يزداد الاهتمام اليومى بعلم المحاسبة والاقتصاد بفكرة قياس رأس المال الفكرى، و لا يعنى هذا تماما إغفال دور المحاسبة التقليدية مقارنة بمحاسبة و قياس رأس المال الفكرى.
لكن الحاجة أصبحت ضرورية لمعايير جديدة و مؤشرات حديثه لا تتجاهل النسب التقليدية، لكنها تضع فى الحسبان التطور الكبير فى مجال قياس رأس المال الفكري.
فرأس المال الفكرى مصدر هام لقيمة المنظمة الداخلية و الخارجية، و لميزتها التنافسية و ثمة جهود تبذل من أجل تطوير مقاييس و مؤشرات لقياسه و تقييمه.
لكن قياس أصول الشركات الفكرية مهمة صعبة مقارنة بسهولة تقييم و قياس الأصول المادية الثابتة، و ما يزيد من تلك الصعوبة هو أن للأصول المادية عمر إنتاجى محدد بعكس الأصول الفكرية التى لها قيمة مفتوحة و لا يحدد لها وقت معين، و نتيجة لذلك .. زادت المحاولات لأجل تطوير نماذج تسمح بتحديد القيمة الحقيقية و السوقية لها، على الرغم من قصور الأساليب المحاسبية و المؤشرات المالية التقليدية التى لازالت تقف عقبة أمام قبول محاسبة رأس المال الفكري.
لقد قيل فى علم الإدارة، أن كل شيء يمكن قياسه يمكن إدارته، و بالتالى يمكن إكتشاف قوانينه و قواعد حركته، و لكن مع ذلك تواجه عملية القياس على الرغم من أهميتها مشاكل لا يمكن تجاهلها، و على سبيل المثال لا الحصر منها ...
- عدم وجود أسواق مناسبة لتحديد أسعار بعض عناصر رأس المال الفكرى مثل رضاء العملاء.
- عناصر رأس المال المعرفى متناقضة فى طبيعتها، فمنها ما ترتفع قيمته بالاستخدام ومنها العكس.
- زيادة درجة عدم التأكد للمنافع المتوقعة مما يترتب عليه احتمال ارتفاع قيم عناصر رأس المال الفكرى أو انخفاضها إلى الصفر فى لحظة معينة، مثل براءة الاختراع.
- رأس المال الفكرى يختلف من منظمة لأخرى ولذلك يصعب توحيد قياسه.
يتضح مما سبق حجم التحديات التى تواجه المجتمع المحاسبى والاقتصادى لمحاولة تقنين كل ما هو رأس مال فكرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة