محافظ أسيوط: أنا مش مسنود من حد.. وأحلت العديد من قضايا الفساد للنيابة

قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط إن ملف فساد المحليات يعانى منه الجميع، مؤكداً ضرورة محاربة الفساد بكل الطرق والقضاء عليه.

وانتقد محافظ أسيوط ما يشاع كل فترة حول أنه مسنود من شخصية كبيرة فى البلد، قائلاً هذا أمر غير حقيقى، والدولة لا تدار بالواسطة والمحسوبية، لكن تضع الكفاءات على قائمة أولوياتها.

وقال المحفاظ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هناك تعاونا كبيرا بين المحافظة وجميع الجهات الرقابية، لرصد أى مخالفات من أى شخص فى المحليات مهما كان منصبه، ومن حيث التعامل فى المحليات فكان همى الأول هو تفعيل صلاحيات كل رؤساء مجالس المدن ومراكز المحافظة، ولابد أن يعلم رئيس المركز أنه يمثل رئيس الجمهورية فى مكانه، كما أننى أمثل رئيس الجمهورية فى مكانى، لكن فى النفس التوقيت وبالتوازى مع هذه الصلاحيات لابد أن يعلم أن هناك مسئولية ومحاسبة شديدة على أى خروج عن المألوف، ففى بعض الأحيان لم يكن هناك نجاحات فى بعض الاختيارات أو توليهم لمراكز بعينها فنضطر لإجراء حركة تغييرات حتى يكون العمل أجود.

أما فيما يخص قضايا الفساد أكد بالفعل أحلت كثير من القضايا وآخرها قضايا تخص أراض فى أحد الأحواض بمدينة أسيوط، وتورط فيها عدد من المهندسين تمت إحالتهم للنيابة العامة.

وفيما يخص استرداد أملاك الدولة وحجم التعديات وحجم الأراضى التى تم استردادها أشار المحافظ أن استرداد أملاك الدولة كان بتوجيه من رئيس الجمهورية فى شهر مايو، وكان قد أعطانا مهلة لمدة أسبوعين لحصر هذه التعديات، ونسبتها وحددنا أكثر من 130 ألف فدان، وكنا ننتظر قانونا فى هذا الشأن، وصدر القانون 144 لسنة 2017، ومؤخرا اللائحة التنفيذية للقانون فى منتصف شهر ديسمبر، وتم إرساله لنا وعقد اجتماع مجلس محافظين، وتم التوجية بتنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون، ووضع  هذا القانون آلية للتعامل مع هذه الأراضى، من ضمنها تشكيل لجان فى كل مركز ولجنة عليا على مستوى المحافظة لبحث كيف التعامل مع هذه الأراضى.