أعلنت محافظة الأقصر، أن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات طرحت كراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بمشروع ميكنة وصيانة وتقديم الدعم الفني للأنشطة الرئيسية بدواوين عام المحافظات والجهات التابعة لها،وذلك أمام الشركات الراغبة في تنفيذ المشروع.
ومن جانبة قال خالد سعيد مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا الإتصال والبوابة الإليكترونية بمحافظة الأقصر،فى بيان له اليوم أن الأقصر ضمن المحافظات التي يشملها مشروع الميكنة وتقديم الدعم الفني وذلك طبقا للبروتوكول الذي وقعه محمد بدر محافظ الأقصر،في اغسطس من العام الماضي مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى و ضمن خمس محافظات اخرى ؛ وذلك بهدف ميكنة وتطوير الأعمال بديوان عام كل محافظة والوحدات المحلية التابعة لها.
وأوضح خالد سعيد ، أن كراسة الشروط مطروحة لكافة الشركات المصرية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر العاملة في مجال ميكنة وتقديم الدعم الفني، مشيراً إلي أنه فور اختيار الشركات المنفذة سيبدأ العمل فى أكثر من برنامج دعم اليكتروني منها ما يشمل نظام تطوير خدمات المواصلات والنقل بالمحافظة المتمثلة في " الحنطور والتاكسي" عبر اتاحتها اليكترونيا، وكذلك عمل قواعد بيانات للحملة الميكانيكة وارشفة اليكترونية كما سيتم طبقا للبروتوكول ميكنة نظام العمل وتحويله من نظام يدوي الي اليكتروني.
وكان قد وجه محمد بدر محافظ الأقصر، عقب توقيع البروتوكول بالسعى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة عبر تحديث وسائل العمل والتواصل وتفعيل منظومة التكنولوجيا، مضيفا أن البروتوكول سيساهم فى النهوض بالقطاع الحكومى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وما تقدمه وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من حلول لتحسين مستوى الأداء فى العمل وزيادة التواصل والتفاعل مع المواطنين.
يشار إلى أن البروتوكول مدته ثلاث سنوات، وتم توقيعه فى حضور كلا من المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ، ومحافظى بورسعيد والدقهلية والقليوبية والفيوم والأقصر،ويتضمن عدة بنود تعمل على تفعيل مبدأ التعاون والتكامل بين الوزارات والأجهزة الإدارية بالدولة بما يساهم في ميكنة دورة العمل داخل ديوان عام المحافظة ورفع كفاء العاملين بالمحافظة والوحدات الإدارية التابعة لها، وتوفير العديد من الوسائل التكنولوجية لمكافحة الفساد المالى والإدارى، وتحسين مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لتوفير الوقت والجهد، بما يخدم ويعود بالنفع على المواطن.
