إنهم يحرمون ما أحل الله.. فتاوى سلفية تحرّم تمويل شراء السيارة من البنك وتكفّر تارك الصلاة بعذر وتهنئة المسيحيين بأعيادهم.. ودار الإفتاء تستعدل تشوهاتهم بالأدلة الصحيحة.. ودينية البرلمان تطالب بحملة ضد شذوذهم

قضايا عديدة خرج فيها التيار السلفى ليجرمها، ويعتبرها محرمة فى الدين الإسلامى، رغم أن أن هذه القضايا ووفقا لفتاوى دار الإفتاء تم إجازتها وتوضح شبهات فتاوى هذا التيار المتشدد، كان آخرها تحريم السلفيين تمويل شراء السيارة من البنك، ووصفوه بأنه يعد من قبيل الربا، لينطبق عليهم "يحرمون من أحل الله، لتخرج دار الإفتاء وتؤكد أن تمويل البنوك لشراء السيارات حلال شرعا ولا يوجد به أى حرمانية.

الفتوى الجديدة كانت للشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، الذى حرم شراء السيارات من البنوك بتقسيط، حيث قال فى فتوى له إن الصورة الصحيحة هى أن أن يقوم البنك بامتلاك السيارة، وتكون السيارة فى مخازن البنك مثلا، ثم يقوم البنك ببيع السيارة لمن يريد بالتقسيط، بينما الصورة المحرمة هى أن يدفع البنك ثمن السيارة نقدًا (كاش) لمعرض السيارات، ويأخذ العميل السيارة من المعرض، ويدفع ثمنها للبنك بزيادة ربوية.

 

فى المقابل كان رد دار الإفتاء المصرية، على سؤال لأحد المواطنين ورد خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم تمويل شراء السيارة من البنك، حيث أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء موضحا أن تمويل شراء السيارة من البنك حلال وإن سماه البنك قرضا وجائز شرعا، وذلك من خلال دفع البنك لأقساط السيارة بزيادة محددة نظير الأجل بخلاف استلام الشارى للمال بشكل شخصى من البنك.

وبالبحث عن تحريم السلفيين لهذا الأمر، نجد أن فتوى قديمة للشيخ أبى إسحاق الحوينى، الداعية السلفى، بشأن شراء السيارات من خلال البنك، يعود تاريخها إلى 2012، أكد فيها أن لا يجوز البيع بتلك الصورة أن يشترى البنك سيارة ثم يقسطها للمشترى الذى يريد السيارة مع فوائد معتبرا أن هذا الأمر ربا.

لم يكن هذا هو القضية الأولى التى تحرمّ فيها السلفيين أمورا ردت عليها دار الإفتاء، ولعل أقربها فتوى تارك الصلاة، ففى الوقت الذى شهد فيه التيار السلفى نحو تكفير تارك الصلاه، وتقسيم الأمر إلى كفر أصغر وكفر أكبر، نجد الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، يخرج فى فتوى لدار الإفتاء ليؤكد أن تارك الصلاة إهمالا أو كسلا ليس بكافر بإجماع جمهور الفقهاء، والحل هو التوبة والمواظبة على الصلاة وذلك بالندم على ترك ما فات من لقاءات الله والاغتسال والوضوء والالتزام بالصلاة فى أوقاتها.

لم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل إنه سبقه فتوى السلفيين قبل ذلك عن الاحتفالات بالمولد البنوى الشريف، عندما خرج عبد المنعم الشحات، الداعية السلفى ليزعم: لا أعلم لهذا المولد أصلًا فى كتابٍ ولا سنةٍ، ولا ينقل عمله عن أحدٍ مِن علماء الأمة؛ الذين هم القدوة فى الدين، المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون، وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون، والذى يتنافى عن فتوى دار اففتاء التى قالت حينها المولد النبوي الشريف إطلالة للرحمة الإلهية بالنسبة للتاريخ البشرى جميعه، وعبر القرآن الكريم عن وجود النبى صلى الله عليه وآله وسلم بأنه «رحمة للعالمين»، وهذه الرحمة لم تكن محدودة؛ فهى تشمل تربية البشر ، وتزكيتهم، وتعليمهم، وهدايتهم نحو الصراط المستقيم، وتقدمهم على صعيد حياتهم المادية والمعنوية، كما أنها لا تقتصر على أهل ذلك الزمان، بل تمتد على امتداد التاريخ بأسره، حيث إن والاحتفال بذكرى مولده صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنه تعبير عن الفرح والحب له صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبَّة النبى صلى الله عليه وآله وسلم أصل من أصول الإيمان.

قبلها أيضا جاء تحريم السلفيين لتهنئة الأقباط بأعيادهم، وهو الأمر أيضا الذى ردت عليه دار الإفتاء بأن تهنئة الأقباط بأعيادهم الرسمية، وقالت حينها لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين فى أعيادهم ومناسباتهم، وليس فى ذلك خروج عن الدين كما يدَّعى بعض المتشددين غير العارفين بتكامل النصوص الشرعية ومراعاة سياقاتها وأنها كالجملة الواحدة، وقد قَبِلَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهدية من غير المسلمين، وزار مرضاهم، وعاملهم، واستعان بهم فى سلمه وحربه حيث لم يرَ منهم كيدًا، كل ذلك فى ضوء تسامح المسلمين مع مخالفيهم في الاعتقاد، ولم يفرق المولى عز وجل بين من المسلم وغير المسلم فى المجاملة وإلقاء التحية وردها؛ قال تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: 86]، والتهنئة في الأعياد والمناسبات ما هى إلا نوع من التحية.

من جانبه أكد الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، ضرورة أن يكون هناك حملة إعلامية مكبرة وموجهة إلى عوام المواطنين المصريين يكشفون فيها أخطاء وشبهات فتاوى التيار السلفى فى الكثير من الأمور الحياتية، وتوضيح حقيقة هذه الفتاوى السلفية من القرآن الكريم، والتأكيد على ضرورة استناد المصريين إلى فتاوى دار الإفتاء والأزهر فقط.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك ضرورة لوضع قاعدة بيانات بأسماء المشايخ الأزهرية التى يجب الاستناد إليها فى الفتوى، وتوضيح علمهم والإكثار من القنوات الدينية الأزهرية التى تضم مشايخ وعلماء أزهر تكون متخصصة فى تلقى الأسئلة والرد عليها.

من جانبه أكد الشيخ أحمد البهى، الداعية الأزهرى، ضرورة أن يعى المواطنين حجم التناقضات التى تشهدها فتاوى التيار السلفى، قائلا إن الناس لابد أن يعو جيدا كل ما يدور حولهم ولابد من قراءة جيدة للأحداث والأفكار لدى الجميع خصوصا التيارات التى ثبت تناقضها وتغير فتواها فترة بعد فترة.

وأشار الداعية الأزهرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد قانون سيمنع انتشار فتاوى التيار السلفى بشكل كامل خاصة مع انتشار المواقع والبوابات الإلكترونية التابعة لهم على الإنترنت.

ولفت الداعية إلى أن شيوخ التيار السلفى التى تعود من جديد ويعتمد البعض على فتاوهم هو المسئول عن نفسه وعن نتيجة الفتوى التى تخرج من الشيوخ السلفيين التى غالباً ما توقعهم فى أزمات.

نفس الشىء اتجه له الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، الذى قال فى فتوى له إن الصورة الصحيحة هى أن أن يقوم البنك بامتلاك السيارة، وتكون السيارة في مخازن البنك مثلا، ثم يقوم البنك ببيع السيارة لمن يريد بالتقسيط، بينما الصورة المحرمة هى أن يدفع البنك ثمن السيارة نقدًا (كاش) لمعرض السيارات ، ويأخذ العميل السيارة من المعرض، ويدفع ثمنها للبنك بزيادة ربوية.