رغم حداثتها أصبحت شركات النقل التشاركى، أحد أهم اللاعبين فى سوق النقل بمصر، إذ ضخت الشركات العاملة فى القطاع ملايين الدولارات على مدار الأعوام القليلة الماضية ووفرت فرص عمل لآلاف السائقين وفى المقابل أجرى ركاب ملايين الرحلات عبرها، ولذا سعت الدولة بعد مطالبات من جهات عدة إلى إصدار قانون للنقل التشاركى خلال شهر يونيو الماضى ينظم عمل تلك الشركات بمصر، وتعد حالياً لائحة القانون.
وأشادت الشركات بحرص الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل على التشاور المستمر مع أطراف الصناعة لوضع الأطر التنظيمية وآخرها لائحة قانون النقل التشاركى، مؤكدة أهمية هذه الخطوة التى تأتى فى إطار المشاركة الإيجابية، والعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة لخلق بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لتنمية وتطوير قطاع النقل التشاركى بما يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والتنموية للدولة.
الشركات تسعى لإصدار رخصة موحدة للسائق للعمل بأى شركة وتخفيض الالتزامات المالية للكباتن
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن هناك شبه استقرار على أغلب بنود لائحة قانون النقل التشاركى باستثناء مادتين؛ الأولى خاصة بإصدار تصاريح للسائقين، إذ ترغب الدولة فى تحديد تصريح السائق للعمل بشركة واحدة فى المقابل ترغب الشركات برخصة شاملة للعمل بأى شركة، وثانيا الالتزامات المالية على السائقين.
وبررت المصادر، أسباب طلب شركات النقل التشاركى إصدار ترخيص موحد "شامل" للسائقين للعمل بأى شركة بالقطاع، لأن ذلك سيحقق أهداف تلك الشركات فى خلق فرص عمل وزيادة الدخل لبعض السائقين الذين يعملون فى وظائف أخرى، مشيرة فى هذا الصدد إلى أن نسبة 60% من السائقين مشتركين فى أكثر من شركة، وحال تحديد تصريح واحد للسائق سيؤدى إلى فقدان نسبة كبيرة من هؤلاء السائقين قد تصل إلى 50% من مصدر دخلهم.
وأضافت المصادر، كما أن إصدار تصريح شامل يساهم فى تشجيع المنافسة ودخول شركات صغيرة وجديدة للمجال، كما أن توفير مناخ للمنافسة الطبيعية يؤدى إلى دخول عدد متزايد من الشركات إلى سوق النقل التشاركى ومن ناحية أخرى فإن الحد من الخيارات المتاحة أمام السائق للعمل مع أكثر من شركة سيكون له آثار سلبية من شأنها الإضرار بسوق العمل ومبدأ حماية المنافسة وتقليص الفرص المحتملة أمام الشركات الصغيرة والناشئة.
ورداً على سبب ربط القرار بتوفير بيانات السائقين، أوضحت المصادر، أن التطبيقات الإلكترونية بشركات النقل التشاركى تتيح لجهات إنفاذ القانون حال الطلب كافة البيانات الخاصة بالسائق والشركة التى يعمل على منصتها وتفصيلات أى رحلة قام بها فى أى وقت دون الحاجة إلى استخراج تصريح مركبة وكارت تشغيل منفصل لكل شركة.
أما بالنسبة للخلاف بشأن الالتزامات المالية، أوضحت المصادر، أن تقليل نسبة الرسوم والالتزامات المالية على السائقين والمتطلب منهم دفعها مقدما للانضمام للمنظومة وتتضمن استخراج تصريح مركبة وكارت تشغيل وعلامة مميزة للسيارة بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية، وضريبة الدخل و 25% زيادة عن قيمة ضرائب ورسوم تجديد الرخصة سيقلص القدرة على توفير مصدر الدخل لآلاف السائقين واستمرارية تقديم الخدمة لملايين المستخدمين.
وأكدت المصادر، أهمية شركات النقل التشاركى فى تطبيق سياسة الدولة نحو توسيع الشمول المالى من خلال توسيع التعريف لوسائل النقل البرية لتشمل جميع المركبات لتعظيم الاستفادة من المنظومة ومراعاة البعد الاجتماعى المتمثل فى الالتزامات المادية للسائقين وذلك بهدف تشجيع الانضمام للمنظومة ومكافحة البطالة وتوفير فرص عمل.
وكان المهندس وائل أبو العلا، رئيس شركة كريم بمصر، قد أعلن أن الشركة تستثمر نحو 100 إلى 120 مليون دولار فى السوق المصرية، بخدمات النقل التشاركى وكريم باص وبعض خدمات أخرى تسعى الشركة للتوسع بها خلال الفترة المقبلة بمصر، ونفس الرقم تقريباً من الاستثمارات بشركة أوبر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة