النيابة العامة تُنظم مع نظيرتها الروسية برنامج لتبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي

السبت، 23 مايو 2026 02:12 م

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بإيفاد عددٍ من أعضاء النيابة العامة إلى الخارج، ونفاذًا لإستراتيجية النيابة العامة للتدريب وبخاصة في شأن تعزيز أوجه التعاون الدولي، نظَّمت إدارة التفتيش القضائي برنامجًا مع نظيرتها بالنيابة العامة الروسية؛ لتبادل التجارب والخبرات العملية فيما بينهما، حيث جرى عقده بمدينة سانت بطرسبرغ بدولة روسيا.

تناول البرنامج استخدامات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة الجنائية

وقد تناول البرنامج استخدامات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة الجنائية ومكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، كما تضمَّن البرنامج عددًا من اللقاءات والجلسات المتخصصة التي تناولت آليات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة والإجراءات الجنائية، إضافة إلى مناقشة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، وسبل مواجهتها، وآليات مكافحة غسل الأموال باستخدام الأصول الرقمية والتحديات المرتبطة بها.

وقد استعرض الجانب المصري خلال البرنامج أحدث ما توصلت إليه النيابةُ العامة المصرية فيما يتعلق بآليات التعامل مع الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، بما في ذلك إجراءات ضبط الأصول الرقمية والتحفظ عليها ومصادرتها متى ارتبطت بأنشطةٍ إجرامية، فضلًا عن عرض أحدث الممارسات والتطبيقات المتعلقة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات المرتبطة بأعمال النيابة العامة.

شارك أعضاء النيابة العامة المصرية في جلسات الحوار وتبادل الخبرات

وقد شارك أعضاء النيابة العامة المصرية في جلسات الحوار وتبادل الخبرات العملية مع نظرائهم من الجانب الروسي، وهو ما أسهم في إثراء المناقشات المتخصصة وتبادل التجارب في الموضوعات محل البرنامج.
وقد تضمنت الزيارة أيضًا عددًا من الجولات والزيارات بمدينة سانت بطرسبرغ، حيث شملت جولة داخل قصر الأمير "إم. في. كوتشوبي" مقر انعقاد البرنامج، وزيارة عدد من المعالم التاريخية والثقافية، بما أسهم في تعزيز التواصل وتوطيد أواصر التعاون بين المشاركين من الجانبين.

وقد أتى ذلك البرنامج في ظل حرص النيابة العامة المصرية على تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات المقارنة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة أعضائها في مواجهة الأنماط الحديثة للجريمة والتحديات القانونية المستمرة.