قالت منظمة العفو الدولية "أمنستى"، اليوم الخميس، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، إنها تدين القرارات والسياسات التى تنتهجها الجمهورية الفرنسية ولا تعبر عن تحمل المسؤولية الكاملة تجاه الأجانب.
وأضافت المنظمة فى تقريرها السنوى، الذى نُشر اليوم الخميس، أن فرنسا "ما زالت غير ملتزمة بمسؤولياتها بشأن استقبال الأجانب" ما يتضح بشكل صريح بعد تقديم وزير الداخلية الفرنسى لمشروع قانون حول "الهجرة واللجوء"، وتابعت المنظمة غير الحكومية بيانها بالقول: "لم تكن فرنسا متحملة لمسؤولياتها قبل انتخاب إيمانويل ماكرون، وما زالت حتى الآن على الحال نفسها".
وأدانت المنظمة طرد حوالى 27 ألف لاجئ ومهاجر إلى إيطاليا بين يناير ويوليو الماضيين "بمن فيهم القُصّر غير المصحوبين بذويهم"، دون احترام حقهم فى طلب اللجوء فى فرنسا، وقال جون فرانسوا دوبوست، المسؤول عن وحدة حماية السكان بالمنظمة، إن الخفض فى المواعيد النهائية لدراسة طلبات اللجوء، وهو مقياس رئيسى لمشروع قانون وزير الداخلية جيرارد كولومب، يشبه "رغبة فى ردع البعض".
وأضاف دوبوست: "سيجد بعض طالبى اللجوء أنفسهم مهمشين، ونحن مشغولون حول ما إذا كنا فى غضون أشهر قليلة سنجد أنفسنا فى وضعية إعادة كثير من الناس إلى بلدانهم".
وتحتج المنظمة أيضا ضد المقاضاة بتهمة "جريمة التضامن"، مذكرة بقضية سيدريك هيرو، الذى حُكم عليه فى أغسطس الماضى بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة مساعدة مهاجرين على عبور الحدود بين فرنسا وإيطاليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة