قال النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر فى التقارير الدولية، الأمر الذى يصب فى زيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوقا جديدا لابد أن يتأكد أنه قادر على تحويل أرباحه للخارج، وهو أمرًا يعكس نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى التى رسم لها خريطة واضحة شارك فيها المواطن قبل الحكومة.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه وفقًا لتقديرات الخبراء فإن الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية فى الظروف الاستثنائية، مؤكدًا أن الاحتياطى الحالى يضمن توفير سلع غذائية لثمانى أشهر وهى نسبة كبيرة بالمقارنة بالعديد من دول العالم فالمعدل الآمن والمتعارف عليه عالميًا هو تغطية 3 أشهر فقط.
جدير بالذكر أن البنك المركزى أعلن ارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر ليسجل أعلى معدل له فى تاريخ مصر ويتخطى 44.5 مليار دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة