حققت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول، فى قضية تشكيل عصابى منظم لتزوير المستندات الحكومية، واستغلالها فى الاستيلاء على ملايين الدولارات من حسابات عملاء البنوك.
وحصل "اليوم السابع"،على تفاصيل التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة مع المتهمين فى القضية التى تحمل رقم 287 لسنة 2017 حصر أموال عامة عليا، وذلك فى اتهامهم بتزوير أختام الدولة، حيث اعترف 75 متهما ضبطتهم الجهات الأمنية، بصحة ما جاء بالتحريات الأمنية والتى كشفت تكوينهم تشكيل عصابى متخصص فى تزوير المستندات مقابل مبالغ مالية واستغلالهم لمواقعهم بالأجهزة الحكومية.
ووجهت النيابة للمتهمين، عدة جرائم أبرزها التربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية وتزييف طوابع البريد، والدمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر والاستيلاء على المال العام والخاص، وواجهت النيابة المتهمين فى التحقيقات بما جاء بمحضر التحريات، بعدما وجهت النيابة إليهم تهم تكوين تشكيل عصابى تخصص فى التزوير والنصب والاستيلاء على أموال المواطنين وصرفهم ملايين الدولارات من حسابات عملاء البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية، باستخدام مستندات مزورة.
وتضمنت التحريات قيام المتهمين بإحضار الأختام المصطنعة والمنسوبة للعديد من جهات الدولة، أهمها خاتم بعض مكاتب قنصليات مصر بالخارج ، وخاتم رئيس المكتب الفنى لرئيس هيئة الرقابة المالية ، وأختام شعار الجمهورية منسوبة لوزارت العدل والتموين والتربية والتعليم، وخاتم مكتب شهر عقارى الجيزة، وخاتم مكتب شهر عقارى الأزبكية، وخاتم نيابة أوسيم الجزئية، وخاتم مكتب سجل مدنى الجيزة، وأختام لبعض المحاكم الابتدائية، وأختام لبعض سفارات مصر بالخارج، وخاتم الإدارة العامة للإمتحانات بوزارة التربية والتعليم، وخاتم جامعة القاهرة، وخاتم شئون الطلبة لكلية تجارة جامعة عين شمس، وخاتم مكتب التصديقات والخدمات القنصلية بالمريلاند، وخاتم مصلحة الأمن العام، وخاتم الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وخاتم نيابة شمال القاهرة الكلية.
وكشفت التحقيقات أن الأحراز تضمنت عملات لدول أجنبية وطوابع بريد ودمغات حكومية لمصر ودول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات وتوكيلات خاصة ورسمية، مستوفاة أختام الشهر العقاري ومعدة للاستخدام وعشرات الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات الخارجية والتعليم العالي والصحة ومحافظة القاهرة والشهر العقارى.
كما تضمنت الأحراز آلاف الشهادات الدراسية ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصة غير مرخص بها مع أختام وزارة التعليم العالي وشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وبعض الجامعات الأجنبية والخاصة بمصر والخارج، و شهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية، بالإضافة إلى عشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير وتشمل أجهزة حاسب آلي وطابعات ملونة وأحبار ورزم من الأوراق المستخدمة في تصنيع الإيصالات الحكومية والشهادات وآلات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام، هي ملك لهم في وأنهم يستخدموها لإنجاز أعمالهم التي تتم بطريقة غير مشروعة.
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين استخدموا مستندات مزورة، في محاولة صرف أموال من البنوك باستخدام أختام بعض الجهات الحكومية، وأنهم قاموا باستخدام أختام منسوبة لجهات قضائية وحكومية في تزوير أوراق ومستندات وشيكات لصرف مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، من حسابات عملاء بعض البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية.
وأقر المتهمون فى التحقيقات بتقديمهم الرشاوي للمسئولين الحكوميين لإنجاز أعمالهم ، وتجارتهم الغير المشروعة في هجرة للشباب الراغبين بالعمل في الخارج.
يشار إلى أن النائب العام أمر بحبس 75 متهمًا 15 يومًا على خلفية استكمال التحقيقات ومصادرة المضبوطات، وقررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس المتهمين على خلفية استكمال التحقيقات، وتجرى الجهات الأمنية حاليا إجراءاتها لحصر الأموال التي تم الاستيلاء عليها من الشركات والبنوك والأفراد ولضبط باقى أعضاء التشكيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة