كانت الوثيقتان عبارة عن خمسة ورقات، الأولى ورقة واحدة، والثانية أربع ورقات، وتحتوى الورقات الخمس على معلومات شديدة الخطورة، وعثرت عليها وحدة معلومات مصرية مكلفة بالعمل داخل المعسكرات البريطانية الموجودة فى مصر، خاصة فى منطقة القناة، حسبما يؤكد محمد حسنين هيكل فى كتابه «ملفات السويس» عن «مركز الأهرام للترجمة والنشر- القاهرة».
كان توقيت العثور على الوثيقتين وفقا لهيكل هو يوم 18 فبراير «مثل هذا اليوم» عام 1953، أى أنها كانت بعد ثورة 23 يوليو 1952 بشهور، ويؤكد كمال الدين رفعت، أحد قيادات هذه الثورة فى مذكراته «حرب التحرير الوطنية- بين إلغاء معاهدة 1936 وإلغاء اتفاقية 1954» عن «دار الكتب والوثائق القومية- القاهرة»، أنه منذ اليوم الأول للثورة كانت القاهرة مشغولة بأحداثها السياسية، وفى نفس الوقت كان العمل يجرى على قدم وساق لتكوين جهاز للمخابرات تعتمد عليه فى حربها التحريرية، وكان جهاز المخابرات الجديد فى القناة يعد عدته لشن حرب التحرير الوطنية، وكان أمامنا خمس مهام لشنها وتحقيق هدفها ومنها الحصول على معلومات عن الجيش البريطانى فى القنال، تشكيله، عدده، تسليحه، تنظيمه، تقارير مخابراته، ومنع الإنجليز من الحصول على أى معلومات».
وفى ضوء ذلك نفهم كيف تم الاستيلاء على الوثيقتين، ويذكر هيكل أن الوثيقة الأولى كانت من ورقة واحدة وهى موجهة من الجنرالـ«فستينج» القائد العام للقوات البريطانية إلى وزارة الدفاع البريطانية، بقصد وضعها تحت تصرف وزير الخارجية البريطانى، وكان نصها:
«إن وزارة الخارجية تريد أن تعرف حجم القوات البريطانية العاملة تحت قيادتها فى منطقة السويس 80 ألف جندى، إن هذا الرقم يمثل حجم القوات الموجودة الآن، ولكن هذا الحجم تعرض لتغييرات كثيرة، فعندما قامت الحكومة المصرية السابقة بإلغاء معاهدة 1936 كان لدينا هنا مابين 30 ألفا و40 ألف جندى، إنكم تعرفون أن معاهدة 1936 تسمح لنا فقط بقوات لا تزيد على 10 آلاف جندى لا يحتسب بينهم جنود الطيران، أو الطيارون أو ضباط الخدمات الإدارية أو الفنيون، إننا تجاوزنا هذا الحجم خلال الحرب، وكان من حقنا أن نفعل ذلك طبقا لنصوص المعاهدة، وبعد الحرب أيضا فقد زادت الأعداد كثيرا عما تسمح به المعاهدة، لأن قوات كثيرة جاءت إلينا واستقرت معنا بعض القوات خلال عملية تسفير جنودها، عائدين من ميادين القتال فى الشرق الأقصى إلى الوطن، وعندما تعقد الموقف السياسى بعد إلغاء معاهدة 1936 سنة 1951، وبعد حريق القاهرة فى يناير 1952، فإن زيادة جديدة طرأت على حجم القوات فى قاعدة قناة السويس لأن الضرورة اقتضت تعزيزها».
أما الوثيقة الثانية فكانت حسب تأكيد هيكل، «مفاجأة كاملة لأنها كانت أربع ورقات ترسم الإطار العام للخطة «روديو» التى تستهدف احتلال القاهرة والإسكندرية والدلتا، أى إعادة غزو مصر بالكامل عسكريا عند الضرورة، ويذكر هيكل، أن السلطات البريطانية عرفت على الفور أن أوراقا تشير إلى حجم القوات البريطانية، وإلى خطة «روديو» تم سرقتها، وأن الحكومة المصرية ليست بريئة من عملية سرقتها، وأدى هذا الاعتقاد إلى سرعة الاتصالات بين القيادة العسكرية البريطانية فى «فايد» بالإسماعيلية، وبين وزارتى الخارجية والدفاع فى العاصمة البريطانية «لندن» والسفارة البريطانية فى القاهرة، وحسب هيكل: «كانت الاتصالات تدور حول عدة نقاط بدت حساسة وحرجة فى تلك الظروف»، وكانت هذه النقاط «كيف أمكن لأحد أن يسرق هذه الوثائق من مكاتب القيادة العامة فى فايد؟ وما هى ردود الفعل المحتملة للمصريين إزاء ما سوف يجدونه مسجلا فى هذه الوثائق؟ كيف يمكن مواجهة هذا الأمر مع المصريين؟.
واجهت الحكومة البريطانية فى لندن عبر قيادة الاحتلال البريطانى لمصر هذه الأسئلة بوسيلة يكشف عنها هيكل، وهى «بعد عدة أيام كان المستر «تريفور ايفانز» المستشار الشرقى فى السفارة البريطانية يقول لأحد أعضاء مجلس قيادة الثورة وهو، الصاغ صلاح سالم: «إن عصابات دولية تشتغل فى تزوير الوثائق وبيعها لمن يظنون أنه مهتم بها، ومن المحتمل أن بعض عصابات المزورين قد تدس بعضا من هذه الوثائق على بعض المصريين، وتقنعهم بصحة ما فيها، ومن باب الأخذ بالأحوط فقد وجدنا مناسبا أن نلفت نظركم إلى تجنب الوقوع فى فخ مثل هؤلاء المزورين».
كان ذلك محاولة لأخذ المسؤولين المصريين إلى طريق آخر فيما يتعلق بالقضية، غير أن صلاح سالم كان متنبها لذلك، فرد ردا يحتمل كل المعانى، إذ قال: «إن قيادة الثورة منتبهة لكل شىء».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة