تستحق أن تطلق عبارة "الحلو مبيكملش" على هيكلة الشركة القومية للأسمنت، إذ أنه على الرغم من قرار وزير قطاع الأعمال خالد البدوى "الجرىء" بوقف نزيف خسائر الشركة واتخاذ إجراءات حاسمة بوضع حلول جذرية للتعامل مع المشكلات والتحديات الكبيرة التى تواجهها ومن بينها المديونيات المتراكمة والخسائر المستمرة، إلا أن القرار فى الوقت نفسه قد يؤثر سلباً على المستثمرين بالسهم بعد قرار إدارة البورصة إيقاف التعامل عليه لحين الرد على استفساراتها بخصوص وضع الشركة.
كما قد يثير القرار مخاوف لدى المستثمرين من التدخل الحكومى فى الشركات الحكومية المدرجة بالبورصة، فى الوقت الذى تعتزم فيه الدولة تنفيذ برنامج ضخم للطروحات الحكومية خلال العام الجارى.
وكانت وزارة قطاع الأعمال العام، قد أصدرت بياناً رسمياً يوم 3 فبراير الماضى، أعلنت فيه عن إحاطة الجمعية العامة غير العادية بقرار مجلس إدارة الشركة القابضة والخاص بإعداد دراسة تفصيلية لجدوى نقل مصانع الشركة القومية للأسمنت خارج الكتلة السكنية إلى أرض يتم تخصيصها من الدولة، مع النظر فى استغلال أرض الشركة على النحو الأمثل بالتعاون مع الجهات الإدارية المسؤولة مع عدم المساس بأحوال العمالة ومكتسباتهم والنظر فى إعادة الهيكلة العمالية، بالإضافة إلى تكليف إدارة الشركة القومية للأسمنت بإعداد هذه الدراسة خلال شهر، والاستمرار فى إيقاف أنشطة الشركة فيما عدا طحن الكلنكر لحين الانتهاء من المخزون والدراسة.
وأكد الوزير، بحسب البيان، على ضرورة وقف نزيف خسائر الشركة القومية للأسمنت واتخاذ إجراءات حاسمة ووضع حلول جذرية للتعامل مع المشكلات والتحديات الكبيرة التى تواجه الشركة ومن بينها المديونيات المتراكمة والخسائر المستمرة وعدم توفر بيئة صحية للعاملين داخل المصانع الأمر الذى يعرضهم للإصابة بأمراض خطيرة، إلى جانب الانبعاثات الصادرة عن المصانع التى تتواجد فى منطقة ذات كثافة سكانية عالية مما يفرض ضرورة مراعاة المعايير البيئية فى هذا الشأن والحفاظ على سلامة البيئة.
كما أكد أن دراسة الجدوى المقررة ستطرح عدة بدائل لاختيار أفضلها بالنسبة للشركة والعاملين بها، حيث إن هذه الإجراءات تهدف إلى تحويل الشركة من الخسارة إلى الربح الأمر الذى يعود بالنفع على العمال، وكذلك توفير بيئة صحية للعمال داخل المصانع مع الأخذ فى الاعتبار مراعاة حقوق العمال وعدم الإضرار بهم، بالإضافة إلى استيفاء الاشتراطات البيئية، مشيرًا إلى ضرورة مواكبة التطور الصناعى والتكنولوجى بهدف زيادة الإنتاج وجودته ورفع القدرة التنافسية.
وكانت الشركة القومية للأسمنت، قد أعلنت عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2017، وبلغت إجمالى المبيعات 726 مليون جنيه مقابل 840 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة تراجع 13.6%، وبلغت صافى الخسائر 496 مليون جنيه مقابل 209 مليون جنيه.
وتوقعت الشركة القومية للأسمنت، أن تحقق صافى خسائر بعد الضرائب قدرها 850 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2017/2018، وذلك رغم توقعها بالموازنة التقديرية تحقيق أرباح بلغت 17.7 مليون جنيه بسبب ظروفها الحالية.
وفى الوقت نفسه استغل بعض المتلاعبين بالبورصة، التضارب بشأن الشركة القومية للأسمنت فى المضاربة على السهم، وتوجيه المستثمرين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى للشراء على السهم ليرتفع من 8 جنيهات إلى 16 جنيه خلال فترة قصيرة رغم تحقيق الشركة خسائر بلغت نحو نصف مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالى الجارى.
وروجت تلك الصفحات أن الدولة تتجه إلى الاستثمار العقارى فى أراضى الشركة البالغة نحو 3.6 مليون متر مساحة المصنع، بالإضافة إلى مساحة حوالى 750 ألف متر على كورنيش النيل بحصتها فى شركتى نهضة والسويس للأسمنت.
وفى سياق آخر كشف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن الوزارة لم تغلق الشركة القومية للأسمنت ولكن قرار غلقها جاء من مجلس إداراتها والجمعية العمومية للشركة نتيجة عدم استطاعتها تنفيذ الاشتراطات البيئية التى وضعتها الوزارة، مشيرا إلى أن الشركة متوقفة عن الإنتاج منذ 4 أشهر.
وقال الوزير - فى تصريحات صحفية، إن الوزارة أجرت دراسات بيئية لشركات القومية للأسمنت وطرة وحلوان وتم وضع الاشتراطات وفقا للوضع البيئى لكل شركة فكانت الشركة القومية للأسمنت الأقل التزاما ولم تستطع أن تنفذ الاشتراطات وبالتالى لن تحصل على الفحم وتكون بذلك فقدت مصدر الطاقة وتصبح مضطرة إلى استخدام مصدر آخر أكثر كلفة ولن تستطيع المنافسة بجانب المشاكل الإدارية والفنية بها لذلك قام مجلس إدارتها باتخاذ قرار الغلق.
