رصد "اليوم السابع" خلال تغطيته اليومية والمستمرة للتقارير الغربية العديد من الموضوعات، وفى مقدمتها، اهتمام شبكة "صوت أمريكا" بزيارة وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون لمصر والشرق الأوسط. وقالت إن تيلرسون سيبنى على زيارة نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس الأخيرة للقاهرة، ويخطط لتعزيز الالتزام المشترك بين القاهرة والولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وأشارت الشبكة إلى لقاء تيلرسون بالرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكرى لمناقشة القضايا الإقليمية مثل ليبيا وسوريا والصراع الفلسطينى الإسرائيلى.
بينما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسئول بالخارجية قوله عن الدول التى يزورها تيلرسون إنها بعض أقرب شركاء أمريكا، ولكنهم أيضا شركاء تواجه معهم واشنطن بعض أصعب القضايا التى تواجههم فى المنطقة.
وأكدت الصحيفة أن القاهرة تمثل محورا هاما فى هذه الزيارة وينبغى أن يتناول فيها تيلرسون عدد من القضايا ببراعة. فالولايات المتحدة ترى القاهرة كحليف مهم فى محاربة الإرهابيين، إلا أنها تشعر بالقلق أيضا إزاء بعض قضايا الوضع الداخلى.
ومن جانبه، كشف موقع "ذا دايلى بيست" الأمريكى عن أن وكالة مراقبة للاستخبارات فى الولايات المتحدة قد أوقفت تقريرا العام الماضى كشف عن قضايا تتعلق بالانتقام من كاشفى المخالفات داخل وكالات الاستخبارات الأمريكية. وأدت هذه الخطوة إلى إلغاء نتائج مفادها أن تلك الوكالات، ومن بينها السى أى إيه ووكالة الأمن القومى، قد فشلت فى حماية العاملين فى مجال الاستخبارات الذين يبلغون عن تزوير أو انتهاكات أو اى سلوك إجرامى فى سلسلة القيادة.
وبحث المحققون فى 190 حالة من الانتقام المزعوم داخل ست وكالات واكتشفوا نمطا صادما. ففى واحدة فقط من هذه الحالات الـ 190، كانت النتيجة لصالح المبلغ، واستغرقت القضية 720 يوما لتكتمل، بينما ظلت القضايا الأخرى مفتوحة. ففى إحدى الشكاوى، منذ عام 2010، لا يزال الشاكى فى انتظار حكم. لكن الإطار كان متسقا بشكل ملحوظ، فقد حكم مفتشو الاستخبارات مرارا وتكرارا بأن الوكالة كانت على حق، وأن المبلغين كانوا دائما مخطئين تقريبا.
وكان التقرير على وشك الاكتمال بعد تفتيش استمر ستة أشهر تم تنفيذه من قبل مكتب المفتش العام للاستخبارات. وتم إجهاضه فى إبريل من قبل القائم بأعمال مدير المكتب واين ستون بعد اكتشاف أن أحد المفتشين نفسه كان مبلغا فى دعوى قضائية فيدرالية ضد السى أى إيه. وصادر ستون أيضا الوثائق والبيانات التى تم إعداداها فى التفتيش، وهى نتاج عمل استمر ثلاث سنوات.
- الصحف البريطانية: 13 مليار دولار تضاف إلى ميزانية السعودية بعد حملة التطهير
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن مسئولون سعوديون يتوقعون أن تسفر حملة التطهير عن إضافة مبلغ 13.3 مليار دولار إلى ميزانية المملكة بحلول نهاية العام، موضحة أن الحملة ضد الفساد طالت أمراء وكبار رجال الأعمال فى حملة مكافحة الفساد في الرياض.
وأشارت إلى أنه تم بالفعل تحويل بعض المبالغ النقدية إلى الحكومة من المشتبه فيهم الذين وقعوا اتفاقات لضمان حريتهم ويجرى وضع اللمسات الأخيرة على المزيد من الصفقات. وتشمل التسويات تسليم الودائع والعقارات وأصول الشركات إلى الدولة.
وقال مسئول رفيع المستوى للصحيفة "بحلول نهاية العام، سيتم دفع 50 مليار ريال سعودى".
وأشارت إلى أن الحملة التى شهدت احتجاز مئات الأمراء ورجال الأعمال فى فندق ريتز كارلتون بالرياض، ومنهم الملياردير الأمير وليد بن طلال، توشك على الانتهاء لاسيما بعد الإفراج عنهم. وأعيد فتح الفندق أمس الأحد بعد أن كان تحول مركزا للاحتجاز عندما شن ولى العهد السعودى، محمد بن سلمان حملة فى نوفمبر الماضى.
وقال النائب العام إن الحكومة سوف تجنى فى نهاية المطاف أكثر من 100 مليار دولار مع تصفية جميع الأصول التى تم تسليمها إلى السلطات. وتعتزم الرياض استخدام تلك الأموال للمساعدة فى احتواء عجزها المالى، الذى من المتوقع أن يصل إلى 52 مليار دولار هذا العام، حيث تعرض الاقتصاد المعتمد على النفط لضغوط طويلة من جراء انخفاض أسعار النفط الخام.
وقالت مصادر مطلعة إن الأسهم فى بعض أكبر شركات المملكة بما فى ذلك مجموعة بن لادن السعودية للبناء ومركز تلفزيون الشرق الأوسط، (MBC) وهو أكبر شبكة تليفزيونية فى المنطقة يتم تسليمها للحكومة. وعاد الأمير الوليد للعمل فى شركته "المملكة القابضة"، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل شروط الإفراج عنه.
وأشار المسئول إلى أن مجموعة من المسئولين الحكوميين والمتخصصين فى الأسهم الخاصة تم تعيينهم لإدارة وللإشراف على الأصول المحجوزة.
وقال إن الأصول داخل المملكة وخارجها، والتى تشمل عدد كبير من العقارات، سوف تحتاج إلى بيع مع مرور الوقت. وقال "يجب الحذر عند التعامل مع تصفية الأصول، لأننا نحتاج إلى ضمان استمرار استقرار السوق".
وأكد أن الحكومة لا تنوى الاحتفاظ بالأصول، ولكنها حريصة على ألا تبيعها بسرعة كبيرة بأسعار مخفضة، مضيفا أن الأموال التى تحصل عليها الممكلة من الحملة ستودع فى احتياطى البنك المركزى، وهو ما يمكن استخدامه فى تغطية العجز.
- الصحافة الإيطالية والإسبانية: وكالة "نوفا" تبرز إشادة سفير روما بحرص مصر على التعاون فى قضية ريجينى
أبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية، اجتماع رئيس الوزراء المصرى شريف إسماعيل مع السفير الإيطالى بالقاهرة جيامباولو كانتينى للمرة الأولى منذ عودته إلى مصر، مشيرة إلى إشادة السفير الإيطالى بما لمسه من حرص الجميع على التعاون فى قضية الشاب الإيطالى جوليو ريجينى والتعاون القضائى بين البلدين فى هذا الأمر.
وأكدت الوكالة أن هذا اللقاء يؤكد العلاقات الجيدة بين البلدين والتى تسير فى تقدم مستمر، حيث تناول اللقاء عددا من الملفات الهامة فى إطار التعاون الاقتصادى بين البلدين.
كما أعرب كانتينى على دعم بلاده الكامل لمصر فى حربها ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن بلاده تتابع عن كثب عملية سيناء 2018 التى تقوم بها القوات المسلحة المصرية حاليا، باعتبارها حربا تقودها مصر لصالح كل المنطقة.
وتناول اللقاء المشاركة الإيطالية فى مشروعى توسيع معامل التكرير فى أسيوط وكذلك التابعة لشركة ميدور والإسراع بالترتيبات النهائية لمشاركة الجانب الإيطالى فى المشروعين.
وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات الاقتصادية القائمة مع الجانب الإيطالى فى عدة مجالات، وأكد أن هذه الشراكة تفتح المجال أمام المزيد من المشروعات الهامة، مشيرا إلى أن حقل ظهر يعد أحد ثمار هذا التعاون، مضيفا أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين تشهد تقدما ملحوظا وهو أمر يجب البناء عليه لتحقيق مزيد من النفع المتبادل.
وأوضح السفير الإيطالى أن هناك اهتماما متزايدا من قبل الدول الأوروبية للاستثمار فى مصر فى ضوء نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة، موضحا أن الشركات الإيطالية ترغب فى تحقيق المزيد من التعاون مع مصر فى مجالات عديدة منها الغاز والبترول والطاقة.
ويستقبل وزير الخارجية الإسبانى الفونسو داستيس، الأربعاء المقبل فى مدريد نظيره المصرى سامح شكرى لتقييم العلاقات الثنائية بين البلدين التى تأمل إسبانيا فى تعزيزها بالسنوات القادمة، كما أنه سيتم مناقشة القضايا الإقليمية.
-الدياريو الإسبانية: مدريد تأمل زيادة علاقاتها التجارية مع مصر
ووفقا لصحيفة "الدياريو" الإسبانية فأنه سيعقد الوزراء غداء عمل حيث ترغب إسبانيا فى تقوية الروابط بين الحكومتين، مشيرة إلى أن داستيس وشكرى أتيحت لهم الفرصة للاجتماع فى وقت سابق فى ديسمبر 2016 فى القاهرة، فى حين كانت آخر زيارة رفيعة المستوى إلى إسبانيا هى زيارة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي فى أبريل 2015.
وقالت الصحيفة الإسبانية، إن استقرار الوضع الداخلى لمصر جعل اقتصادها ينمو مرة أخرى، وتطمح إسبانيا فى زيادة العلاقات التجارية بين البلدين واستثمارات الشركات الإسبانية فى أراضيها.
وتعتبر السياحة مسألة أخرى هامة على طاولة المناقشات بين الوزيرين، ففى العام الماضى زاد عدد الإسبان الذين زاروا مصر على الرغم من توصيات وزارة الخارجية الإسبانية التى لا تزال صارمة.
وسيتاح للوزيرين أيضا فرصة تناول عدد من القضايا الإقليمية الهامة مثل الحرب فى ليبيا والوضع فى فلسطين، خاصة بعد اعتراف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأيضا تخفيض الأموال من وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينين، كما سيتناقش الطرفين فى أزمة الشرق الأوسط مع قطر التى لا تزال مستمرة، وإسبانيا تولى أهمية كبيرة للصراع القائم بين مصر وإثيوبيا لبناء سد النهضة، خاصة وأن هذا السد سيكون له عواقب كثيرة منها تقليل تدفق النيل مما سيقلل من إنتاج مصر الزراعى.
-لجنة الخارجية والأمن فى الكنيست تطالب بسحب السفير الإسرائيلى من بولندا وتجميد العلاقات
كشفت الإذاعة العامة الإسرائيلية النقاب عن أن أعضاء بلجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلى تقدموا بمبادرة لسحب السفير الإسرائيلى من بولندا وتجميد العلاقات مع الحكومة البولندية عقب قرار "المحرقة " الذى أقره البرلمان البولندى والذى يقضى بعدم الاعتراف بالمحرقة .
وقالت الإذاعة إنه طبقا للمبادرة فإنه سيتم عقد جلسة نقاشية بين أعضاء اللجنة من أجل اتخاذ موقفاً إزاء الحكومة البولندية التى اقرت هذا القانون ،ويتمثل فى رفع تقرير إلى الحكومة الاسرائيلية تطالب بسحب السفير وتجميد العلاقات مع "وارسو".
وتضم اللجنة أعضاء من الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة فى مقدمتها حزب "إسرائيل بيتنا" الذى يتزعمه وزير الدفاع افيجدور ليبرمان وحزب "البيت اليهودى".
- روحانى يقترح "استفتاء" لحل الخلاف بين التيارات السياسية.. وجدل حول وفاة ناشط فى السجن
ركزت الصحافة الإيرانية المطبوعة الصادرة اليوم، الاثنين، على موضوعات مختلفة، جاء فى المقدمة خطاب الرئيس الإيرانى حسن روحانى فى إحياء العيد الوطنى، حيث فسر الإعلام الإيرانى خطابه والذى دعا فيه المسئولين باللجوء إلى المادة 59 من الدستور الإيرانى لحل الخلافات بين التيارات السياسية فى بلاده، بأنه طلب لإجراء استفتاء فى البلاد بحسب صحيفة "آرمان" الاصلاحية.
وقال روحانى فى خطابه أمس، "إذا كان لدينا جدل حول قضية ما، فعلينا الرجوع إلى المادة 59 من الدستور.. وأوضح، "لو لدينا خلاف فى الرأى حول قضيتين، أو خلاف بين أجنحة السلطة، فلا مكان للشجار والشعارات، لنأتى بصندوق الاقتراع، وعلينا أن ننفذ اختيار الجماهير وفقا للمادة 59 من الدستور، هذا هو دستورنا وعلينا أن نعمل به".
والمادة التى أشار إليها روحانى "المادة 59 من الدستور الإيرانى"، تجيز فى القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية المهمة جداً، ممارسة وظائف السلطة التشريعية، من خلال الرجوع إلى آراء الناس مباشرة عبر الاستفتاء العام بعد موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشورى الإسلامى (البرلمان).
وقال روحانى فى خطابه "أطلب بأن تكون السنة الـ 40 للثورة العام المقبل سنة وحدة، أطالب المحافظين والإصلاحيين والمعتدلين وجميع الأحزاب والناس بالوقوف معا، مشددا على أن دستور بلاده أکبر ثمار الثورة الاسلامیة و تراث الخمینی ، وهو أيضا معیاراً للوحدة و التلاحم والتضامن فی الوطن و قال:"جمیع الملتزمین بالدستور هم ثوریون".
رسالة أخرى حملها خطاب روحانى، عبرت عنها صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، وهى دعوته لمجلس صيانة الدستور المعنى بالموافقة على المرشحين فى الانتخابات بتسهيل، ودعوة للمسئولين بتسهيل مشاركة الشعب فى الانتخابات المختلفة، متفاخرا بنسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة التى منحته ولاية ثانية.
وعلى صعيد آخر تناولت الصحف انتحار كاووس سيد امامى أستاذ الجامعة وأحد نشطاء البيئة داخل السجن، وفى صحيفة "ابتكار" قالت إن النائب محمود صادقى كشف عن اعتقال 7 نشطاء بارزين فى مجال البيئة، الأمر الذى أكده رئيس محكمة طهران مشيرا إلى اتهامهم بالتجسس ومنح معلومات للأجانب.
وأشارت الصحيفة إلى انتقاد بعض المسئولين لإعلان السلطة القضائية انتحاره، ولم يقبل مستشار روحانى حسام الدين آشنا الواقعة، وقال النائب الاصلاحى محمود صادقى "حتى لو وجهت لهؤلاء الأشخاص اشد التهم فان الحفاظ على حياتهم من مسئولية السلطة القضائية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة