بتحركات طموحة استطاع الرئيس الفرنسى الشاب إيمانويل ماكرون، مواجهة العديد من التحديات التى توارثها قصر الإليزية منذ عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزى، مرورا بالرئيس السابق فرانسوا هولاند.. فمن الأزمات الاقتصادية، مرورا بتزايد الدعوات المطالبة بالخروج من عضوية الاتحاد الأوروبى، والتى تبنتها منافسته فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة مارين لوبان، استطاع الرئيس اجتياز العديد من الصعاب، إلا أن ملف الإرهاب ومواجهة دعاة الفكر المتطرف الذين يستهدفون 4.5 مليون فرنسى يعتنقون الدين الإسلامى بحسب الأرقام الرسمية ـ أكثر من 5 ملايين بحسب بيانات غير رسمية ـ يظل الملف الأكثر أهمية خاصة فى ظل تنامى موجات عودة المقاتلين الأجانب من صفوف داعش إلى بلدانهم الأوروبية الأم.
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
وفى الوقت الذى تتوالى فيه التهديدات الإرهابية لكافة الدول الأوروبية عبر ذئاب داعش المنفردة، تظل فرنسا التى تعد من الدول الأكثر استضافة للجاليات المسلمة أكثر عرضة لخطر الإرهاب وسط مخاوف من استقطاب المسلمين الفرنسيين من قبل تنظيمات إرهابية واعتناقهم الفكر المتطرف، وهو ما دفع الدولة الفرنسية للبدء بشكل عاجل فى خطة للسيطرة على تلك الجالية واحتواءها ليس فقط من خلال التحركات الأمنية والرصد والتتبع، وإنما عبر تحرك شامل يهدف لإعادة تأهيلها كشف تفاصيله صحيفة "لو جورنال دو ديمونش" الأسبوعية الفرنسية.
ويهدف التحرك الجديد إلى الحفاظ على معايير وقيم العلمانية الفرنسية، كما يتضمن 4 محاور تشرف وزارة الداخلية الفرنسية على تنفيذها بشكل كامل ـ بحسب الصحيفة ـ حيث أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مرارا سعيه لإعادة تنظيم وهيكلة منظومة الإسلام فى فرنسا لإدماجه فى الجمهورية الفرنسية ومكافحة الأصولية والفكر المتطرف بشكل فعال.
الصحيفة الأسبوعية التى أجرت حوار مع "ماكرون"، قال خلاله إنه يعمل على استعادة "قلب العلمانية"، كشفت بدورها نقلا عن مصادر اعتزام الحكومة استحداث هيئة جيدة لتمثيل المسلمين الفرنسيين مع تخصيص تمويل كاف لدور العبادة الإسلامية مع برنامج لإعادة تأهيل وتدريب تشرف عليه وزارة الداخلية للأئمة والوعاظ الذين سيكون لهم بطبيعة الحال دور فى نشر نسخة معتدلة للإسلام داخل فرنسا. كما تهدف الخطة إلى إصلاح المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية المعنى بتمثيل المسلمين فى فرنسا، مشيرة إلى أنه جرى بالفعل تشكيل مجموعة عمل داخل المجلس الفرنسى لإعداد مقترحات سترفع إلى الحكومة فى يونيو المقبل.
رئيس الوزراء الأسبق مانويل فالس
كما تتضمن الخطة استحداث منصب "إمام فرنسا الأكبر" حيث تريد وزارة الداخلية إسناد مهمة ادارة المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية للمسلمين الأكثر اندماجا فى فرنسا.
وقبل أيام، دعا مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسى الأسبق فى حكومة فرنسوا هولاند، ممثلى الديانة الإسلامية فى فرنسا إلى إبراز الفرق بين الإسلام والإرهاب. وقال فالس فى مقابلة تلفزيونية إنه على ممثلى الديانة الإسلامية فى فرنسا إبراز الفرق بين الإسلام المتسامح والتشدد الداعى للإرهاب.
وكان فالس قد شدد فى وقت سابق على ضرورة خوض معركة لتحقيق فصل واضح بين حقيقة الإسلام فى فرنسا وهذه الأيديولوجيات المنحرفة.
وبحسب بيانات وإحصائيات وزارة الداخلية الفرنسية، تضم فرنسا 4.5 مليون مسلم مسجلين لدى الحكومة، فى وقت تؤكد فيه تقارير شبه رسمية أن العدد يصل إلى ما يتراوح بين 5 لـ 6 ملايين مسلم، حيث أن غالبية المسلمين المتواجدين داخل فرنسا غير مسجلين فى الأوراق الرسمية.
مسجد فى باريس
وبموجب القوانين العلمانية داخل فرنسا، يحظر ممارسة الشعائر الدينية فى الأماكن العامة أو المفتوحة، كما يحظر ارتداء الرموز الدينية مثل الصليب أو غطاء الرأس اليهودى أو الزى الإسلامى بما فى ذلك النقاب والحجاب، وغير ذلك من الرموز.
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، اكتوت فرنسا بنيران العمليات الإرهابية التى راح ضحيتها مئات ما بين قتيل وجريح فى اختراقات أمنية متتالية كان لها دور بالغ فى عدم تفكير الرئيس الفرنسى السابق فرانسوا هولاند خوض السباق الانتخابى مرة أخرى، والاكتفاء بولاية رئاسية واحدة.
