قالت وزارة المالية إن موافقة مجلس النواب اليوم الأحد على إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين، وذلك نظرا لما حققه قانون إنهاء المنازعات رقم 79 لسنة 2016 من نجاح فى التطبيق تتمثل فى التوصل لضرائب نهائية للخزانة العامة للدولة بقيمة 15.6 مليار جنيه من خلال 19 لجنة للتصالح فى المنازعات الضريبية منتشرة على مستوى الجمهورية (ضرائب دخل – ضرائب مبيعات).
وأكدت وزارة المالية فى بيان لها اليوم الأحد، أن الفترة الأخيرة من العمل بقانون إنهاء المنازعات شهدت أيضا انهاء نحو 7 آلاف نزاع ضريبى تقدم الممولين بطلبات إلى لجان التصالح لإنهاء هذه المنازعات التى تتعلق بملفات فى ضرائب الدخل والمبيعات، مشيرة إلى أن هذا الإقبال على التصالح يرجع إلى ما لمسه الممولون من جدية من جانب هذه اللجان فى إيجاد حلول موضوعية لحل النزاعات الضريبية بينهم وبين مصلحة الضرائب المصرية.
وذكر بيان الوزارة ان عدد طلبات التصالح المقدمة من الممولين قد شهد خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العمل بقانون ‘نهاء المنازعات الضريبة إقبالا متزايدا، حيث تقدم خلال هذه الفترة ما يتجاوز 50% من إجمالى عدد الطلبات المقدمة عموما، وهو ما دفع وزارة المالية لطلب تجديد العمل بالقانون لعامين اخرين الى جانب ان هذا التجديد يأتى استجابة أيضا من الوزارة لطلب العديد من اتحادات ومنظمات الاعمال وعلى راسها اتحاد الصناعات واتحاد البنوك وكذلك كبار مكاتب المحاسبة والجمعيات المهنية.
وأشارت الوزارة إلى أن عمرو الجارحى وزير المالية أصدر تعليمات للجنة العليا لانهاء المنازعات الضريبية للتيسير على الممولين وبذل كل الجهود لسرعة انهاء المنازعات معهم ، مشيرة الى موافقة مجلس النواب على ما طلبه وزير المالية على إضافة نزاعات الضرائب العقارية أيضا بحيث تتمتع بمزايا القانون الجديد وبحيث تنظر أمام لجان المنازعات وذلك اعتبارا من تاريخ إعادة العمل بالقانون.
وأوضحت الوزارة انه لمواكبة المرحلة المقبلة سيتم إعادة النظر فى تشكيل بعض اللجان كما سيتم زيادة عدد لجان انهاء المنازعات الضريبية الخاصة بضريبة المبيعات لتكون اكثر انتشارا بمحافظات الجمهورية حتى تتمكن من سرعة النظر فى طلبات التصالح وذلك تخفيفا على الممولين والمسجلين بضرائب المبيعات.
وأشارت الوزارة الى انه سيتم أيضا تشكيل لجنة متخصصة فى خلافات تحديد وعاء ضريبة الدمغة تغطى نطاق القاهرة الكبرى إلى جانب إنشاء عدد كافى من لجان انهاء المنازعات للضرائب العقارية لتشمل جميع محافظات الجمهورية على ان يحدد عدد اللجان بكل محافظة فى ضوء عدد المنازعات المنظورة فى المحافظة مؤكدة ان القانون بعد إضافة الضرائب العقارية وبعد زيادة عدد اللجان وتغطيتها لكل الاوعية الضريبية سيكون أكثر قدرة على التعامل مع جميع النزاعات والعمل على حلها بشكل نهائى فى المواعيد المحددة بالقانون.
وناشدت وزارة المالية ممولى الضرائب والمسجلين بضرائب القيمة المضافة الذين لديهم منازعات أو قضايا منظورة أمام القضاء بمختلف درجاته أو لجان الطعن تتعلق بخلافات مع الإدارة الضريبية بسرعة التقدم بطلبات للاستفادة من مزايا قانون إنهاء المنازعات الضريبية بحيث يتجنب تحمل غرامات تأخير التى تترتب على طول مدة التقاضى أمام المحاكم مع تجنب أيضا المصاريف القضائية.
وأكدت الوزارة أن قانون انهاء المنازعات بصيغته الجديدة يتيح للجان إنهاء المنازعات النظر فى جميع أنواع الضرائب فى أى مستوى من مستويات النزاع سواء المنظورة أمام لجان الطعن الخاصة بضرائب الدخل أو المبيعات والضريبة على القيمة المضافة والضريبة العقارية، أو المنظورة أيضا أمام المحاكم بجميع درجاتها وبما فيها القضاء الإدارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة