيما تنخفض في المناطق الحضرية وفقًا لمسح عام 2005 و2008، وقد انخفضت هذه الاحتمالية على غير العادة في المناطق الريفية في مسح 2014، مما يعكس إستجابة المجتمعات الريفية لرسائل مناهضة ختان الإناث ، مشيراً الى أن تحسن المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية إلى يؤدى الى إنخفاض نسب ختان الإناث ، ويعكس مسح 2014 أن الفتيات المتوقع أن يخضعن لمُمارسة ختان الإناث على مستوى جميع المحافظات حوالى 10% في محافظة دمياط ، و 91% فى محافظة قنا ، وذلك نظراً لأن مؤشرات التنمية الإقتصادية والإجتماعية في قنا أقل بكثير من محافظة دمياط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة