"التصالح فى مخالفات البناء".. قانون يثير للجدل تحت القبة.. تحديد قيمة المخالفة وآليات التحصيل ولجان التثمين أبرز محاور الخلاف.. "إسكان البرلمان" تطلب الوزارات المعنية بكتابة ملاحظاتها والتأنى فى المناقشة

عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأحد، رابع اجتماع لها لمناقشة مشروع التصالح فى مخالفات البناء، حيث طالب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وزارة التنمية المحلية بإرسال مذكرة تفصيلية حول عدم الانتهاء من المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية، خاصة بعد إعلان وزارة الإسكان أكثر من مرة أن هناك أحوزة عمرانية قائمة بالفعل ولكن لا يوجد مخططات تفصيلية وهذه هى مسئولية وزارة التنمية المحلية.

وأوضح معتز، خلال كلمته اليوم، الأحد، باجتماع اللجنة، أن فيما يخص التعدى على الأراضى الزراعية سبق وان خاطبت اللجنة وزير الزراعة بشأن تقديم حصر دقيق حول الأراضى الزراعية "التربة السمراء" منذ بناء السد العالى وحتى يومنا هذا وذلك للوقوف على حجم التعديات على الرقعة الزراعية.

واقترح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، بالتوسع فى استصلاح الأراضى خاصة فى المحافظات التى تتمتع بظهير صحراوى وفى المقابل السماح للقرى التى لا يوجد لها ظهير صحراوى بالبناء على الأراضى الزراعية من خلال مخططات تفصيلية بناء على أحوزة عمرانية شريطة أن يتم توجيه 25% من إيرادات هذه الأراضى لاستصلاح أراضى بديلة حتى يكون هناك توازن بين الرقعة الزراعية والزيادة السكانية.

وبدوره أعلن عباس الشناوى، ممثل وزارة الزراعة، رفضه لهذا المقترح مشددا على ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وهذا لن التربة الطينية خصبة وجيدة ولا يوجد مثيل لها فى العطاء.

وفى نفس الصدد قال السيد عطية، ممثلا عن هيئة حماية الأراضى، إن الهيئة لديها حصر للتعدى على الرقعة الزراعية منذ عام 1983 وحتى الآن وذلك منذ صدور القانون، مشيدًا بفكرة استصلاح الأراضى والتوسع الرأسى لزيادة مساحة الرقعة الزراعية.

وقال رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن هناك اتجاها يصل للإجماع بين نواب اللجنة، للخروج بتعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 قبل إقرار "التصالح فى مخالفات البناء"، مطالبًا الوزارات المعنية بمشروع القانون بتقديم ملاحظاتهم للجنة كتابة، وذلك حتى يتسنى للجنة الوقوف عليها ومناقشتها بالتفصيل فى الأيام المقبلة.

وأرجع معتز محمود، خلال رئاسته لاجتماع اللجنة أسباب المخالفة، إلى أن الناس تخالف بالبناء على الأراضى الزراعية نظرا لعدم وجود أحوزة عمرانية للقرى التى ليس لها ظهير صحراوى، أو امتدادات لهذه الأحوزة أن وجدت تستوعب الطلب على السكن.

وللتغلب على هذه المشكلة اقترح رئيس لجنة الإسكان بأن يتم السماح بالارتفاع الرأسى للمبانى التى تسمح حالتها الانشائية وفق السلامة الهندسية بذلك كبديل مؤقت حتى يتم إقرار الأحوزة العمرانية أو امتداداتها للحيلولة دون التعدى على الأراضى الزراعية، مؤكدًا على ضرورة معالجة المخالفات والعمل على منعها مستقبلا.

وكشف المهندس السيد عطية، ممثل الزراعة ورئيس إدارة حماية الأراضى، عن وجود تعديات بشكل صورى، تتمثل فى أسوار فقط أو ملاعب رياضية أو حالات تقسيم، متابعا: "هناك 246 ألف مخزن على مساحة 12 ألف فدان مُتعدّى عليه من المواطنين، عبارة عن أسوار ومخازن فقط، وهناك ما يقرب من 2446 ملعب كرة جرى إنشاؤها على الأراضى الزراعية، وخاطبنا وزارة الداخلية لإزالتها ولم تستجب، وفيما يخص حالات التقسيم بلغ حجم التعديات 44 ألف حالة".

وفى سياق متصل، أوضح ممثل وزارة العدل فى الاجتماع، أن مصادرة الوحدات السكنية المخالفة، وفق نصى المادتين 30 و31 من قانون الإجراءات الجنائية، تحكمه عديد من الضوابط والإجراءات، لاسيما شرط أن يكون المال محل المصادرة منقولا، بينما يجيز النص وضع العقار تحت الحراسة.

وخلال الاجتماع قال النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ومقدم مشروع قانون بشأن تشكيل شرطة متخصصة لحماية الرقعة الزراعية: "أنا شايف أن فيه ناس قاعدين فى الفنادق ما بيعملوش حاجة، ولو شرطة السياحة حمت الأرض الزراعية أفضل من قعدة الفنادق".

وأضاف "عبد الجواد"،أن هناك بعض الأجهزة الشرطية فى عدد من التخصصات، ومن باب أولى أن تكون هناك شرطة متخصصة لحماية الرقعة الزراعية، مضيفًا: "هو كل حاجة ليها شرطة ليه ما عدا الرقعة الزراعية؟".

وطالب مقدم مشروع قانون إنشاء شرطة متخصصة لحماية الرقعة الزراعية، بتشكيل لجان للوقوف على حجم الأراضى الزراعية التى تعرضت لعمليات تعدٍّ، لبحث إمكانية عودتها للزراعة من عدمه، ولو كانت تصلح للزراعة بإزالة المبانى القائمة عليها فيجب إزالتها فورا، أما لو أثبت الفحص العلمى أنها لا تصلح للزراعة ثانية يمكن وقتها التصالح، وهو ما لا يتعارض مع المادة 29 من الدستور.