دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد إلى نقل ملف جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ضد المواطنين ورعاية حكومة الاحتلال لمنفذى هذه الجرائم، إلى مجلس حقوق الإنسان ومختلف المنظمات والهيئات الحقوقية المعنية لكشف سياسة حكام تل أبيب على هذا الصعيد ومنعهم من تسويق روايتهم المضللة فى بعض الأوساط الأوروبية وغيرها من الأوساط التى تفضل التعامل مع هذا الملف بازدواجية معايير تساعد حكومة إسرائيل لممارسة سياسة القرصنة والسطو على المال العام الفلسطينى.
وشدد خالد - فى تصريح له اليوم الإثنين، على ضرورة مواجهة الممارسات الإسرائيلية والرد عليها بكشف السياسة العنصرية البغيضة التى تسير عليها حكومة إسرائيل وتحاول من خلالها ابتزاز الجانب الفلسطينى فى موضوع إنسانى يتصل بالتزامات فلسطينية نحو ضحايا الإرهاب الذى تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى تحت الاحتلال.. متطرقا إلى ما تقوم به حكومة الاحتلال من توفير مخصصات شهرية لإرهابيين إسرائيليين قتلوا فلسطينيين، وواصفا مصادقة اللجنة الوزارية للكنيست على اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية بالقرصنة والسطو اللصوصى على المال العام الفلسطينى.
وقال : إن حكومة الاحتلال خصصت فى الوقت ذاته - وفق تقديرات هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين- موازنات ورواتب لإرهابيين يهود اقترفوا جرائم قتل واعتداءات بحق الشعب الفلسطينى إلى جانب تدعيم عائلاتهم وتمول منظمات وجمعيات الإرهاب اليهودى، وتوفر الدعم والمخصصات الشهرية لأولئك الإرهابيين اليهود الذين أدينوا فى محاكم إسرائيلية بأعمال إرهابية ضد فلسطينيين والتى تعتبرهم أبطال قوميين كما هو حال التعامل مع أفراد التنظيم السرى اليهودى الذين أدينوا عام 1984 بتفجير بيوت وسيارات رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة، بسام الشكعة، وكريم خلف، وإبراهيم الطويل، بمن فيهم يهودا عتسيون، يتسحاق نير، مناحيم ليفنى، ونتان زون و إسرائيل زاخ وغيرهم.
