ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مشكلة تغطية الترع والمصارف بمحافظتي البحيرة والمنيا، وما يترتب علي ذلك من أضرار للمواطنين، من تلوث وأضرار بالبيئة، وانتشار الأمراض جراء إلقاء القمامة فيها ببعض القري، وهو الأمر الذي يتطلب الجهود من جانب وزارة الري لمواجهة مثل هذه الإشكاليات.
وتناول الاجتماع مناقشة طلب إحاطة ورد فيه أن طريق المنزلة- دكرنس- محافظة الدقهلية المطل علي البحر الصغير، يلاصقه صرف بطول الطريق ويحتاج إلي تغطية، قبل تعدي الأهالي علي حرم الطريق جهة الصرف، وخاصة أن الطريق يحتاج إلي إعادة رصف وتوسعة، للحفاظ علي هذا الطريق والحد من الحوادث المتكررة.
من ناحيته، قال ممثل وزارة الري، إن المجري عبارة عن ترعة للري وتعمل الوزارة علي تغطيتها حالياً علي نفقة مديرية الطرق، مؤكدا أن الوزارة ليس لديها مانع من التغطية لتوسعة الطريق علي حساب الجهة طالبة التغطية، فيما أوصت اللجنة بإزالة اي تعديات تمت علي أملاك الدولة، كما أوصت بالتنسيق بين المحافظة ووزارة التخطيط لتوفير المبلغ المطلوب ١٥٧مليون جنيه من خلال زيادة الاعتمادات الخطة الاستثمارية لتغطية الصرف.
كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر بشأن محافظة المنيا، مقدم من النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، وذلك بشأن عدم استكمال تغطية ترعه الساحلية، وترعه 5 عروس منتزه بمركز ملوي بالمنيا، والمدرجين بالخطة منذ سنوات، ولم يتم التنفيذ للآن، رغم أنهم داخل الكتلة السكنية وحرصا على الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.
وقال رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إن إشكاليات هذه الترع علي المواطنين، كبيرة، ولابد من مواجهتها بشكل حاسم من وزارة الري، مشيرا إلي أن هذه الترع تم إدراجها فى خطط سابقة للتغطية إلا أنه لم يتم التنفيذ، مؤكدًا علي أن الأهالي متضررين ولابد من تحرك الحكومة نحو هذه الإشكاليات، قائلا:" الأهالي متضررة من عدم التغطية، والأمراض منتشرة والتأثيرات البيئية سلبية علي الجميع".
من ناحيته قال ممثل وزارة الري، إنه لا مانع من العمل فى وضع خطط لتغطية هذه الترع، مشيرا إلي أن الوزارة لا تمانع فى إصلاح أي شيئ من شأنه تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، مؤكدًا علي أنه بمجرد الإخطار بطلب الإحاطة تم دراسة الأمر والتعرف علي الأبعاد، وعمل المقايسات الخاصة لتوفير الإعتمادات المالية المطلوبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة