الرئيس والبرلمان ينحازان للطبقة الكادحة.. مجلس النواب يقنن أوضاع 10 ملايين عامل بعد توجيهات السيسي بالكفالة الصحية.. ويبحث تعديل مواد "العمل والتأمينات الموحد".. القوى العاملة تعقد جلسات حوار معهم لبحث مطالبهم

• محمد وهب الله: ندرس آلية إنشاء رقم لكل عامل بـ"التأمينات" يرتبط بالمشروع

• محمد أبو حامد : قانون التأمينات الموحد الجديد عالج مشكلة عمال التراحيل و اليومية

يستعد مجلس النواب لإعداد دراسة شاملة عن مطالب و احتياجات العمالة الموسمية، لبحث السبل التشريعية فى هذا الصدد لاستيفاء حقوقهم فى الرعاية الصحية و الاجتماعية، والذين يصل عددهم لما يقرب من 10 مليون عامل حسب تـأكيد وزارة القوى العاملة.

يأتى ذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، بالحفاظ على حقوق تلك العمالة، والبحث عن بدائل تضمن لهم تأمينا صحيا، قائلا : "الحكومة محتاجة تفكر هل العمالة دى بيتأمّن عليها، ولو عايز يتعالج بيتعالج، لازم نفكر فى كل العمالة اليومية بمشروعات الدولة، نفكر إزاى نعمل ده، مثلا وزارة الإسكان بتشتغل معاها ألف شركة فيها مليون عامل، هل ما أقدرش فى العقد مع الشركة آخد قسط شهرى للعامل يتحط فى صندوق بالتنسيق مع البنوك ووزارة التضامن للتأمين على هؤلاء العمالة"، ووجه الرئيس حديثه للحكومة: "لو عاوزين تطلعوها بقرار وقانون طلعوها، عاوزين نوصل لعمالنا".

اسماعيل نصر الدين يعلن إعداد قانون للعمالة الموسمية تنفيذاً لتوجيهات السيسي

و من جانبه، أعلن الدكتور اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، أنه سيقوم بإعداد قانون للعمالة الموسمية العاملة فى مشروعات الدولة، يمكنهم من وجود تأمين عليهم.

وأضاف نصر الدين ، الرئيس السيسى طلب الاهتمام بالعمال، موجهاً حديثه للحكومة قائلا " عايزين نوصل للعمال".

وأكد نصر الدين، أن حديث الرئيس عن العمال، يؤكد شعوره بأحوالهم وحرصه على توفير حياة كريمة لهم، بالاضافة إلى صياغة قانون يضمن لهم جزء من حقوقهم.

وتابع نصر الدين، أن فكرة الرئيس بوجود قانون للعمالة الموسمية، غابت عن مجلس النواب والحكومة، ولابد من تنفيذها، لذلك سوف اقوم بصياغة مشروع قانون وتقديمه للبرلمان.

"القوى العاملة بالبرلمان" تعد دراسة شاملة لوضع العمالة الموسمية فى مصر

و أكد النائب محمد وهب الله ، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يشعر بنبض الشارع العمالى و مطالبهم للمرحلة القادمة، لافتا إلى أن العمالة الموسمية ليس لها مظلة تأمينية، و هو ما يجعلنا فى حاجة لإدارة معنية بوزارة القوى العاملة لترعى هذا الدور.

 و أضاف "وهب الله " أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بقوله " ضرورة الحفاظ على حقوق تلك العمالة والبحث عن بدائل تضمن لهم تأمينا صحيا ..الحكومة محتاجة تفكر هل العمالة دى بيتأمّن عليها، هى خطوة جيدة على طريق نصرة حقوقهم التى طالبوا لها مرارا و تكرارا ، مشددا أن اللجنة ستعكف على إعداد دراسة شاملة حول وضع العمالة الموسمية و التعرف على احتياجاتها سواء كانت تشريعية أو تبنى المطالبة بإصدار قرارات وزارية لهم .

لجنة القوى العاملة بالبرلمان

 

و شدد "وهب الله " أن اللجنة ستبحث وضع نظام يضمن وجود آلية فى التأمينات لإنشاء رقم لكل عامل موسمى ليظل هذا الرقم مرتبط باسم صاحبه حيننما يعمل فى مشروع ما ، باعتبار أنها ليست عمالة مستدامة .

و أوضح أن اللجنة ستدرس الأمر من جميع جوانبه ، كما ستراجع مشروع قانون العمل  و المواد التى جاءت فيه بشأن العمالة غير المنتظمة لتحديد ما إذا كانت تفى الغرض من عدمه ،و إذا تطلب الأمر تعديل على مواد مشروع القانون سيتم رده أو عمل ملحق له بإضافة مواد جديدة و ، و هذا الأمر ليس به أى شاكلة طالما لم يعرض بعد على الجلسة العامة .

محمد أبو حامد : قانون التأمينات الموحد الجديد يواجه مشكلة العمالة الموسمية

و فى السياق ذاته ، أكد النائب محمد أبو حامد ، عضو لجنة التضامن الاجتماعى و الأسرة ، أن مشروع قانون التأمينات الموحد و الذى سترسله الحكومة للبرلمان خلال أيام فهو يتعرض للعمالة اليومية حسب تأكيد وزيرة التضامن ، كما أنه يعالج كافة مشاكل التأمينات و المعاشات .

و أشار إلى أن مواجهة هذة الأزمة يمكن من خلال إجراء ملفات تأمينينة للعامل ليسدد جزء من الاشتراك مع كل مشروع  ليوفر لهم دفتر تأمينى ، أو يتاح للعامل فتح ملفات تأمينية خاصة بهم كعمالة يومية .

محمد ابو حامد

 

و أضاف أن التأمين لابد أن يكون إلزام سواء على المواطن المؤمن أو على صاحب العمل ، موضحا أن وجود هيئة وطنية مستقلة لإدارة أموال التأمينات ستسهل العملية أكثر و تسهم فى ضمانة توفير لهذا العمالة ، باعتباره جزءا رئيسيا من العدالة الاجتماعية .

و من جانبه قال عبد الفتاح محمد ، عضو لجنة القوى العاملة ، أن حديث الرئيس ينصف هذه الفئة المهمشة و يضمن لهم حقوق صحية و اجتماعية  ، و الذى يستلزم ضرورة مراعاتهم فى الصناعات الجديدة و المشروعات القومية بالدولة .

و لفت أن اللجنة ستدرس كافة المواد الخاصة بهذه الفئة ليضمن تنفيذ احتياجاتها ، مؤكدا أنه سيتم مراجعة قانون العمل بما يضمن استيفاء كافة حقوقهم ، كما أنها ستدرس عقد جلسات حوار مجتمعى مع هؤلاء العمال للتعرف على كافة احتياجاتهم .