العنف ظاهرة في الحياة المعاصرة التي تعج بالمشاكل والصعوبات والضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية وهي أمور تؤدي بدورها إلى القلق والتوتر ومن ثم العنف وفي مختلف أقطار العالم اتجهت نصوص حقوق الإنسان لنبذ العنف الأسري والعنف ضد المرأة مع وجود قوانين ومفاهيم جديدة نحو هذه القضية إلا أن العنف الأسري مازال مستمراً في الحياة اليومية.
يمثّل العنف الممارس ضد المرأة -سواء العنف الذي يمارسه ضدها شريكها المعاشر أو العنف الجنسي الممارس ضدها- إحدى المشكلات الصحية العمومية الكبرى وأحد انتهاكات حقوق الإنسان وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وتشير التقديرات العالمية التي نشرت من قبل منظمة الصحة العالمية إلى أن واحدة من كل 3 نساء (35%) من النساء في أنحاء العالم كافة ممّن يتعرضن في حياتهن للعنف على يد شركائهن الحميمين أو للعنف الجنسي على يد غير الشركاء كما أن 38% من جرائم قتل النساء يرتكبها شركاء حميمون.
ووفقا لمنظمة الصحة فإن الرجال هم المسؤولون بالدرجة الأولى عن العنف الممارس ضد المرأة من قبل شريكها المعاشر أو العنف الجنسي الممارس ضدها.
كما يلحق الاعتداء الجنسي على الأطفال الضرر بالفتيان والفتيات على حد سواء فالدراسات الدولية تبيّن أن نسبة 20% تقريبا من النساء وأخرى تتراوح بين 5% و10% من الرجال يبلّغون عن تعرّضهم للعنف الجنسي في مرحلة الطفولة.
وأظهرت دراسات أممية سابقة ارتفاع نسبة العنف الجنسي والجسدي بين فئة النساء المتزوجات إلى 37 في المائة في منطقة البحر المتوسط، مقارنة بـ25 في المائة في البلدان الأوروبية و30 في المائة على مستوى العالم.
فى البلدان النامية هناك 47 ألفا و700 فتاة فى سن 17 أو أقل تزوجن يوميا فى عام 2017 ومع عدم إحراز أى تقدم سوف تتزوج ما يقرب من 950 مليون امرأة كأطفال بحلول عام 2030.. وتزوجت أكثر من 700 مليون امرأة على قيد الحياة قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة فى عام 2014..
وهناك امرأة من كل ثلاث سيدات فى العالم تعانى العنف البدنى أو الجنسي و71% من ضحايا الاتجار بالبشر فى جميع أنحاء العالم من النساء والفتيات.. وفى عام 2012 قتلت امرأة من كل امرأتين على أيدى شريك حياتها او أسرتها ويقتل رجل فقط من بين 20 رجلا فى مثل هذه الظروف.. وتعرضت ما لا يقل عن 200 مليون امرأة وفتاة على قيد الحياة اليوم للختان فى 30 بلدا تتوافر فيها بيانات.. وكذلك هناك 37 بلدا تعفى مرتكبيها من عقوبة الاغتصاب عندما يتزوجون من الضحية وأيضا تتعرض امرأة من كل خمس لاجئات أو نازحات للعنف الجنسي.
يحاول المهتمون بالشأن العام على اختلاف تخصصاتهم تقديم الحلول والاقتراحات المناسبة كخطوة أساسية وجدية على طريق القضاء على العنف وإن بشكل نسبي .
ومن ضمن الحلول والصيغ المقترحة وضع قانون شامل ومتكامل يحمي المرأة من العنف والعدوان ويصون حقوقها ويوفر لها معيشة كريمة لائقة وفي المقابل يردع الزوج المعنف ويعاقبه كي تحسّ المرأة بالأمن والأمان سواء كانت في مقر دارها أو مركز عملها او على طرقات بلدتها .
وإن أهم التحديات التي تواجه المرأة من العنف وتهدّدها هو الفرق بين ما يقال وما يمارس فهناك كلام كثير يقال عن المرأة لكن ما يمارس يختلف ويناقض ما يقال فمن المهم ان يتطابق القول والممارسة في معاملة المرأة مع دراسة وتحليل ووصف أسباب وآليات العنف الأسري والعنف ضد المرأة وإيجاد الحلول ومساعدة الأطراف بطرق مختلفة حفاظاً على التماسك الأسرى والاجتماعي وبالرغم من أن هذه الوقاية لا تستطيع منعه نهائياً إلا أنها تستطيع تضييق الخناق عليه على الأقل.
