البرلمان يوافق على قانون إشراك القطاع الخاص فى إدارة السكة الحديد

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن بمقر البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فى مجموعه على أن يتم التصويت عليه بشكل نهائى فى جلسة مقبلة.

وينص التعديل على إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكة الحديد على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية.

وشدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على أن القانون ليس له علاقة بالخصخصة بأي شكل من الأشكال، موضحاً فى كلمته للنواب ، : " مش عاوز يبقى عندكم هواجس، ولى زمن ذلك، هناك ضوابط الآن ، ومفيش خصخصة للمرفق".