أكد المستشار أيمن نبيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أن الدعوى التأديبية لها اثر فى مكافحة الفساد، ونشأ ذلك منذ عقد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى تم تنفيذها عام 2005، وكان محتوى الاتفاقية ينص على أن تلتزم الدول بموجبها بتبنى سياسات عامة فعالة تهدف إلى الوقاية من الفساد.
ويتمثل ذلك فى مجموعة التدابير الوقائية لمكافحة الفساد، ومدونات السلوك للموظفين العمومين والسياسة العامة لترسيخ مبادئ الأحكام وسيادة الفانون والشفافية والمساءلة.
وأضاف نبيل، خلال كلمته التى ألقاها، أثناء مؤتمر المخالفات الوظيفية وقواعد التأديب الذى ينظمه نادى قضاة مجلس الدولة، بالاشتراك مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الاتفاقية ملزمة ويجب على الدولة المصرية العمل على تنفيذها، ويأتى ذلك من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحةالمشاكل من غالبية الجهات الرقابية والقضائية.
وأشار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الى أن من الأهداف الرئيسة للاستراتيجية تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة وحددت كافة الجهات القضائية هى المنوطة بتحقيق ذلك، من خلال الاحكام العادلة الناجزة
وتحد كل هذه الاستراتيجيات من منع الفساد بين الموظفين فى الدولة، والفساد ككل فى المجتمع، كافة الجهات الرقابية التى تكشف المخالفات والجرائم، والنيابة الإدارية هى المنوطة بالتحقيق وتحريك الدعاوى التأديبية تم قضاء التأديب، فيجب على الجميع انتهاز مثل هذه الموتمرات لتوحيد الجهود لمكافحة حقيقية للفساد.
