- أبرزها المناقشات كانت الاستفادة من مياه الأمطار والسد العالى ونهر النيل ومياه الندى والتبخير وتحلية البحار والصرف الصحى
- ويعرضون الدخول فى عالم الطاقة النووية والتكنولوجيا البديلة والموارد غير التقليدية لتوفير إحتياجات مصر من المياه
- والوزراء يعرضون مخططات العمل فى الملف الهام للمصريين ويتناقشون مع الحضور حول المشروعات المستقبلية
على مدار 6 ساعات دخل كبار العلماء المصريين فى الخارج فى نقاش حول "ملف المياه ونهر النيل" بحضور عدد من الوزراء، وذلك خلال جلسات مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل. والذى تنظمه وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بمشاركة عدد كبير من العلماء المصريين فى الخارج بمحافظة الأقصر، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وشارك فى جلسات النقاش حول عرض وطرح الأفكار المختلفة والمبتكرة للاستفادة من المياه الاستفادة الأمثل لخدمة المجتمع المصرى ودعم خطط التنمية المستدامة 2030، كل من اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، والدكتور محمد عبد العاطى، ووزير الرى، والسفيرة نبيلة مكرم عبيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة، ومحمد بدر محافظ الأقصر.
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
وبدأت جلسات المؤتمر عقب الجلسة الافتتاحية وكلمات الوزراء المختلفين بإفتتاح المؤتمر، بعقد حلقة نقاشية حول "آليات تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة"، والتى حضرها اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، وترأس الجلسة الدكتور محمد صقر، وتحدث فيها كل من دكتور عمرو الجعرودى والدكتور هانى سويلم والدكتور أمجد المهدى والدكتور سامح قنطوش والدكتور بهاء خليل، والتى أدارها الإعلامى أحمد فايق.
وأشار العصار، قائلا: "نعمل مع كافة الوزارات والهيئات والمصانع والقطاع الخاص ونؤمن بالعمل الجماعى والجزر المنعزلة مش هتعمل حاجة، ومصانعنا أنتجت 279 محطة بين تنقية وتحلية ومعالجة ونعمل على تطوير تكنولوجياتها بالتعاون مع الشركات الأجنبية"، مؤكدا أن الدولة المصرية تشهد انطلاقة ضخمة خلال السنوات الحالية وهناك مشروعات ضخمة تحتاج لجهود الجميع.
وأشار العصار إلى أن وزارة الإنتاج الحربى تعمل بالتعاون مع البحث العلمى فى بحثين مهمين لعمل محطات تحلية للبحر بالطاقة الشمسية، مضيفا: "أنتجنا 68 مصنع مخلفات مكون من 149 خط وميتمرين بتطويره بأحدث التكنولوجيات ونعمل على إنشاء مشروع قومى طموح مصنع بطاقة 5 جيجا وات من أحسن الرمال فى العالم والانتهاء منه خلال سنتين".
كما عرض خلال الجلسة الدكتور هانى سويسلم أستاذ إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة، والمدير التنفيذى لوحدة "اليونسكو للتغيرات المناخية وإدارة المياه" فى جامعة أخن بألمانيا، عدة مقترحات وأفكار تسير عليها الخطط الألمانية للاستفادة الأمثل من المياه ومصادرها ومواردها لخدمة التنمية المستدامة، مؤكداً أنه أنشأ أول مركز فى الشرق الأوسط للتنمية المستدامة وأبحاث تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، كما أعد استراتيجية لمصر لإدارة المياه والطاقة لإنتاج الغذاء اعتمادًا على الموارد المائية المحدودة.
كما عرض الدكتور سامح قنطوش أستاذ الوقاية من الكوارث الطبيعية بجامعة كيوتو اليابانية، أفكارة بخطط ومشروع كان قد أعده لخدمة المجتمع الدولى وهى عبارة عن مشروعات بحثية تناولت تأثير السدود على دول حوض النيل، وكيفية العمل على عدم الشعور بالتأثر بصورة كبيرة من إقامة السد الإثيوبى فى مصر، وكيف تخرج مصر من تلك الأزمة بخطط جديدة مختلفة لتوفير مختلف مصادر المياه ودعمها، وفند الدكتور أمجد المهدى أستاذ إدارة المياه فى أستراليا الخبيرى الدولى الذى يتمتع بخبرة 22 عامًا على المستويين المحلى والدولى فى مجال المياه والبيئة والموارد الطبيعية وكافة المجالات الأخرى ذات الصلة، وفند تفاصيل العمل خلال تمثيله دولة أستراليا أمام المفوضية الدولية للرى والصرف الصحى بعد أن اعتمدته متحدثا رسميا فيما يتعلق بمجالات المياه والموارد الطبيعية وذلك خلال انعقاد المنتديات المحلية والدولية، مؤكداً أن المياه ومصادرها بمصر عظيمة وجميعها لا تحتاج تكاليف كبرى كباقى دول العالم وخصوصاً مع وجود نهر النيل والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.
وأضاف عمرو العجرودي، أن مصر تستخدم مياهها فى الزراعة والشرب لكن بسبب زيادة عدد السكان فإن حصة كل مواطن تقل بشكل كبير، إلا أنه فى المقابل تزداد مياه الصرف الصحي، ولذلك لابد من معالجتها لتوفير جزء كبير من المياه يمكن أن تستخدم فى رى المحاصيل، وبهذا الصدد يمكن الاعتماد على توفير التمويل اللازم لذلك من خلال شراكة مع القطاع الخاص، مشدداً على أن منسوب مياه البحر يزداد ويهاجم شواطئ الدلتا ويحدث تآكل بها، لذلك يجب معالجة الأمر من خلال إنشاء آبار حقن تحمى الدلتا وتقوم بدور “ساتر” يمنع مياه البحر فى الهجوم على تلك الشواطئ.
وفند الدكتور بهاء خليل الباحث مشارك فى قسم هندسة الموارد العضوية بجامعة ماك جيل الكندية، تفاصيل عمله كمتخصص فى إعادة تصميم وتقييم شبكات المراقبة البيئية، والهيدرولوجيا الإحصائية ونمذجة جودة المياه، مؤكداً أن مصر يجب أن تعمل على حسن الاستفادة من مختلف الموارد المائية بجانب استخدام المصادر غير التقليدية المكملة، ومنها سبل الإستفادة من مياه الندى لمواجهة العجز المائى.
كما تم عقد جلسة حول "تكنولوجيا اقتصاديات معالجة وتحلية المياه" وترأسها الدكتور حسام شوقى وتحدث خلالها الدكتور محمد داوود والدكتور أسامة سلام والدكتور عادل الشحات وأدراها الإعلامى أيمن إبراهيم، وأكد خلالها الدكتور أسامة سلام الأستاذ بالمركز القومى لبحوث المياه بمصر وخبير تصميم ومحاكاة خزانات المياه الجوفية، أنه يمتلك خبرة أكثر من 25 عامًا فى مجالات الهيدروجيولوجيا وإدارة الموارد المائية والشحن الاصطناعى لخزانات المياه الجوفية، وخبرة خاصة فى مجال نمذجة وتصميم ومحاكاة خزانات المياه الجوفية فى كل من مصر والسعودية والإمارات وليبيا، مؤكداً على أنه أطلق مؤخراً مشروعه الخاص "الوعى المائى" فى عام 2012، ونشر 3 كتب متخصصة فى مجال المياه، وفى عام 2015، أطلق موقعًا إلكترونيًا متخصصًا فى الموارد المائية ويقدم استشارات مجانية للقراء والمتابعين، موضحاً أنه إبن مصر وحضر للمؤتمر لتقديم خبراته للمجتمع بأكمله فى كافة مجالات الاستفادة من المياه.
كما تحدث الدكتور عادل الشحات أستاذ تحلية المياه باستخدام الطاقة البديلة، وأستاذ مساعد فى الهندسة الكهربائية بإدارة هندسة الحاسب والكهرباء بجامعة جورجيا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية، عن تفاصيل العمل فى معمل أبحاث شبكات النانو والطاقة الإلكترونية الذى يديره فى أمريكا، وكيفية تحركه فى البحث الخاصة به لاستخدام شبكات النانو والمايكرو فى الطاقة المتجددة.
وأضاف الدكتور عادل الشحات، أن الخبراء حول العالم يؤكدون أن أهمية المياه فى ازدياد كبير، وأنه فى عام 2025 ستكون مصر من ضمن الدول التى من المتوقع أن تشهد أزمة فى موارد المياه، فينبغى الاستفادة من الموارد البديلة والتكنولوجيات البديلة، مضيفاً أنه لابد من الوصول للحلول المثلى واستغلال الموارد المتاحة على أفضل نحو، منوهًا إلى العديد من الدول تعتمد على ذلك، كما يجب إدخال الطاقة النووية فى تحلية المياه مثل مشروع الضبعة، هذا المشروع الطموح الذى سيلعب دوار هاماً فى مجال الطاقة فى مصر.
وأوصى الدكتور عادل الشحات باستخدام المزيد من وسائل الطاقة البديلة ويمكن استخدام الطاقة النووية واستخدام كل أنواع المياه حتى ولو كانت نسبتها بسيطة فى مصر مثل مياه الأمطار، ولابد من زيادة التوعية بين كل أطياف المجتمع المصرى.
الدكتور محمد عبد العاطى ووزير الرى
وقال الدكتور محمد عبد الحميد داود أستاذ بالمركز القومى لبحوث المياه، واستشارى أول موارد المياه بحكومة أبوظبى. أنه أنهى العديد من الدورات التدريبية فى هولندا والولايات المتحدة وإنجلترا وإسبانيا وكندا وفرنسا والسويد فى مجال إدارة موارد المياه، وحضر للمؤتمر لعرض ملخص أفكارة واقتراحاته لخدمة ملف المياه ونهر النيل بمصر، مؤكداً أن هناك أكثر من 30 مليار متر مكعب من المياه المحلى حول العالم، وأكثر دولة من حيث الانتاجية هى المملكة العربية السعودية بإنتاج نحو 5.3 مليار متر مكعب، وبعدها الإمارات العربية المتحدة بإنتاج نحو 2.2 مليار متر مكعب، وأنه يوجد 150 دولة تنتج مياه محلى ويستفاد منها أكثر من 300 مليون شخص حول العالم.
وأضاف الدكتور محمد داوود فى كلمته بالمؤتمر، إن الموارد التقليدية لم تعد كافية لتلبية احتياجات الناس، لذلك يجب الاعتماد على الموارد غير التقليدية، مؤكداً على الاستفادة من الخبرات الخارجية فى مجال تحلية المياه والوصول لمصادر مياه غير تقليدية لتحلية المياه، وتمثل الطاقة من 40 إلى 60% من تكلفة المياه المحلى، حيث إن هناك كمية مهولة من الطاقة التى تستلزمها مسألة تحلية المياه.
وعقدت جلسة حول "التحديات المائية فى ظل التغيرات المناخية"، وشارك فى الجلسة الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور محمد بيومى، مساعد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، والخبير الدولى فى التنمية وإدارة المخلفات الخطرة، والدكتور محمد يوسف خبير هندسة الأنهار والملاحة الداخلية، وأحد خبراء برنامج الاستثمار وإدارة مخاطر الفيضانات وتعرية ضفاف الأنهار، والدكتور رجب رجب أخصائى الهيدرولوجيا وإدارة الموارد المائية، وترأس الجلسة الدكتور محمود صقر، وأدارها الإعلامى أحمد الطاهرى.
وقال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن الزيادة السكانية تمثل تحديا كبيرا، لافتا إلى أن مصر سيزيد عدد سكانها فى 2050 بنحو من 65 إلى 75 مليون مواطن، وسنتعرض لفترات جفاف وفترات أخرى فيضانات، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وعلينا أن نجهز أنفسنا للتعامل مع هذه الأمور، مؤكدًا أن تأثرنا بها يحدده قدرة الدولة على امتصاص الصدمات تعتمد على التفاعل معها، مشيراً إلى أن مياه النيل تمثل حد الكفاف بالنسبة لنا، أما المياه الجوفية فلابد من إدارتها بشكل جيد والسحب الزائد يسبب هبوط فى الخزان الجوفى واستنزافه، فلابد من التعامل مع مواردنا بحكمة حتى يكون بها استدامة.
وأضاف وزير الرى أنه تم حماية منشآت قيمتها تبلغ 50 مليار جنيه بدلتا مصر خلال السنوات الماضية، مطالبا بضرورة العمل فى مسارات متوازية لخفض معدلات الزيادة السكانية وزيادة وعى المواطن بالمياه الافتراضية والبصمة المائية، الذى يحافظ على صحة المواطن، بالإضافة لضرورة قيام الإعلام بدوره بشكل تطوعى.
فيما قال الدكتور رجب رجب أخصائى الهيدرولوجيا وإدارة الموارد المائية، إن الموارد المحدودة والطلب المتزايد يجعل ملف المياه يحتاج لإدارة حكيمة، للحفاظ على احتياجات الأجيال المقبلة فى العالم، مضيفا أن التغيرات المناخية تعتبر تحد كبير يهدد العالم ويؤثر سلبا على توافر المياه، لافتا إلى أن عام 2050 سيشهد زيادة الطلب على الغذاء بشكل مضاعف بسبب زيادة عدد السكان، كما أن 30 % من الأراضى الصالحة للرى والزراعة، تآكلت بالإضافة لزيادة درجات الحرارة وزيادة معدلات الجفاف الخاص بالأمطار وزيادة الاحتياج للمياه سيزيد بنسبة 50%.
وأشار أخصائى الهيدرولوجيا وإدارة الموارد المائية إلى أن إنجلترا بدأت منذ عام 1976 تتعرض لفترات جفاف متزايدة وبدأوا فى التركيز على "التغيرات المناخية"، موضحا أن هناك جزء من العالم تزيد فيه الأمطار وجزء آخر تقل فيه الأمطار وكذلك درجات الحرارة تتزايد ومستوى سطح البحر يرتفع والغطاء الجليدى يقل مع الوقت، مطالبا بضرورة خفض الانبعاثات الحرارية، حيث أكد أحد الأبحاث أنه كلما زادت معدلات هذه الانبعاثات كلما زادت معدلات الجفاف، وأصبح حدوثها أقرب.
ومن جانبه قال الدكتور محمد يوسف، خبير تطوير الأنهار وموارد المياه، إن التحدى الأساسى هو تنمية الموارد سواء كانت موارد مائية أو طاقة أو غيرها، لافتا إلى أننا نحتاج تحقيق معدلات تنمية اقتصادية عالية لتواكب احتياجاتنا فى ظل معدلات الزيادة السكانية المرتفعة، مضيفاً أن "التغيرات المناخية" تشير إلى حدوث فترات جفاف كبيرة فى العالم وحدوث فيضانات أيضا، مشيرًا إلى ضرورة وجود ما يسمى بالتخطيط التكيفى حتى نتمكن من التعايش مع هذه المعطيات المستقبلية.
وأكد محمد يوسف، أن النقل البرى يزيد من الانبعاثات الحرارية ويمكن اللجوء للنقل النهرى كطريقة بديلة صديقة للبيئة، خصوصًا فى ظل التوقعات بزيادة حجم النقل خلال السنوات المقبلة.
وأوضح الدكتور محمد بيومى مساعد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، والخبير الدولى فى التنمية وإدارة المخلفات الخطرة، أن السنوات الماضية تعرضت مدينة الإسكندرية لأمطار غزيرة وتسببت فى أزمة كبيرة لأن البنية التحتية لم تستطع استيعاب هذه الأمطار، لافتا إلى أن هناك بعض التوصيات التى أصدها مركز المعلومات بمجلس الوزراء لتخفيف حدة هذه الآثار.
واستطرد بيومى قائلًا: "إن البنية التحتية تحتاج فترات طويلة لتطويرها، لكن لابد من وضع ذلك فى الاعتبار خلال إنشاء مدن أو مجتمعات سكنية جديدة للوقاية من الآثار المدمرة نتيجة التغيرات المناخية وللتقليل من الخسائر البشرية فيما يتعلق بنمية قدرات الجهات المختلفة".
السفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج
كما عقدت جلسة حول "الإدارة المستدامة لمنظومة الرى والصرف" ترأسها الدكتور عبد العظيم على، ويتحدث خلالها الدكتور محسن العرباوى والدكتور أيمن عياد، وتديرها الإعلامية علاء بكر، وقال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن الزيادة السكانية تمثل تحد كبير، لافتا إلى أن مصر سيزيد عدد سكانها فى 2050 بنحو من 65 إلى 75 مليون مواطن، وسنتعرض لفترات جفاف وفترات أخرى فيضانات، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وعلينا أن نجهز أنفسنا للتعامل مع هذه الأمور، مؤكدًا أن تأثرنا بها يحدده قدرة الدولة على امتصاص الصدمات تعتمد على التفاعل معها.
وأشار الوزير إلى أن مياه النيل تمثل حد الكفاف بالنسبة لنا، أما المياه الجوفية فلابد من إدارتها بشكل جيد والسحب الزائد يسبب هبوط فى الخزان الجوفى واستنزافه، فلابد من التعامل مع مواردنا بحكمة حتى يكون بها استدامة، مؤكداً أنه تم حماية منشآت قيمتها تبلغ 50 مليار جنيه بدلتا مصر خلال السنوات الماضية، مطالبا بضرورة العمل فى مسارات متوازية لخفض معدلات الزيادة السكانية وزيادة وعى المواطن بالمياه الافتراضية والبصمة المائية، الذى يحافظ على صحة المواطن، بالإضافة لضرورة قيام الإعلام بدوره بشكل تطوعى.
كما تم عقد جلسة حول "منظومة أمن المياه والغذاء والطاقة وتأثيراتها على التنمية المستدامة"، حضرها الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وترأسها الدكتور على البحراوى وتحدث فيها كل من الدكتور صلاح حسن والدكتور هانى الكاتب والدكتور أسامة سلام والدكتور عصام أبوحطب وأدارتها الإعلامية خلود زهران، والجلسة الأخيرة فى اليوم الأول عقدت بعنوان "فرص استخدام الطاقة المتجددة فى الرى والمجتمعات الجديدة"، وترأسها الدكتور أحمد بهجت، وتحدث خلالها كل من الدكتور محمد بيومى والدكتور محمد يوسف والدكتور هشام العسكرى، وأدارها الإعلامى أحمد خيرى.
وكانت قد وجهت وزارة الهجرة الدعوة لعدد من الخبراء المصريين بالخارج فى مجالات الرى والزراعة والموارد المائية للحديث فى المؤتمر، بينهم الدكتور هشام العسكرى أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظام الأرض، والدكتور منصور التبولى أستاذ ورئيس قسم طب وأمراض الأسماك بجامعة الطب البيطرى فيينا بالنمسا، والدكتور محمد محمود إبراهيم، أحد علماء الفضاء الدوليين ومدير مشروع إعداد دراسات القمر الصناعى Horyou-5 باليابان وكبير مصممى معماريات نظم الحاسبات، كما يشارك فى المؤتمر أيضا الدكتور عمرو حسانين أستاذ علوم البيئة والتكنولوجيا بجامعة ميريلاند الأمريكية والعضو فى فريق مراجعة جودة المياه التابع لبرنامج المساعدات الأمريكية بالشرق الأوسط، والدكتور سعيد نوار زميل جامعة جنت فى بلجيكا بمجموعة هندسة التربة والمحاصيل التابعة لقسم البيئة، وعاصم أبو حطب، أستاذ مساعد فى قسم الاقتصاد بالجامعة السويدية للعلوم الزراعية فى أوبسالا، إلى جانب عدد كبير من العلماء المصريين فى الخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة