فى الآونة الأخيرة ظهرت الكثير من مساوئ بعض السائقين التى طفت على السطح وأصبح يتضرر منها أغلب المواطنين، ممن يستخدمون وسائل المواصلات الجماعية من ميكروباص وسرفيس وتاكسى، فبعض السائقين بدأوا يتحايلون على القانون لمخالفة تعريفة الركوب المقدرة من قبل الدولة لحصد المزيد من المكاسب والأموال وكانت أهم صور التحايل: رفع تعريفة الركوب (الأجرة)، تقطيع الخط على مسافات، ورفض تحميل عدد أكبر من حمولة السيارات ،وفى التاكسى يخبرك السائق بأن العداد معطلا ويقدر هو قيمة المشوار.
كما أن هناك مشكلات أخرى قد تؤرق المواطنين من بعض الممارسات التى يرتكبها السائقين مثل: الضوضاء الناتجة عن الكاسيت ومكبرات الصوت أو الكلاكس والسرعة الزائدة والقيادة بتهور، وهو ما يمثل خطرا على حياة الركاب.
بدوره، قال اللواء مجدى الشاهد على المواطن المتضرر أو صاحب الشكوى التوجه إلى القسم الذى ارتكبت ضمن نطاقه المخالفة من السائق وتحرير محضر برقم السيارة وفى هذا الحالة يتم البحث عن رقم السيارة وتقرير المخالفة.
وطالب الشاهد بتعديل قانون المرور ووضع عقوبات صارمة على السائقين حتى لا يحاولون العودة لمخالفة القانون مرة أخرى، كما وصف القانون الحالى بالكارثة لأن الغرامة المقررة فى حالة تحرير محضر يدفعها مالك السيارة وليس السائق، وأغلب السائقين يعملون على السيارات وليسوا مالكيها.
وأوضح اللواء مجدى الشاهد مدير مرور القاهرة السابق أن قانون المرور وضع عقوبات متمثلة بالحبس والغرامة أو واحدة من كلتا العقوبتين ووضع لها حدا أدنى وحدا أقصى، والمادة 80 وضعت للتصالح.
وأشار اللواء مجدى الشاهد إلى أن السائق إذا دفع نصف الحد الأدنى من الغرامة فى خلال 3 أيام للمرور أو الحد الأدنى كاملا فى النيابة فى هذه الحالة تنقضى الحالة الجنائية ولا يتم تحويل السائق إلى المحكمة.
وفى حالة رفض السائق نقل الركاب أو طلب زيادة فى الأجرة أو زيادة عدد الركاب أو قصر الرحلة ليس بها حبس على الإطلاق للأسف وغرامتها من 300 إلى 1500.
ووصف الشاهد العقوبة بأنها غير كافية وتشجع السائقين على المخالفة لأن الإجراء ضعيف، وناشد وزارة الداخلية بمحاولة وضع آلية تجعل العقوبة تقرر على سائق السيارة وليس على مالكها، كما ناشد المواطنين بعدم التكاسل والذهاب إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالمخالفات من قبل السائقين حتى يلتزم كل سائق بالقانون.
