رفض المجلس الدستورى الفرنسي، اليوم الخميس، أجزاء كبيرة من قانون الهجرة، وأمر المجلس الدستوري الفرنسي، وهو أعلى سلطة قانونية في البلاد فيما يتعلق بالدستور
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 75 ألف شخص شاركوا في المسيرات التي خرجت الأحد في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 16 ألفا في العاصمة باريس، احتجاجا على قانون الهجرة الجديد للمطالبة بسحبه قبل صدور قرار المجلس الدستوري بشأنه يوم 25 يناير الجاري.
صوت نواب الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي)، مساء اليوم الاثنين، لصالح مقترح برفض مناقشة مشروع قانون الهجرة الجديد الذي قدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانين، ما يعني رفض مشروع القانون في الأساس قبل أن تتم مناقشته، والذي ينص من بين بنوده على تعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية.
قالت منظمة العفو الدولية "أمنستى"، اليوم الخميس، عبر حسابها على "تويتر"، إنها تدين القرارات والسياسات التى تنتهجها الجمهورية الفرنسية ولا تعبر عن تحمل المسؤولية تجاه الأجانب.