رسائل كثيرة بعثها إعلان البنك المركزى بارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44.513 مليار دولار، على رأسها تأكيد بأن الاقتصاد المصرى يشهد تعافى بشكل كبير، وأن الإصلاحات الاقتصادية التى تتبناها الحكومة بدأت تؤتى ثمارها، كما أنها رسالة إيجابية للمستثمر الأجنبى بأن الاقتصاد المصرى يتعافى.
فى هذا السياق، يكشف نواب بالبرلمان، المزايا التى ستعود على الدولة المصرية، بعد ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى، على رأسها تشجيع الدول الأجنبية للاستثمار فى مصر، بجانب إمكانية الاستعانة بالفائض فى الاحتياطى النقدى الأجنبى فى توفير الاحتياجات الأساسية للمصريين من السلع الاستراتيجية.
فى هذا السياق، أكد النائب محمد الغول، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى سيكون له انعكاسات كبرى على الاقتصاد المصرى، خاصة أن هذا الاحتياطى يعنى الأموال غير الموجودة فى الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب محمد الغول، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هذا الاحتياطى سيمكن مصر من توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين المصريين على المدى البعيد، كما أنه تأكيد على قوة الاقتصاد المصرى بشكل كبير، وبالتالى هى رسالة للخارج للاستثمار فى القاهرة.
وأشار النائب محمد الغول، إلى أن الاحتياطى النقدى الأجنبى زاد بشكل كبير فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما يشير إلى أن الخطوات الاقتصادية التى يتبعها الرئيس تسير فى الاتجاه الصحيح.
وفى إطار متصل، أوضح النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هذه الخطوة تأكيد على أن الاقتصاد المصرى يشهد نموا كبيرا، وهو رد على كل من يروجون بأن الاقتصاد المصرى لا يتحسن.
ولفت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الاقتصاد المصرى يشهد تطورا وتحسنا بشكل تدريجى خلال الفترة الحالية، وهذا يتضح من خلال شهادات المؤسسات الاقتصادية الدولية تجاه الاقتصاد المصرى التى تؤكد بأن الاقتصاد المصرى يتعافى
من جانبه أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44.513 مليار دولار، مؤشر إيجابي بأن الاستقرار الاقتصادى يسير بشكل صحيح نحو التحسن بشكل كبير خلال الفترة الحالية.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هذه المؤشرات الخاصة بالاحتياطى النقدى الأجنبى رسالة طمأنة للمواطنين بأن الأمور الاقتصادية تسير فى الاتجاه الصحيح، وأن خطوات الإصلاح الاقتصادى ناجحة حتى الآن.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن إحدى المؤشرات الجيدة التى توجه رسالة للمستثمر الأجنبي بالاستثمار فى مصر هو مؤشر على تحست الوضع الاقتصادى لمصر.
فيما أكد النائب رياض عبد الستار، أن إعلان البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44.513 مليار دولار، هى رسالة للمجتمع الدولى أن مصر تسير نحو الطريق الصحيح، وأن الاقتصاد المصرى يتعافى بشكل جيد خلال الفترة الراهنة.
وقال النائب رياض عبد الستار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة مردودها إيجابى لصالح مصر والاقتصاد بدأ يتعافى، وبالتالى نشهد ارتفاع فى معدل الاحتياطى الأجنبى.
ولفت النائب رياض عبد الستار، إلى أن ما أعلنه البنك المركزى المصرى يدفع نحو جعل مناخ الاستثمار جيد ويعد انطلاقة قوية للاقتصاد المصرى إلى الأمام.
كان البنك المركزى المصرى، أعلن عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفعت إلى 44.513 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2018 مقارنة بنحو 44.501 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2018، بارتفاع قدره نحو 12 مليون دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة