انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون تعديل أحكام كتاب مصر، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء .
وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن اللجنة المراجعة لتعديلات القانون قد انتهت من عملها لوضع تعديل القانون في شكله النهائى بما يتوافق مع الأعراف القانونية وصيغة سليمة تتفق مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا .
وأضاف أن القانون يتضمن شئون إتحاد كتاب مصر وينظم انتخابات مجلس الادارة والتجديد النصفى للأعضاء .
وفي السياق، صرح مهران بأن القسم أوشك على الانتهاء من قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، حيث إنه فور استلام التشريع للقانون قرر رئيس القسم تشكيل لجنة من مستشارى التشريع، لمراجعة القانون ووضعه فى شكله القانونى السليم، وتم عقد جلسات مكثفة للانتهاء منه نظراً لما له من أهمية قصوى وتنتظره الدولة بأكملها لمحاربة ومواجهة الفكر المتطرف الغاشم .
وأشار رئيس المكتب الفنى، الى أن الهدف من القانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، والذى يساعد فى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للوقوف سوياً ضد الارهاب للحد من مسبباته، ومعالجة آثاره، والوقوف على طرق تجنبه من خلال بث الفكر التنويرى لدى الشباب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة