"اقتراحات البرلمان" تطالب بسرعة إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء

طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسرعة إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء، لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطنين.

وقال "العادلى"، لـ"اليوم السابع"، إن تأخر قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد إهدارا للثروة العقارية ويتسبب فى زيادة المخالفات، مضيفا أن التصالح سيدخل لخزينة الدولة مليارات الجنيهات، فضلا عن تحقيق صالح المواطنين واستقرار أوضاعهم.

وأشار رئيس لجنة الاقتراحات إلى أنه يرفض التصالح فى مخالفات البناء على أراضى الدولة التابعة للآثار، ويرفض أى تصالح مع أى مخالفات تقع بعد إقرار القانون، ولكنه يؤيد التصالح فى مخالفات البناء القديمة على أراضى الدولة وعلى الأراضى الزراعية لأنها أصبحت غير صالحة للزراعة، وأن الدولة يمكنها استغلال الأموال التى ستدخل لها مقابل التصالح فى استصلاح أراض زراعية جديدة فى الصحراء، قائلا: "هدم المبانى المخالفة يبدد فلوس الناس ويهدد استقرار أسر استقرت فى وحدات سكنية بالعقارات المخالفة، وكذلك لا يجب أن تترك محاضر المخالفة فى أيدى صغار الموظفين، حتى لا يتم التنكيل بالناس، فلا توجد ضوابط لهذه المحاضر".  

جدير بالذكر أن الحكومة وافقت على مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وأرسلته إلى مجلس النواب مؤخرا، والذى أحاله إلى لجنة مشتركة من لجان والخطة والموازنة والشئون التشريعية والإدارة المحلية، لمناقشته، وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يأتى فى إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء التى أصبحت ظاهرة، ووضع حل سريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة، وذلك مع الحفاظ على الوجه الحضارى ومنع التعدى على التراث المعمارى والأثرى وذلك وفق ضوابط معينة.

وأجاز مشروع القانون التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، بما ذلك حالات تغيير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا بعض الحالات التى من بينها الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا، وكذا المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية.