فيسبوك
واتساب
فى عهد الرئيس السيسي، دخلت العلاقة بين المرأة والدولة المصرية مرحلة مختلفة تمامًا عما سبقتها، مرحلة يمكن وصفها دون مبالغة بأنها الأكثر تحولًا ونضجًا فى تاريخ الدولة الحديثة، فلم تعد المرأة فى موقع المتلقى للقرارات أو الطرف الهامشى فى عملية التنمية، لكنها باتت شريكًا أصيلًا فى صياغة توجهات الدولة ومؤسساتها، وركيزة أساسية من ركائز بناء الجمهورية الجديدة، التى تقوم على المساواة وتمكين الفئات التى لم تحظ بتمثيل مستحق لعقود طويلة.
هذا التحول لم يكن خطوة دعائية أو إجراء ظرفيًا، بل كان تعبيرًا عن إرادة سياسية نابعة من فهم عميق لطبيعة المجتمع المصرى، الذى أثبتت تجاربه أن المرأة تقف دائمًا فى مقدمة الدفاع عن الدولة فى اللحظات المفصلية.
القوة الحقيقية لهذا التوجه تجسدت على أرض الواقع ولم تقتصر على الخطابات، فالدستور المصرى الجديد عام 2014 كان نقطة البداية فى إعادة تعريف موقع المرأة داخل الدولة، عبر نصوص صريحة تتناول المساواة وحظر التمييز وكفالة التمثيل، ثم جاءت الخطوات المتتابعة لتثبت أن الدولة تسير باتجاه تمكين حقيقى لا شكلى، فقد أعيد تشكيل المجلس القومى للمرأة ليصبح مؤسسة ذات تأثير مباشر فى صناعة التشريعات والسياسات العامة، وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، التى تُعد أول وثيقة رسمية من نوعها تُدمج بالكامل فى رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
وعلى صعيد التشريعات، شهدت السنوات الماضية طفرة غير مسبوقة أعادت للمرأة حقوقًا كانت غائبة لعقود، بدءًا من تغليظ عقوبات التحرش والعنف الأسرى وختان الإناث، وصولًا إلى تجريم حجب الميراث وتنظيم حقوق المرأة العاملة، وتوسيع نطاق الحماية فى قانون العمل الجديد، الذى وضع الأم العاملة فى مكانة متقدمة، سواء من حيث ساعات العمل أو إجازات الوضع أو ضمان عدم الفصل بسبب الحمل، كل هذه التشريعات أعادت بناء السياق القانونى الذى تتحرك فيه المرأة، ووفرت لها مظلة حماية تتناسب مع دورها الاجتماعى والاقتصادى.
كما تغير وجه الدولة المصرية فيما يتعلق بحضور المرأة داخل مؤسسات الحكم وصنع القرار، فبعد سنوات من محدودية تمثيل المرأة فى مراكز صنع القرار، أصبحت اليوم جزءًا من قلب المؤسسات القيادية، بدءًا من الحكومة التى ضمت وزيرات فى أهم الملفات، مرورًا بتعيين نائبات للمحافظين والوزراء، ووصولًا إلى القفزة التاريخية فى القضاء، حيث دخلت المرأة مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة منذ أكثر من 70 عامًا، ودخلت أيضًا مجالات كانت تُعد حكرًا على الرجال، مثل النيابة الاقتصادية والنيابة الإدارية ومناصب رؤساء المحاكم، بل وتقدمت إلى مواقع رفيعة داخل البنك المركزى والهيئات الرقابية.
المشهد ذاته تكرر فى البرلمان، حيث ارتفع تمثيل المرأة إلى مستويات لم تشهدها مصر فى تاريخها الحديث، مع استقرار حضورها داخل مجلسى النواب والشيوخ بنسبة تعكس إيمان الدولة بقدرتها على التشريع والرقابة، هذه القفزة لم تؤثر على شكل البرلمان فحسب، بل غيرت طبيعة النقاشات العامة، ودفعت باتجاه إدراج قضايا المرأة والأسرة على أجندة التشريع بشكل دائم، فى ظل وجود كتلة نسائية برلمانية واعية ومؤثرة.
وعلى المستوى الاقتصادى، تبنت الدولة مسارًا واضحًا لدمج المرأة فى سوق العمل عبر برامج تمويلية وتدريبية تستهدف رفع قدراتها وتعزيز مشاركتها، خاصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال مبادرات الشمول المالى، حيث ارتفعت نسبة النساء اللواتى يمتلكن حسابات بنكية وقروضا إنتاجية، وهو تحول جوهرى يفتح أمام المرأة أبواب الاستقلال الاقتصادى، ويمنحها أدوارًا أكثر فعالية فى دورة الإنتاج والتنمية، وقد انعكس ذلك على انخفاض معدلات بطالة النساء وزيادة فرص التشغيل، لا سيما فى القطاعات الصناعية والخدمية.
ولا يمكن فصل علاقة الدولة بالمرأة عن البعد الاجتماعى، فقد اتخذت الدولة خطوة مهمة بوضع المرأة فى مركز برامج الحماية الاجتماعية، مثل «تكافل وكرامة»، الذى وصل إلى ملايين الأسر وكانت المرأة فيه المستفيد الرئيسى، ليس فقط عبر الدعم المالى، بل من خلال آليات المتابعة الصحية والتوعوية، التى حولت البرنامج إلى منصة لرفع الوعى، وتمكين المرأة داخل أسرتها ومحيطها.
تتجاوز العلاقة بين الدولة والمرأة، خلال عهد الرئيس السيسى، حدود التشريعات والتنفيذ إلى علاقة قائمة على الاحترام والثقة المتبادلة، فقد أثبتت المرأة المصرية فى كل استحقاق سياسى أنها قوة تصويتية وكتلة اجتماعية لا يمكن تجاهلها، فكانت الأكثر حضورًا أمام لجان الانتخابات، والأكثر دعمًا للاستقرار الداخلى، والأقدر على مواجهة حملات الفوضى والتضليل، وهو ما جعل العلاقة بين الطرفين متبادلة، دولة تعطى للمرأة حقوقها كاملة، وامرأة تحمى مشروع الدولة وتدافع عنه فى اللحظات الصعبة.
