شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 11-2-2018 عددًا من الأحداث الهامة لعل أبرزها ما أعلنته وزارة المالية بأنها نجحت فى تحصيل 15.6 مليار جنيه للخزانة من إنهاء المنازعات الضريبية، وفيما يلى استعراض لأهم الأخبار الاقتصادية.
المالية: نجحنا فى تحصيل 15.6 مليار جنيه للخزانة من إنهاء المنازعات الضريبية
قالت وزارة المالية إن موافقة مجلس النواب اليوم الأحد على إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين، وذلك نظرا لما حققه قانون إنهاء المنازعات رقم 79 لسنة 2016 من نجاح فى التطبيق تتمثل فى التوصل لضرائب نهائية للخزانة العامة للدولة بقيمة 15.6 مليار جنيه من خلال 19 لجنة للتصالح فى المنازعات الضريبية منتشرة على مستوى الجمهورية (ضرائب دخل – ضرائب مبيعات).
وأكدت وزارة المالية فى بيان لها اليوم الأحد، أن الفترة الأخيرة من العمل بقانون إنهاء المنازعات شهدت أيضا انهاء نحو 7 آلاف نزاع ضريبى تقدم الممولين بطلبات إلى لجان التصالح لإنهاء هذه المنازعات التى تتعلق بملفات فى ضرائب الدخل والمبيعات، مشيرة إلى أن هذا الإقبال على التصالح يرجع إلى ما لمسه الممولون من جدية من جانب هذه اللجان فى إيجاد حلول موضوعية لحل النزاعات الضريبية بينهم وبين مصلحة الضرائب المصرية.
وذكر بيان الوزارة ان عدد طلبات التصالح المقدمة من الممولين قد شهد خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العمل بقانون ‘نهاء المنازعات الضريبة إقبالا متزايدا، حيث تقدم خلال هذه الفترة ما يتجاوز 50% من إجمالى عدد الطلبات المقدمة عموما، وهو ما دفع وزارة المالية لطلب تجديد العمل بالقانون لعامين اخرين الى جانب ان هذا التجديد يأتى استجابة أيضا من الوزارة لطلب العديد من اتحادات ومنظمات الاعمال وعلى راسها اتحاد الصناعات واتحاد البنوك وكذلك كبار مكاتب المحاسبة والجمعيات المهنية.
وأشارت الوزارة إلى أن عمرو الجارحى وزير المالية أصدر تعليمات للجنة العليا لانهاء المنازعات الضريبية للتيسير على الممولين وبذل كل الجهود لسرعة انهاء المنازعات معهم ، مشيرة الى موافقة مجلس النواب على ما طلبه وزير المالية على إضافة نزاعات الضرائب العقارية أيضا بحيث تتمتع بمزايا القانون الجديد وبحيث تنظر أمام لجان المنازعات وذلك اعتبارا من تاريخ إعادة العمل بالقانون.
وأوضحت الوزارة انه لمواكبة المرحلة المقبلة سيتم إعادة النظر فى تشكيل بعض اللجان كما سيتم زيادة عدد لجان انهاء المنازعات الضريبية الخاصة بضريبة المبيعات لتكون اكثر انتشارا بمحافظات الجمهورية حتى تتمكن من سرعة النظر فى طلبات التصالح وذلك تخفيفا على الممولين والمسجلين بضرائب المبيعات.
وأشارت الوزارة الى انه سيتم أيضا تشكيل لجنة متخصصة فى خلافات تحديد وعاء ضريبة الدمغة تغطى نطاق القاهرة الكبرى إلى جانب إنشاء عدد كافى من لجان انهاء المنازعات للضرائب العقارية لتشمل جميع محافظات الجمهورية على ان يحدد عدد اللجان بكل محافظة فى ضوء عدد المنازعات المنظورة فى المحافظة مؤكدة ان القانون بعد إضافة الضرائب العقارية وبعد زيادة عدد اللجان وتغطيتها لكل الاوعية الضريبية سيكون أكثر قدرة على التعامل مع جميع النزاعات والعمل على حلها بشكل نهائى فى المواعيد المحددة بالقانون.
وناشدت وزارة المالية ممولى الضرائب والمسجلين بضرائب القيمة المضافة الذين لديهم منازعات أو قضايا منظورة أمام القضاء بمختلف درجاته أو لجان الطعن تتعلق بخلافات مع الإدارة الضريبية بسرعة التقدم بطلبات للاستفادة من مزايا قانون إنهاء المنازعات الضريبية بحيث يتجنب تحمل غرامات تأخير التى تترتب على طول مدة التقاضى أمام المحاكم مع تجنب أيضا المصاريف القضائية.
وأكدت الوزارة أن قانون انهاء المنازعات بصيغته الجديدة يتيح للجان إنهاء المنازعات النظر فى جميع أنواع الضرائب فى أى مستوى من مستويات النزاع سواء المنظورة أمام لجان الطعن الخاصة بضرائب الدخل أو المبيعات والضريبة على القيمة المضافة والضريبة العقارية، أو المنظورة أيضا أمام المحاكم بجميع درجاتها وبما فيها القضاء الإدارى.
اتحاد الغرف التجارية: 86 شركة مصرية تشارك بمؤتمر إعادة إعمار العراق بالكويت
يشارك اتحاد الغرف التجارية بوفد يضم 86 شركة مصرية فى مؤتمر المانحين لإعادة اعمار العراق والذى تستضيفه الكويت فى الفترة من 12 – 14 من شهر فبراير الجارى.
وأشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى بيان اليوم الأحد، إلى أن وفد مصر يرأسه المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية، ويضم المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والدكتور محمد البدرى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، استكمالا للقاءات الناجحة التى تمت ببغداد منذ أسبوعين مع رئيس الوزراء والوزراء وقيادات الحكومة العراقية والهيئات المانحة واتحاد الغرف.
وأشار الوكيل إلى أنه تم التنسيق مع رؤساء اتحادات الغرف الكويتية والعراقية والسعودية والاماراتية وكبرى شركاتهم التى شاركت فى ملتقى الاستثمار الثالث بالقاهرة فى الأسبوع الماضى لخلق تحالفات عربية وتعظيم مشاركة الشركات المصرية فى مشروعات اعادة الاعمار.
وأشاد بالدعم المقدم من الشيخ على الغانم رئيس غرفة الكويت الذى وافق على تلك المشاركة الضخمة من الشركات المصرية ليكون اكبر وفد بالمؤتمر.
وذكر الوكيل أنه سيتم تنظيم معرض لإعادة إعمار سوريا والمنتجات المصرية يوم 4 ابريل القادم بدمشق، ومعرض مثيل لإعادة إعمار ليبيا والمنتجات المصرية يوم 7 مايو ببنغازى، مؤكدا أن ذلك يتم بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الخارجية والسفارات المصرية وبدعم كامل من شركائنا اتحادات الغرف السورية والليبية والعراقية والكويتية.
وأوضح أن هذه المؤتمرات والمعارض بالكويت وسوريا وليبيا ستشهد تنظيم لقاءات ثنائية مع المسئولين الحكومين المعنيين بإعادة الإعمار والهيئات المانحة ولقاءات ثنائية مع مجتمع الأعمال الوطنى لخلق شراكات فاعلة فى مشروعات إعادة الإعمار، وزيادة المزيج السلعى للصادرات وتيسير إنسيابها.
من جانبه، قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن الوفد المشارك بالكويت وفى المعارض سيتضمن كبرى الشركات المصرية المعنية بإعادة الإعمار من مكاتب استشارية ،وشركات المقاولات، ومشروعات الكهرباء، والمياه، والبترول، والاتصالات ومصانع مواد البناء، والمعدات إلى جانب كبرى المصانع المنتجة للسلع الاستهلاكية، والغذائية، والأجهزة المنزلية، والأثاث والملابس ،والمفروشات.
وأضاف أنه تم حجز مساحة 3000 متر فى الدورة القادمة لمعرض دمشق الدولى لاستمرار التواجد المصرى بالسوق السورى
لافتا إلى أنه جار حاليا حصر المشروعات التى ستطرح فى كل دولة سواء من موازنة الحكومات ،أو من خلال هيئات المعونات والبنوك الانمائية، إلى جانب آليات تمويل المشروعات، والصادرات، لضمان جاهزية الشركات المصرية ولدعمهم فى مفاوضاتهم سواء للمشروعات او تنمية الصادرات.
وأكد عز أهمية مؤتمر المانحين بالكويت والذى سيعرض مشروعات اعادة الاعمار الممولة من الصناديق الانمائية العربية والبنك الدولى لتعظيم مشاركة مصر بها. لافتا إلى أنه جارى التنسيق من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض، واتحاد الغرف الأوروربية مع كبرى الشركات الأوروربية لخلق تحالفات، فى مشروعات إعادة الإعمار، بمشاركة مصرية فاعلة سواء فى المقاولات أو مكونات المشروعات ومواد البناء.
وزير التجارة والصناعة يفتتح أول شبكة شحن سيارات كهربائية فى مصر
افتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية فى مصر والتي أنشأتها شركة "ريفولتا مصر" بالتعاون مع شركة وطنية.
حضر الافتتاح اللواء محمود عرفات، رئيس الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية ، وممثلون عن وزارة النقل ، ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيدارى)، إلى جانب صندوق المناخ الأخضر التابع منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية المعنية بهذا المجال.
وقال الوزير إن هذه الشبكة تعد تدشينا لأول بنية تحتية لخدمة السيارات الكهربائية فى أرجاء الجمهورية، مشيراً إلى أن الشركة قامت على مدار عامين بإجراء أبحاث ودراسات للطرق المصرية وصلاحيتها لاستخدام السيارات الكهربائية بهدف ضمان تقديم أفضل خدمة للمستهلك المصري.
وأكد قابيل أن الوزارة حريصة على إدخال التقنيات الحديثة فى الصناعة المصرية، خاصةً فى مجال صناعة السيارات، لتلبية تطلعات واحتياجات المستهلك المصرى خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى أن هذا النوع من السيارات يتيح ميزات هامة نظراً لكونها سيارات صديقة للبيئة كما أنها تتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم فى الحد من تلوث البيئة .
وأضاف أن العالم كله يتجه حاليا لتشغيل هذا النوع من السيارات كأحد الحلول للحد من التلوث ، حيث أعلنت بعض الدول ومنها انجلترا انه بحلول عام 2040 لن يسمح بتسيير سيارات سوى السيارات الكهربائية فقط ، الأمر الذى يؤكد اهمية التوجه نحو هذه النوعية من السيارات ، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة هذه الخدمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن جانبه، أوضح محمد بدوى مؤسس الرئيس التنفيذى للشركة، أن الشركة تعمل حالياً على تطوير خدماتها لتتضمن خدمة الشحن السريع فى خلال 40 دقيقة وخدمات الصيانة إلى جانب وضع تطبيق على الهاتف المحمول لتحديد موقع أقرب محطة للشحن وتشغيل وبدء الشحن، لافتا الى ان الشركة تستهدف انشاء 65 محطة ب 7 محافظات خلال المرحلة الاولى للمشروع.
25.5 مليار دولار إجمالى القروض والمنح العام المالى الماضى
قالت النشرة الشهرية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم، إن إجمالى القروض والمنح بلغت العام المالى الماضى نحو 25.5 مليار دولار، تم سحب 16.5 مليار دولار منها.
وأضافت النشرة، أن أكثر القطاعات المستفيدة هو قطاع دعم الموازنة، وحصل على 3.5 مليار دولار، يليه قطاع الكهرباء بـ1.7 مليار دولار، ثم قطاع الإسكان الذى حصل على 585.6 مليون دولار، وقطاع النقل والطيران حصل على 507 ملايين دولار، وأخيرا الرى والزراعة حصل على 393 مليون دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة