عقب اعتماد وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية خضوع سلع وخدمات المنطقة الاقتصادية لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر) بالنسبة للسلع أو الخدمات التى يصدرها السوق المحلى لمشروعات المنطقة "الواردة للمنطقة من داخل البلاد"، أعلن اتحاد الصناعات المصرى تأييده لهذا القرار مؤكدا أنه خطوة على طريق زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية فى المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس.
اتحاد الصناعات: القرار سيوحد المعاملة الضريبية للسلع
جاء ذلك على لسان الدكتور محمد البهى رئيس لجنة الضرائب فى اتحاد الصناعات والذى أكد أن الاتحاد أرسل مذكرة لوزير المالية السابق عمرو الجارحى فى هذا الشأن بهدف معاملة السلع المصرية نفس المعاملة الضريبية للسلع المستوردة حتى يتم تخفيف الطلب على السلع المستوردة من الخارج وزيادة الطلب على المنتجات المصرية ويعظم المكون المحلى كبديلا للسلع المستوردة فى مشروعات محور قناة السويس.
وقال البهى لـ"اليوم السابع"، إن القرار يشجع الاستثمار فى منطقة محور قناة السويس ويجذب استثمارات جديدة لها، لافتا إلى أن من يريد استقدام مدخلات للاستثمارات فى المنطقة كان يقوم باستيرادها من الخارج بهدف التخفيف عند المعاملة الضريبية، لكن بعد هذا القرار سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة لتتم معاملتها كنفس السلع والخدمات المستوردة من الخارج مما سيخلق مزيد من الطلب على الصناعة المصرية.
البهى : يجعل منطقة قناة السويس أكثر رواجا
وأشار رئيس لجنة الضرائب فى اتحاد الصناعات، إلى أن القرار إيجابى جدا وفى صالح الصناعة المحلية ويجعل منطقة قناة السويس أكثر رواجا وجذبا ويحد من استيراد مدخلات الإنتاج من الخارج لأنه فى هذه الحالة سيتم معاملة المنتجات المصرية عند المعاملة الضريبية كنفس المنتجات المستوردة من الخارج.
وأكد رئيس لجنة الضرائب فى اتحاد الصناعات، أنه كان من الواجب فعلا اتخاذ هذا القرار لأن المنطقة فى قناة السويس منطقة اقتصادية حرة فكان لزاما أن تكون المعاملة الضريبية فيها على هذا الأساس وهى نظريا تعتبر خارج الحدود وتكون لها معاملة خاصة.
القرار يسرع فى تحقيق التنمية
من جانبه يرى الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن المعاملة الضريبية لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر) للسلع والخدمات المصنعة محليا سيزيد من عجلة التنمية فى شتى المجالات بالمنطقة الاقتصادية وكذلك يعتبر تشجيعا للصناعات والمنتجات المصرية ويجعل لها أولوية خاصة فى ظل ارتفاع سعر المستورد لكن المساواة عند المعاملة الضريبية سيزيد الطلب على المنتج المصرى.
وأكد الدسوقى فى تصريحات خاصة أن القرار يسهم بشكل كبير ومباشر فى مشروعات البنية التحتية وكذلك مكونات الإنتاج للمشروعات الموجودة بالمنطقة الاقتصادية للقناة وهو ما سيجعل من منطقة محور قناة السويس أحد أفضل المناطق الخاصة على مستوى جذب الاستثمار خاصة فى ظل مميزات وحوافز أخرى تتمتع بها منطقة محور القناة منها حوافز ضريبية وحوافز فى اتاحة الأراضى وتسهيل للإجراءات.
تفاصيل القرار
وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن اعتماد وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية خضوع سلع وخدمات المنطقة الاقتصادية لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر) بالنسبة للسلع أو الخدمات التى يصدرها السوق المحلى لمشروعات المنطقة "الواردة للمنطقة من داخل البلاد" ومعاملتها معاملة السلع المُصدرة.
شرط صفر القيمة المضافة للمنتجات المصرية
حدد القرار شرط لتعامل المنتجات المصرية نفس المعاملة الضريبية للسلع الأجنبية وهو أن تكون المنتجات ضرورية ولازمة لمزاولة النشاط وذلك باعتبار أن تعاملات المشروعات فى تلك المنطقة يأخذ حكم التصدير إلى الخارج وهو ما يسهم فى تخفيض تكاليف التصنيع، وتعظيم المكون المحلى ليكون بديلاً عن الاستيراد من الخارج.
صفر القيمة المضافة يرفع التصنيف العالمى للمنطقة الاقتصادية للقناة
وأكد الفريق مميش أن قرار صفر القيمة المضافة سيزيد من عجلة التنمية فى شتى المجالات بالمنطقة الاقتصادية مع تشجيع للصناعات والمنتجات المحلية ويسهم بدرجة كبيرة فى رفع التصنيف العالمى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون أحد أهم المناطق الاقتصادية الأكثر جذباً للمستثمرين والمشروعات الاقتصادية والشركات العالمية الكبرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة