وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء، على مشروع قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، مع إدخال ملاحظات وتعديلات وزارة التجارة والصناعة على المشروع، وإحالته لمجلس النواب لمناقشته وإصداره.
ونص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية" بهدف وضع السياسة العامة لقطاع الدواء والتكنولوجيا الطبية، والرقابة عليه، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة، كما نص على إنشاء "الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية" كهيئة عامة اقتصادية، تتولى دون غيرها عمليات شراء المنتجات الطبية والخامات التى تدخل فى تصنيعها، لكل الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة وقطاع الأعمال وأى جهة أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة، إضافة لإعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل والخارج، وإعداد الموازنة السنوية اللازمة للشراء بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة.
وبحسب نص المشروع الذى وافقت عليه الحكومة اليوم، يشير القانون إلى إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة المصرية للرقابة الدوائية"، تتولى دون غيرها الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والهيئات العامة والمصالح الحكومية وهيئات قطاع الأعمال العام ووحدات الإدارة المحلية وجهاز حماية المستهلك فيما يخص الرقابة على الدواء، أينما وردت فى القوانين ذات الصلة، واللوائح والقرارات التنظيمية، وتهدف الهيئة لتحقيق الرقابة على فاعلية وأمان ثبات المستحضرات والمستلزمات والمواد الخام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة