خبراء يرصدون عودة "مافيا" الاتجار فى العملة بالسوق السوداء

على الرغم من تثبيت سعر صرف الدولار فى البنوك، ومحاولات وزارة الداخلية العديدة للقضاء على جريمة الاتجار فى العملة، إلا أن الظاهرة تزايدت فى الفترة الأخيرة، حيث لوحظ نشاط مكثف لإدارة الأموال العامة التى تمكنت من ضبط عدة قضايا للاتجار فى العملة بالسوق السوداء وبخاصة منطقة وسط البلد.

وتعتبر نسبة المخاطرة والمغامرة عالية جدا فى جريمة الاتجار فى العملة، نظرا لأن مكسبها سهل وسريع ونسبة الربح فيها عالية جدا، مما يجعل أغلب المتهمين يرتكبون الجرم البشع طوال الوقت أملا منهم فى الثراء السريع والسهل.

من جهته يقول ياسر سيد أحمد المحامى بالنقض، إن الاتجار فى العملات ازداد فى الفترة الحالية رغم محاولات الدولة العديدة للقضاء عليه، إلا أن التأثر بدول الجوار والتشديد على مكاتب الصرافة تسبب فى الانتشار الكبير للاتجار فى السوق السودء، مضيفا أن السودان وليبيا دول الجوار سبب رئيسى، حيث يقوم الكثيرين ببيع الجنيه السودانى للحصول على المصرى لشراء الدولار به، نظرا لاختلاف القيمة التسويقية وفرق سعر الصرف بين العملات الثلاثة.

وأضاف سيد أحمد أن التحويلات الخليجية، وتحديد قيمتها بحوالى 10 آلاف دولار فقط يومياً، يكون عائقا أمام من يقومون بالدراسة وتعليم أولادهم خارج البلاد للأجانب أو رجال الاعمال الذين يضطرون أحيانا إلى شراء من السوق السوداء لتوفير الدولار.

ويستكمل المحامى بالنقض أن التعاملات الأجنبية بتحويل أموال من خارج البلاد إلى داخل مصر، لشراء أراض أو عقارات دون وجود ضمان لمستثمر للخروج بالأموال أو تحويلها، يتسبب فى خلافات حول قرارات الدولة مع المستثمرين للقضاء على تجارة العملة، دون وجود ضمان للمستثمر خاصة لشراء الأراضى من خلال الدولة وقيمتها بالدولار.

وأكد سيد أحمد أن الحلول تتلخص فى ضرورة إصدار قرارات جرئية وسريعة وتسهيلات من البنك المركزى ووزارة الاستثمار بتوفير العملة الأجنبية للمستثمرين وتسهيل تعامل الأجانب من مصر، مستنكرا توافر الدولار بأسعار مختلفة فى البنوك المصرية، مؤكدا أن مكاتب المحاماة أو المحاسبة يتعاملون مع المستثمر عن طريق توكيل خاص، ويرفضون التعامل لعدم وجود شركة، كما أن أغلب مكاتب الشهر العقارى الخاصة بالأجانب بها زحام شديد ومنظرها غير حضارى وغير مشرف، كما أن الاستعلام الأمنى للأجنبى عن شركته يتأخر لمدة حوالى 4 شهور، مما يعرقل الاستثمار فى البلاد.

وطالب المحامى بالنقض بضرورة توفير المترجمين داخل الشهر العقارى بأسعار معلنة، وعمل تسهيلات للإجراءات على المستثمر الأجنبى سواء بتوفير العملة أو الدولار فى البنوك بأسعار معلنة وبطريقة ثابتة، مؤكدا أن وجود الأجنبى يجعله عرضه للنصب على عملاته والمضاربة فيها.

فيما يقول اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الأغلبية تلجأ للاتجار فى العملة نظرا لارتفاع الأرباح وسهولتها لذلك فإن نسب المخاطرة فيها تكون عالية، مضيفا أن العقوبة ليست رادعة ولا بد من تغليظها على أن تكون مصادرة الأموال بحكم قضائى ولا يجوز التصالح فيها وتشديد عقوبة الحبس.

وأضاف الخبير الأمنى أن الاتجار فى العملة جريمة تضر الاقتصاد المصرى وتهدد الأمن القومى، مطالبا بضرورة مصادرة الأموال المضبوطة وإغلاق المكان محل الواقعة ومصادرة المكان نفسه حذف. وطالب المقرحى بضرورة توفير الدولار وتثبيت سعره فى البنوك عن طريق منع استيراد السلع المماثلة من الخارج والتى من المفترض أنها نفس جودة إنتاج السلع الموجودة محليا، وكذلك ضرورة تشديد العقوبة على التهريب الجمركى للمهرب والموظف الذى يساعده.

كما قال الخبير الأمنى إن هناك مافيا الاتجار فى العملة، الذين يتلاعبون بسوق العملة، مما يضر بالاقتصاد الوطنى، حيث يقوموا بجمع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتحويلها للعملة المحلية بالسوق السوداء، لتفويت الفرصة على الدولة لعدم الاستفادة من فارق العملة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تمكنت من ضبط عائلة تمارس نشاط البنوك المتنقلة بين العاملين بإحدى الدول العربية وذويهم بمحافظات الوجه القبلى، بلغت حجم تعاملاتها ستة وخمسين مليونا ومائتى ألف جنيه، حيث وردت معلومات لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام مواطن وأبنائه "مصطفى - إبراهيم – محمد" بإيداعات وتحويلات بمبالغ مالية كبيرة فى حسابات أشخاص مختلفين دون وضوح الغرض من تلك الإيداعات أو طبيعة العلاقة بينه والمستفيدين منها.

وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 16 قضية فى مجال مكافحة جرائم النقد والتهريب (اتجار فى النقد الأجنبى، تحويل أموال، توظيف أموال وضبط 9 قضايا فى مجال مكافحة جرائم التزوير والتزييف. وتمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، من القبض على " كريم م ف" 36 سنة، عاطل، لمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى، خارج السوق المصرفى، ويتخذ من منطقة وسط المدينة ـ دائرة قسم شرطة مكاناً لتجارته غير المشروعة، حيث تم ضبطه، وبحوزته 1150 جنيها مصريا و1500 ريال سعودى.