البرلمان يطالب الحكومة بتقديم تصور لترشيد المياه خلال 15يوما..وعبد العال:نثق فى المفاوض المصرى للحفاظ على حصة القاهرة فى المياه وزيادتها..المجلس يوافق على 6 اتفاقيات دولية منهم 4 مع الولايات المتحدة الأمريكية

البرلمان يُحيى مئوية السادات: أعاد الحق المغتصب وطهر أرض مصر من دنس الاحتلال

طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين،حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، تقديم تصور لترشيد المياه خلال 15 يوما.

ودعا عبد العال، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، وزارتى الزراعة والرى بتقديم استراتيجية وخطة لترشيد المياه، لافتا إلى ضرورة استحداث وسائل جديدة والاعتماد على وسائل جديدة فى الرى، واستنباط سلالات اقل استهلاكا للمياه، لافتا إلى أن هناك أرز وقصب سكر يتم زراعتهما بالطرق الحديثة "رى بالرش أو التنقيط"ويعطون إنتاجية أعلى.

وقال الدكتور على عبد العال، إن حصة مصر في المياة لم تزيد منذ مدة طويلة رغم زيادة عدد السكان، مؤكداً الثقة الكاملة في المفاوض المصري وحسن نوايا الأشقاء في دولة أثيوبيا وكافة دول المنابع من أجل الوصول لحلول عادلة ليس فقط من الحفاظ علي حصة القاهرة إنما لزيادتها بما يتناسب مع السكان.

وأضاف عبد العال، أن مياة النيل هي حق في الحياة، وحصتنا تقدر بنحو 55 ونصف مليار متر مكعب سنوياً  منذ زمن طويل، دون زيادة، رغم ارتفاع عدد السكان حيث كنا 7 .6 مليون نسمة وأصبحنا الأن 104 مليون نسمة.

وتابع عبد العال،  حديثة " لكننا نثق فى المفاوض المصري، ونثق فى حسن نوايا إثيوبيا ودول المنبع، على أمل الحصول علي الحلول العادلة، التى هى ليست فقط للمحافظة على حصة مصر الحالية، بل زيادتها بما يتناسب مع عدد السكان، ووفقا للاتفاقيات الدولية الخاصة باقتسام هذه المياه".

كما أحيا مجلس النواب، الذكرى المئوية لمولد الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وقال عبد العال إن السادات رجل وهب حياته كلها لخدمة وطنه، وتولى زمام المسئولية فيه في لحظة تاريخية شديدة المرارة والصعوبة على مصر والأمة العربية كلها، واستطاع بكل حنكة وحكمة، أن يخلق من اليأس أملاً، وأن يحيل مرارة هزيمة الخامس من يونيو 1967 إلى نصر يفخر به كل مصرى وعربى إلى يومنا هذا، وتابع: "وعلى الدوام بإذن الله، نصر أعاد الحق المصرى المغتصب، واسترد كرامة المصريين، وطهر أرض مصر الطاهرة من دنس الاحتلال".

وقال رئيس البرلمان: "إن الزعيم الراحل محمد أنور السادات، كان رجلا عسكريا من الطراز الفريد، ورمزا حيا للوطنية، والواقعية فى إدارة دفة الحكم في البلاد، وضع مصالح مصر العليا فوق أى مصلحة، تحدى كثير من الصعوبات، واجتاز كثير من العقبات، وتحمل الكثير من النقد والهجوم، من أجل أن يصل لهدف أسمى، وهو أن يعيش كل مصرى فى وطنه مرفوع الهامة، آمن على مستقبله ومستقبل أبنائه، فى ظل سلام القوة الذى فرضته على الجميع – وما زالت - تضحيات وبطولات أبنائنا من قواتنا المسلحة البواسل .. لهم منا كل التحية والتقدير".

وأصاف :  "اليوم، بإسمى وباسمكم جميعا أتوجه بكل التحية والعرفان لروح الشهيد البطل الزعيم محمد أنور السادات، الرجل الذى استشهد على محراب الوطنية المصرية، وأعطى المثل لنا جميعا بأن تكون مصلحةُ مصر وسلامة أراضيها هما المُبتغَى، ورخاء شعبِها وأمنه واستقراره هم الوجهة والمقصد، واستحق بجدارة أن يخلده التاريخ، في سجل البطولة والشرف، حفظ الله مصر، وشعبها العظيم وجيشها الوطني الآبى، وسدد على طريق الخير والتقدم جهود أبنائها المخلصين".

البرلمان يقر تعديل اتفاقية منحة التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 2018 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة لمساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا والموقع فى القاهرة بتاريخ 24/7/2018.

ويتضمن التعديل إضافة مبلغ 70 مليون جنيه مصرى مساهمة الحكومة المصرية ليصل إجمالى مساهمة الحكومة المصرية إلى 222 مليون جنيه و800  ألف جنيه، وتهدف لتقوية القدرات والتكنولوجية لدى الجانبين المصرى والأمريكى وتعزيز التعاون العلمى والتكنولوجى للإغراض السلمية وتوفير الفرص لتبادل الافكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام بين البلدين من خلال مجلس ادارة الصندوق المشترك للتعاون  العلمى والتكنولوجى.

كما تهدف إلى دعم مشروعات الأبحاث والدراسات والاستقصاءات المشتركة وورش العمل والمؤتمرات والندوات المشتركة بين الجانبين المصرى و الأمريكى، كما تهدف إلى إعادة هيكلة وتنفيذ وإدارة سياسات العلوم والتكنولوجيا مع توفير دور مناسب للقطاع الخاص.

ووقعت الاتفاقية فى 30/ 9/ 2014 بين مصر وأمريكا الممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشان التعاون المصرى الأمريكى للعلوم  والتكنولوجيا لإتاحة مبلغ 7 مليون دولار من الجانب الامريكى ومبلغ 5 مليون جنيه من الحكومة المصرية

وتم التعديل الأول للاتفاقية فى 2015 بهدف اضافة مبلغ 4 ملايين دولار امريكى ليصل اجمالى مساهمة الحكومة الامريكية فى المشروع الى 12 مليون دولار امريكى وكذلك زيادة مساهمة الحكومة المصرية  بمبلغ 30 مليون جنيه مصرى لتصل مساهمة الحكومة المصرية الى 86 مليون جنيه وقد صدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 467 لسنة 2015

كما أجرى تعديل ثان على الاتفاقية فى 2017 هدف اضافة مبلغ 4 مليون دولار أمركى ليصل مساهمة الجانب الامريكى الى 16 مليون دولار وزيادة مساهمة الجانب المصرى بمبلغ  66 مليون جنيه  ليصل اجمالى مساهمة الحكومة المصرية الى 152 مليون جنيه.

أما التعديل الثالث فيتضمن اضافة مبلغ 70 مليون جنيه مصرى مساهمة الحكومة المصرية ليصل اجمالى مساهمة الحكومة المصرية الى 222 مليونا و800 ألف جنيه.

البرلمان يوافق على تعديل اتفاقية منحة مصر وأمريكا بشأن مبادرة التعليم العالى

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 476 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا، بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية  الأمريكية، والموقعة فى القاهرة 24/7/2018

وتم توقيع الاتفاقية فى  30/9/2014 بين مصر وأمريكا وصدر قرار رئيس الجمهورية بشانها رقم 479 لسنة 2014 وبموجب الاتفاقية تسهم الوكالة الأمريكية للتنمية بمبلغ 119 مليون دولار أمريكى و200 ألف كمنح دراسية  لخريجى التعليم العالى، على أن يصل إجمالى هذه المساهمة إلى مبلغ 214 مليون دولار، ومساهمة الجانب المصرى 7 ملايين جنيه

وتهدف الاتفاقية الى زيادة فرص العمل لخريجى التعليم العالى وتعزيز القدرة المؤسسية  لمؤسسات التعليم العالى من خلال الشراكات وزيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعى بجودة متميزة من خلال المنح الدراسية، وتدعيم الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات المصرية الأمريكية، وتوسيع نطاق المنح الدراسية، ودعم الجامعات المصرية والكليات الفنية

البرلمان يقر اتفاقية بين مصر وأمريكا بشأن مبادرات الإدارة الحكومية والمشاركة

ووافق البرلمان أيضا، على قرار رئيـس الجمهـورية رقم 499 لسنة 2018، بالموافقة على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع في القاهرة بتاريخ 24 يوليو 2018.

وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الشئون الاقتصــادية وحقـوق الإنسـان والعلاقات الخارجية عن قرار رئيـس الجمهـورية رقم 499 لسنة 2018، بالموافقة على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع في القاهرة بتاريخ 24 يوليو 2018، وأشاد النواب بالاتفاقية ووافقوا عليها.

وفى نفس الجلسة أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة دخول الآراضى.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومكتب لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية بشأن القرار، أن هذه الاتفاقية تُسهم فى التنمية الريفية وزيادة إنتاجية صغار المزارعين وتوعيتهم.

وأكدت النائبة جواهر بنت الريف أن البرلمان حريص كل الحرص على التنمية الريفية فى صعيد مصر، مطالبة بمزيد من هذه الاتفاقيات لتنمية قرى الوجه البحرى، لافتة إلى أن التنمية الريفية بمثابة مشروعات صغيرة للتنمية.

فيما وجه النائب مصطفى الجندى، الشكر للشعب الأمريكى لتقديم مثل هذه المنح لمصر، قائلا "واليوم أصبحنا نُحدد احتياجاتنا ونُقرر كيف يتم توجيه المنح، وهو ما يُؤكد أهمية الدور المصرى فى المنطقة و العالم، كيفية استغلال القروض والمنح".

النواب يوافق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين مصر والصين

ووافق مجلس النواب، أيضا علي  قرار الرئيس رقم 498 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي مصر والصين، والموقعة في الصين بتاريخ 1 سبتمبر 2018 ، وأعرب أعضاء مجلس النواب، عن تأيدهم للإتفاقية التي تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين، مؤكدين أن "الصين" من أهم الشركاء الأسيويين للقاهرة.

وقال النواب، خلال الجلسة العامة، إن الاتفاقية تأتي في إطار التفاهمات السياسية بين القاهرة والصين، والتي تتجسد في الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.

ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 2018  بشان الموافقة على اتفاقية قرض مشروع انشاء منظومة مياة بحر البقر بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 50 مليون ديناركويتى

وتهدف الاتفاقية الى الاستغلال الامثل للموارد المائية المتاحة من خلال نقل ومعالجة مياه صرف بحر البقر ، عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 مليون متر مكعب حيث يتم استخدام المياة المنتجة لاستصلاح حوالى 330 الف فدان شرق قناة السويس بالإضافة الى 70 الف فدن يتم زراعتها حاليا بمنطقتى سهل الطينة والقنطرة شرق ليصل اجمالى الاراضى المزروعة نحو400 الف فدان فى اطار برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء .