شهدت أخبار الاقتصاد اليوم الثلاثاء 12-2-2018، عددًا من الأحداث الهامة أبرزها البورصة تنوى إصدار سندات قصيرة الأجل لشركات قطاع الغاز و لافا الهندية مصر ستكون انطلاقة الشركة فى أفريقيا وصدور قانون سوق المال.
قانون سوق رأس المال.. اعرف أبرز التعديلات بعد إقرار البرلمان لها نهائيا
سحر نصر وزيرة الاستثمار
وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديلات مشروع قانون سوق رأس المال، ووجهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الشكر للبرلمان على مناقشة القانون وإقراره.
وبحسب مشروع القانون، ينشر "اليوم السابع" أبرز التعديلات التى يتضمنها وشملها إقرار مجلس النواب للمشروع قبل قليل، وفى مقدمتها إلغاء الأسهم لحامله، استجابة للتوجهات العالمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وتنظيم 18 مادة خاصة بالصكوك فى إطار تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال، وتعديل المادة الخاصة برسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة، بواقع اثنين فى الألف "تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة".
ومن أبرز التعديلات المقترحة، إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية لأول مرة فى مصر، على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر، للمساهمة فى تطوير النشاطات والممارسات المهنية وإبداء الرأى فى التشريعات ذات الصلة، وسيكون ذلك بمثابة بديل سريع عن نقابة الأوراق المالية التى سبق أن تم التقدم بمشروعات قوانين لإصدارها منذ 2011، ولكن باءت تلك المحاولات بالفشل لرفض حكومة الإخوان وبرلمانها فى 2012 إصدارها.
وتتضمن التعديلات أيضا، تنظيم عروض الشراء والاستحواذ بما يسمح بتنظيم أفضل لها وحماية المتعاملين وحقوق الأقلية، وشملت أيضا مادة تخص المسؤولية الجنائية لمدير الشركة، على غرار التعديل الذى جرى على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بحيث يتم تحديد المسؤولية الجنائية للمدير الفعلى متى ثبت علمه بالجريمة "كون الإخلال بالواجبات الوظيفية أدى لوقوع المخالفة"، ومن التعديلات تضمين المواد المقترحة بقانون سوق رأس المال، بدلا من بقائها فى قانون مستقل، نظرا لوحدة الموضوع، بما يسمح بسريان باقى أحكام القانون عليها دون حاجة لتكرارها فى قانون آخر على حدة.
لافا الهندية: مصر ستكون انطلاقة الشركة فى أفريقيا
سفير الهند بالقاهرة
قال فيكرام سينج برامار رئيس التنفيذى لشركة لافا فى مصر، إن مصر ستكون انطلاقة الشركة نحو أفريقيا، حيث تعد من أكبر الأسواق فى المنطقة، لافتا إلى أنه بشأن أعمال الشركة فى مصر أنها ستقوم بنشر أكثر من 30 مركزا للصيانة وخدمات ما بعد البيع على مستوى الجمهورية فى المرحلة الأولى بالإضافة إلى إتاحة عامين للضمان.
وقال برامار فى مؤتمر صحفى الثلاثاء، أن الشركة تستهدف تدريب العديد من شباب الخريجين فى عدد من الجامعات وتأهيلهم للعمل بالشركة، حيث تسعى لافا لتعيين نحو 50 إلى 500 من شباب الخريجين الجدد فى الشركة، مضيفًا أن الشركة تمتلك مركز كبير للبحث والتطوير فى الهند كما تعمل على تصنيع نحو 15 مليون جهاز فى مصانعها فى الهند شهريا، كما تعتمد هواتفها على الجودة و لديها هواتف ضد الكسر.
البورصة تنوى إصدار سندات قصيرة الأجل لشركات قطاع الغاز
محمد فريد رئيس البورصة
كشف محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية عن نية البورصة فى إصدار سندات قصيرة الأجل محددة لقطاع الغاز الطبيعى بالإضافة إلى إمكانية إصدار سندات طويلة الأجل تستند على المبيعات اللاحقة، مشيرا إلى البورصة المصرية لها دور فى تمويل شركات البترول والغاز، فى ظل قلة عدد شركات البترول والغاز المدرجة في البورصة المصرية.
وأضاف خلال جلسه نقاشية خلال الندوة حول دور البنوك والمؤسسات المالية المصرية وكذلك البورصة المصرية في توفير التمويل لشركات البترول العاملة فى مصر أن إدراج الشركات في البورصة من شأنه رفع قيمة الشركة المالية، وقد شهد السوق مثال لتجربة ناجحة لإحدى الشركات التي ارتفعت قيمتها من 2 مليار إلى 12 مليار جنيه خلال سنتين.
وتابع أنه يجب علينا أن نعرض للشركات مزايا طرح الشركة للاكتتاب العام. كما تحدث كذلك عن تغير الثقافة داخل الحكومة المصرية بالنسبة لطرح الشركات للاكتتاب ومن أهم الأمثلة على ذلك قيام هيئة المجتمعات العمرانية بطرح أسهمها للاكتتاب.
وأشار الى إن طرح الشركة للاكتتاب في البورصة يمثل سبيلًا آخر للحصول على التمويل اللازم لها مع ضرورة الالتزام بمتطلبات الطرح للاكتتاب التي تنص عليها لوائح سوق المال.
وتابع فريد عن الصكوك أن مصر لا تزال متأخرة فى مجال إصدار الصكوك وأضاف أنه يجري حاليًا دراسة مشروع لإصدار أنواع مختلفة من الصكوك فى سوق المال بالإضافة إلى السندات التقليدية. وقال أن اللجنة الاقتصادية قد ناقشت هذه المقترحات ويتم حاليًا مناقشتها في البرلمان ومن المنتظر الانتهاء من القانون في غضون أيام
نوك" الإماراتية تسعى لتعزيز حضورها في مصر من خلال شركة "دراجون أويل"
وزير البترول
تستكشف مجموعة "اينوك"، الإماراتية العربية المتحدة، الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الطاقة المصرى، وذلك في إطار استراتيجيتها طويلة الأمد الرامية إلى توسعة النطاق الجغرافي لعملياتها على المستوى الإقليمى.
ويأتي إعلان "اينوك" عن هذه الخطط على هامش مشاركتها في "مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2018)، الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير في القاهرة، ويجمع تحت مظلته أبرز اللاعبين في قطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط وأفريقيا ودول المتوسط، ويناقش أحدث توجهات الأعمال في القطاع والفرص الكامنة فيه.
وبحسب بيان صادر عن الشركة اليوم فإن تشارك المجموعة في "إيجبس 2018" بهدف تعزيز حضورها في مصر وتسليط الضوء على تنوع عملياتها وخبراتها الواسعة في قطاع الطاقة عبر شركة "دراجون أويل" المتخصصة في مجال التنقيب والإنتاج والمملوكة لها بالكامل، كما تستعرض المجموعة محفظة منتجاتها التي تشمل أفضل أنواع الزيوت والشحوم والبتروكيماويات بالإضافة إلى وحدة أعمال "اينوك" للطيران التي تعتبر من أكبر مزودى وقود الطائرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من جانبه قال سيف حميد الفلاسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك": "تمتلك مصر موارد هامة للطاقة، حيث يعدّ قطاع النفط والغاز من أكثر القطاعات حيويةً في البلاد، وتقدّر مساهمة عمليات إنتاج الهيدروكربونات بنحو 6% من إجمالي الناتج المحلي المصري، كما تمتلك الحكومة خططاً طموحة تهدف لتعزيز الاستثمار في قطاع البتروكيماويات خلال السنوات الخمس المقبلة".
وأضاف الفلاسى: "نتطلع قدماً إلى مشاركة خبراتنا الكبيرة في القطاع مع شركائنا في مصر بأسلوب يحقق دعماً قوياً لنمو الاقتصاد المصرى.
ويمثل الاستثمار في السوق المصرية، ثالث أكبر الأسواق الأفريقية، خطوة منسجمة في المضمون والأهداف مع استراتيجيتنا الرامية إلى توسعة نطاق عملياتنا خارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على التزامنا الجاد والمستمر باعتماد أفضل معايير الجودة والتميز في أدائنا على كافة المستويات".
وتمثل هذه الخطوة رافداً هاماً لحضور "اينوك" في جمهورية مصر العربية المتمثّل في شركة "دراغون أويل" التي تملك بالكامل امتيازات منطقة شرق خليج الزيت في المنطقة الواقعة جنوبي خليج السويس والتي تغطي 93 كيلومتراً مربعاً في منطقة ضحلة يتراوح عمق المياه فيها بين 10 إلى 40 متراً.
كما تتوفر منتجات الزيوت التي تطورها مجموعة "اينوك" في جمهورية مصر العربية من خلال موزعيها بالإضافة إلى منصات الإنترنت.
خبراء بالقمة العالمية للحكومات: لا يزال الوقت مبكراً لتنظيم العملات الرقمية
شهد اليوم الثالث للقمة العالمية للحكومات جلسة رئيسية تناولت مستقبل العملات الرقمية، شارك فيها كل من جيسى باويل، رئيس بورصة كراكين للعملات الرقمية، وكيان ون وونغ رئيس مؤسسة NEM.io ، ولورنس ونترماير رئيس ELIPSIS.
وتطرق المتحدثون إلى بعض العملات التى أصبحت مرتبطة بعملات حقيقية مثل الدولار وكيف يزيد ذلك من التداول بها والثقة فيها خصوصا مع التدفقات النقدية التي تحصل عليها، والتى قد تؤدي إلى انخفض قيمة العملة فى حال انقطاع تلك التدفقات، وأعرب بعض المتحدثين عن عدم رضاهم لربط العملات الرقمية بعملات حقيقية لأن ذلك يخرج تلك العملات عن معنى وهدف وجودها الحقيقى.
وتطرق الحوار إلى مستويات الأمان الذى تتمتع به تلك العملات، واتفقوا على أنه لا يوجد سبب يدعو إلى اعتبارها مشبوهة، وحتى عند الحديث عن تبييض الأموال فإن حجم ما يحصل مع العملات العادية يتجاوز بكثير ما يُقدَّرُ أنه يحصل مع العملات الجديدة، كما أنه لا مؤشرات حقيقية على خطورتها، ودار الحديث عن البيتكوين وكيف أن العرض عليها محدود، فيما تو جد عملات أخرى كثيرة لا يوجد هى الأخرى عرض كبير عليها.
وفيما إذا كانت العملات الرقمية مختلفة تماما عن عملات المصارف المركزية ناقش المحاورون كيف أن هناك بيانات مكدسة وراء تلك العملات، ولكن ذلك لا يمنع من كونها جديرة بالثقة، حتى أكثر من بعض العملات الحقيقية فى نظر البعض، خاصة وأن عملة مثل الدولار مثقلة بالديون، بينما لا تعانى العملات الرقمية من هذه المشكلة.
وتناول المتحدثون الأطر التنظيمية للعملات الرقمية وكيف تؤثر على صياغة مستقبلها، معتبرين أن تكنولوجيا البلوك تشين أصبحت ضرورية للبلدان من أجل إدارة التدفقات النقدية، وبشكل يمكن اقتفاؤه وهو ما يبدد المخاوف حول مصدر هذه الأموال واحتمالات استخدامها لأغراض مشبوهة وغير قانونية.
ودعا المتحدثون إلى وجوب النظر في أدبيات الأداء التي وضعت في الأٍسواق وتتضمن بعض المبادئ البديهية الأساسية مثل الشفافية فى توزيع وطرح العملات الرقمية وعمليات ما بعد البيع وطريقة التعامل في كل مراحل الطرح والتداول في السوق.
أما الناحية التنظيمية الأخرى التي تشكل تحدياً في التعامل مع العملات الرقمية فهي النطاق الجغرافى الذي يشمل العالم كله وبالتالي وجود تشريعات وتنظيمات مختلفة، و على الرغم من اللجوء إلى التحكيم بين مختلف السلطات التنظيمية إلا أنه لا يجب وضع الكثير من القيود، ومن مصلحة السلطات مساعدة هذه التكنولوجيا، وألا تعيقها بفائض قيود يعرقل تداول العملات، خاصة وأن التاريخ يعلمنا أن الاختراعات التي غيرت حياتنا لم تكن تحتاج إلى إذن من أحد أو تصاريح. فمن اخترع الطائرة لم يحصل على موافقة البلدية! كذلك الأمر مع بورصة وول ستريت التي لم تبدأ عملها بموافقات، ويعلمنا التاريخ أننا يجب أن نخطو الخطوات الأولى ومن بعدها سينظم المجال نفسه بنفسه، كما حصل مع البورصات التقليدية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة