قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة، أنه لابد من تعظيم الاستفادة القصوى من الموارد البشرية وإعطاء أولوية لبناء الإنسان المصرى فى إطار ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أن المسوح الخاصة بفيروس سى والأمراض المختلفة التى تجرى فى الفترة الحالية تؤكد اهتمام الدولة ببناء هذا الإنسان وعلاجه من الأمراض المختلفة.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التخطيط فى مؤتمر "القضية السكانية فى مصر: الأبعاد الثقافية والاقتصادية والإستراتيجية ومقترحات التعامل"، الذى ينظمه مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور محمود السعيد عميد الكلية.
مبادرة الرئيس السيسي
وقالت وزيرة التخطيط، أن مسح فيروس سى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى يستهدف الكشف عن 60 مليون مواطن ليكون بذلك أكبر مسح طبى فى العالم، مؤكدة أن وزارة التخطيط تهتم بالاستثمار فى العنصر البشرى ولديها برامج كثيرة خاصة بتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة أو الشباب لأن الاهتمام بالثروة البشرية مسار مهم للغاية مع الاهتمام بالمسار الآخر والخاص بضبط النمو السكانى لتخفيف الضغط على الموارد.
مؤتمر القضية السكانية فى مصر
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن هناك دورا مهما للغاية للجامعات المصرية، موضحة أنه قد يكون هناك دورا رائدا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة فى عملية التوعية للشباب فى تبنى القضية السكانية فى مجالاتها وأبعادها الثقافية والاجتماعية المختلفة، قائلة: "أمل فى الحصول على نسخة من توصيات هذا المؤتمر المهم".
خطة الحكومة بشأن الزيادة السكانية
وتابعت وزيرة التخطيط أن خطة الحكومة فيما يخص مواجهة الزيادة السكانية تستهدف مواجهة تشغيل الأطفال وخاصة فى القرى لأن الطفل فى القرية والريف يعد مصدرا لرزق العائلة، مؤكدة أنه لابد من التغلب على هذه الظاهرة بشكل عملى، وكذلك إطلاق حوار مجتمعى لتحقيق المساندة الشعبية الخاصة بدعم الجهود المبذولة وتكون هناك سياسة إعلامية سكانية قادرة على التعامل مع قضية الزيادة السكانية لأن الإعلام له دور كبير فى مواجهة الزيادة السكانية والتوعية بهذه القضية المهمة.
هالة السعيد: على المجتمع المدنى أن يسهم فى حل الأزمة السكانية
وأوضحت وزيرة التخطيط أنه لابد من مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص والجامعات فى مواجهة الزيادة السكانية لأن الحكومة لن تستطيع القيام بكل هذه الجهود بمفردها، مشيرة إلى أن استراتيجية الحكومة للتعامل مع القضية السكانية تتضمن محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والاهتمام بالعيادات المتنقلة الذى يعد شيئا مهما للغاية.
دمج المكون السكانى بالبرامج التعليمية
وأشارت وزيرة التخطيط، أنه من ضمن الأهداف التى تعمل عليها الحكومة فى الفترة الحالية فيما يخص مواجهة الزيادة السكانية محور التعليم هو إدماج المكون السكانى فى البرامج التعليمية من الأمور الهامة لتوعية الطلاب بأبعاد القضية السكانية والمفاهيم المغلوطة سواء تلك المفاهيم التنموية أو الدينية ومن بينها القول بأن البشر ثروة وهى بالفعل حقيقة إذا كانت ثروة بشرية قوية تقدر على توفير الموارد وتقديم العلاج المناسب والخدمات وغيرها أما إذا حدث اختلال بين الثروة والموارد تكون هذه القوة البشرية عبء ولابد من تطوير الخطاب الإعلامى فى هذا الأمر وإعداد كوادر إعلامية متخصصة فى القضية السكانية.
وأردفت الدكتور هالة السعيد أنه إذا تم ربط الزيادة السكانية فى مصر بمعدلات الأمية والبطالة خاصة بين الفتيات يكون الموضوع أكثر حدة وخطورة والتحديات التنموية تصبح أكثر حدة، موضحة أنه فى نهاية العام الماضى بلغ معدل النمو فى مصر 5.3%، قائلة: "نستهدف وصول معدل النمو إلى 5.5 أو 5.8% بنهاية العام الجارى، ونجد فى نفس التوقيت أن هذا يؤدى إلى تقليل متوسط نصيب الفرد للإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات وغيرها بسبب الزيادة السكانية المتزايدة مما يتسبب فى خلل بين الزيادة السكانية ومعدل النمو بسبب التحديات التى تزداد ولا تقل".
توجيه الاستثمارات للمناطق الأكثر فقرا
وذكرت الدكتور هالة السعيد أن الدولة توجه الاستثمارات فى الفترة الأخيرة إلى المناطق الأكثر فقرا فى الصعيد وغيرها من المناطق التى بها معدلات الفقر ونسب بطالة وأمية عالية، موضحة أن الزيادة السكانية تمثل ضغطا أكبر على حجم الاستثمارات ولا تجعل التنمية تحدث بسبب هذه الزيادة، قائلة: "هذا يمثل تهديد لأمن مصر القومى والاستقرار الاجتماعى والاقتصادى الذى نستهدفه".
وتابعت وزيرة التخطيط، أن هناك خطة استراتيجية متوسطة تنفذها الحكومة فى الفترة الحالية يقوم المبدأ الأول فيها على أن السكان هم القوة الشاملة للدولة ولابد ألا تتعدى الزيادة السكانية على الخدمات ولا تؤثر على الفرد وأن تتناسب مع المستوى الاقتصادى وتوعية أفراد المجتمع من أخطار الإنجاب المرتفع والمتكرر والمتقارب على الأسرة والطفل والتزام الدولة بإدماج المكون السكانى فى أهداف الدولة ومن المبادئ المهمة أيضا تحفيز مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص لمواجهة المشكلة السكانية فى إطار رؤية مصر وخطتها بشكل عام ليس فقط الجمعيات الأهلية ولكن بالأكاديميين والإعلاميين لأن الحكومة لا تستطيع القيام بكل هذه الجهود وحدها ولكن المحرك والقائد لهذه الجهود هو المجتمع المدنى والقطاع الخاص والجامعات بصفتها عقول المجتمع وخبراته وتحتوى على الشباب الذين يكونون الأسر فى المستقبل للقيام بالتوعية بالقضية السكانية.
تمكين المرأة
وقالت الدكتور هالة السعيد أن هناك توجه شامل فى كافة المجالات سواء فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية لتمكين المرأة، موضحة أن المرأة تحظى بدعم كامل من القيادة السياسية فى المراكز القيادية والبرلمان وكافة المجالات، وأن العمل يقوم الآن على خفض معدلات البطالة وتشجيع مشاركة المرأة فى سوق العمل والمساواة بين النوعين؛ لأن مشاركتها فى سوق العمل بنفس نسبة مشاركة الذكور ينمى معدلات الإنتاج فى مختلف القطاعات بنسبة 30 إلى 35%.
زيادة معدلات النمو الاقتصادى
وأضافت وزيرة التخطيط: "نستهدف فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى إلى 7.5 إلى 8% بحلول عام 2022 لتصل هذه المعدلات إلى ضعف معدلات النمو السكانى، وكلما زاد التدريب المخصص للمرأة والفتيات ببرامج تدريبية مختلفة كلما زادت فرصتها على الاختيار وكلما تسلحت المرأة بأدوات مختلفة كلما زادت قدرتها على المشاركة والاختيار فى البرامج المختلفة".
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن هناك بدأ آخر من مبادئ الخطة التى تعمل عليها الحكومة فى الفترة الحالية وهو تطبيق اللامركزية فى تنفيذ الخطة الخاصة بالقضية السكانية لأن هذا يواجه بشكل أفضل القضية، موضحة أن هذه الاستراتيجية تتضمن محاور كثيرة من أهمها البعد التنموى ليرتبط بزيادة معدلات تشغيل الإناث ومشاركتهن فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن هذا القطاع من الأعمال ملائم لعمل المرأة وطبيعة عملها والتوزان بين البيت والعمل.
جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما أشارت الدكتور هالة السعيد إلى أنه تمت إعادة هيكلة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح تابعا لرئيس مجلس الوزراء مباشرة وبعض الوزارات لضمان سرعة الإنجاز والتنسيق الكامل، مؤكدة أن قضية الزيادة السكانية محورية وقضية أمن قومى، وأنه لابد من تكاتف الجميع لضبط هذه الزيادة، موضحا أن الحكومة تعمل على الاستثمار فى العنصر البشرى وبناء الإنسان المصرى والدستور المصرى يلزم الحكومة بخطة لبرنامج سكانى يحقق أهداف التنمية وهو ما تقوم به الحكومة بالفعل على المستويين القريب والبعيد.
رؤية الدولة فى 2030
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الدولة لديها رؤية طويلة المدى 2030 بها محاور تنفيذية خاصة بالقضية السكانية، قائلة: "نحن فى إطار تحديث الرؤية طويلة المدى ضمن أمور مختلفة من بينها التطورات الاقليمية والتطورات الدولية والإصلاح الاقتصادى وتداعياته على المستهدفات ليتم إعادة النظر فى كل خطة طويلة المدى كل 4 سنوات".
وتابعت وزيرة التخطيط، أنه يأتى ضمن برنامج عمل الحكومة الاهتمام بوضع خطط وبرامج عمل خاصة بالنمو السكانى وربطها بالمستهدفات ومتوسط عائد الفرد، موضحة أن بعض المؤشرات تؤكد أن معدل الإنجاب فى اتجاه متزايد منذ عام 2005 ليكسر حاجة 2 مليون مولود حتى عام 2008 ويستمر فى الزيادة حتى يصل إلى 2.5 إلى 2.7 مليون مولود سنويا، مؤكدة أن هناك بعض الدول التى يبلغ عدد سكانها الكلى ما بين 2 و3 ملايين مواطن فمصر تزيد بمعدل دولة كل سنة ومن المقدر أن يصل عدد السكان فى مصر لـ 150 مليون مواطن بحلول عام 2050 أى سيكون هناك زيادة لأكثر من 70 % فى عدد السكان من 2015 إلى 2050.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة