أوروبا تعد تشريعا لإجبار الشركات على تقديم بيانات شخصية مخزنة بالخارج

يعد الاتحاد الأوروبى تشريعا لإرغام الشركات على تقديم البيانات الشخصية الخاصة بعملائها عندما يُطلب منها ذلك حتى إذا كانت مخزنة على خوادم خارج التكتل، وهو موقف سيجعل أوروبا على خلاف مع شركات التكنولوجيا العملاقة والمدافعين عن حقوق الخصوصية.

وكانت المفوضية الأوروبية أشارت من قبل إلى أنها تريد أن تتمكن سلطات إنفاذ القانون من الوصول إلى أدلة إلكترونية مخزنة داخل الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ومجموعها 28 دولة. لكن مصدرين على دراية بالأمر قالا إن نطاق التشريع المزمع سيتسع ليشمل البيانات المخزنة فى أماكن أخرى.

والحدود الرقمية قضية عالمية ذات أهمية متنامية فى عصر تُشغل فيه الشركات الكبيرة شبكات بيانات عملاقة للتخزين السحابى وهو ما يعنى أن بيانات العميل يمكن تخزينها فى أى مكان.

ويأتى المسعى فى الوقت الذى أوشكت فيه معركة قانونية فى الولايات المتحدة بهذا الصدد على الوصول إلى ذروتها.

وستستمع المحكمة العليا الأمريكية هذا الأسبوع لمرافعات فى قضية تضع مايكروسوفت فى مواجهة مع الادعاء الأمريكى الذى يحاول إرغام الشركة على تسليم رسائل البريد الإلكترونى المخزنة على خوادمها فى أيرلندا لصلتها بتحقيق خاص بتهريب المخدرات.

ويقول كثير من مسؤولى إنفاذ القانون إن مثل هذه السلطات لازمة لمحاربة الجريمة فى العصر الرقمى. لكن حقوقيين يقولون إن تزويد الحكومات بهذه السلطة الإضافية العابرة للحدود للوصول إلى بيانات من شأنه تقويض حقوق خصوصية الأفراد. وتقول شركات التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وأبل و(آى.بى.إم) إن ذلك سيقوض ثقة العملاء فى خدمات التخزين على الإنترنت.

والقانون المزمع الذى سيطبق على جميع الشركات التى لها تعاملات داخل الاتحاد الأوروبى يمثل تحولا واضحا فى موقف المفوضية الأوروبية التى كانت تساند المدافعين عن حقوق الخصوصية من قبل.

وقال أحد المصدرين إن القانون المقترح سيطبق على البيانات الشخصية للأفراد من جميع الجنسيات وليس فقط على مواطنى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى طالما كانت لها صلة بتحقيق أوروبى.

وما زال القانون فى مرحلة الصياغة ومن المتوقع عرضه على المشرعين والدول الأعضاء فى نهاية مارس . وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى عامين حتى يتم الاتفاق بشكل نهائى على قانون.