كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن أساليب النصب على البنوك للحصول على قروض، وذلك من خلال إنشاء شركات وهمية لإنهاء أوراق راغبى الحصول على قروض بمستندات مزورة مقابل الحصول على نسبة من القرض، باستغلال أحد موظفى البنك لتسهيل الإجراءات.
وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 4 متهمين بإنشاء شركة وهمية، لإنهاء أوراق راغبى الحصول على قروض بمستندات مزورة، مقابل الحصول على نسبة من القرض، حيث تلقت مباحث الأموال العامة، بلاغًا من مسئولى مصرف أبو ظبى الإسلامى ضد "عبد الرحمن.ش"، و"خالد.ع" اشتركوا مع "حسين.م" و"أحمد.ع" فى الاستيلاء على مبلغ 2.5 مليون جنيه، من أموال البنك بموجب الاحتيال والتزوير.
وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة، أن 3 من المتهمين اتفقوا مع أحد موظفى البنك لإنهاء إجراءات الحصول على القرض من خلال الأوراق المزورة الصادرة من الشركة الوهمية، حيث اعترف المتهم الأول "خالد.ع" أنه قام بالحصول على قرض من البنك، بموجب خطاب يفيد عمله لدى الشركة الوهمية مديرا تنفيذيًا ويوضح درجته المالية بالمخالفة للحقيقة، حتى يتمكن من الحصول على قيمة القرض المطلوب، ولكنه لم يعمل بها.
وأقر "عبد الرحمن.ش" المتهم الثانى، أنه اشترك مع "حسين.م"، المتهم الثالث الذى يعمل موظفًا فى البنك بالتقدم للبنك بمستندات مزورة لشركة وهمية وتكويد الشركة لدى البنك بموجب تلك المستندات لتسهيل إجراءات الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية من البنك لأشخاص بزعم أنهم موظفى الشركة، مضيفًا أنه اتفق مع المتهم الثالث على استئجار شقة لتكون مقرًا للشركة الوهمية، وقام بالتعاقد على خط تليفون أرضى حتى يتمكن من استقبال مكالمات البنك عليه حال الاستعلام عن الشركة تليفونيًا، ولتكون وسيلة من وسائل تواجد الشركة وإيهام مسئولى الاستعلام بالبنك بأن الشركة قائمة.
وأفصح المتهم الثانى عن دور المتهم الثالث، حيث يقوم بتلقى اتصالات البنك، ومسئولى الاستعلام وإيهامهم بحقيقة تواجد الشركة ونشاطها عقب إنهاء كافة الإجراءات، حيث قام بتكويد الشركة لدى البنك مع علمه التام بكافة الإجراءات السابقة ونشاط ومقر الشركة، وأن المستندات المقدمة للبنك مزورة وغير صحيحة، وقام المتهم الثالث أيضًا باصطحاب شخص يعمل لدى شركة الاستعلام المتعاقد معها البنك وتربطه به علاقة صداقة بطبيعة عمله معه فى البنك، وذلك لإثبات تقرير الاستعلام عن الشركة وقيامها ونشاطها وإثبات بيانات غير حقيقية بعدد الموظفين لدى الشركة ورأس مالها، وبأن لها نشاط فعلى قائم، لاستخدام تلك البيانات فى تكويد الشركة لدى البنك، ثم يقوم المتهم الثالث بدوره بتكويد الشركة، ثم قيامه بفتح حساب بنكى لدى بنكى مصر والإسكندرية باسم الشركة واعتماد توقيعه لدى البنكين، ثم تم عمل تفويض له حتى يتمكن من التعامل على تلك الحسابات.
وأضاف المتهم الثانى، أن المتهم الثالث كان مسئولا لدى الشركة الوهمية بمقابلة الأشخاص الراغبين فى الحصول على قرض من البنك وتلقينهم بدرجتهم الوظيفية والمالية لدى الشركة، وصلاحيات عملهم لدى الشركة والاتفاق معهم على نسبة 25% من قيمة القرض الذى سيحصل عليه، وكان يقوم بتوقيع الخطابات المنسوب صدورها لدى البنك لاعتمادها بصحة توقيع على توقيعه المعتمد لدى بنكى مصر والإسكندرية، مقابل حصوله على مبلغ 1500 جنيه على كل خطاب يقوم بتوقيعه.
ومن جانبه، حذر اللواء محمد قاسم مدير مباحث الأموال العامة الأسبق، المواطنين الراغبين فى الحصول على قروض من البنوك، أن الدولة لا تعطى أى ترخيص لإنشاء شركات وظيفتها إنهاء أوراق القروض من البنوك، وأنه فى حالة عرض أحد على المواطن الراغب فى الحصول على قرض يجب الابلاغ عنه لأنه غير قانونى.
وقال مدير مباحث الأموال العامة الأسبق لـ"اليوم السابع"، إن المواطن الذى يريد الحصول على قرض يتوجه للبنك مباشرة دون إدخال شركات خاصة وسيطة لأن الأوراق التى يتم استخدامها من قبل هذه الشركات 100% مزورة وغير قانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة