البرلمان فى خدمة "ذوى الإعاقة".. مجلس قومى يتابع تطبيق الحكومة للقانون الخاص بهم.. وكيل "تضامن النواب": ننسق مع الوزارات لتوصيل مطالب تلك الفئة.. صلاح أبو هميلة: سيرعى احتياجاتهم.. ونائب: سيكون مجلسًا مستقلاً

جاءت موافقة مجلس النواب، فى المجموع على قانون إنشاء المجلس القومى لذوى الإعاقة، لتؤكد الاهتمام الذى يوليه المجلس بالأشخاص ذوى الإعاقة، خاصة بعد موافقة البرلمان فى السابق على قانون ذوى الإعاقة مما يجعل هناك ضرورة لوجود مجلس يراقب تنفيذ هذا القانون.

فى هذا السياق، كشف نواب البرلمان مزايا قانون إنشاء المجلس القومى لذوى الإعاقة، حيث إنه سيمثل استقلالية بشكل كامل عن الجهات التنفيذية وسيراقب تنفيذ قانون ذوى الإعاقة وتطبيقه على الشخصيات المستهدفة، مؤكدين أنه سيمثل نقلة نوعية بشكل كبير لهذه الفئة خلال الفترة المقبلة.

فى هذا الإطار، أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن القانون الذى وافق البرلمان على مجموعه مرتبط حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث إن هذا المجلس سيكون له دور مهم فى تنفيذ القانون خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المجلس القومى سيكون من مهمته التنسيق بين الوزارات المختلفة لتحقيق الاستحقاقات الخاصة بخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، لافتًا إلى أن هذا القانون سيكون نقلة كبيرة لتنفيذ قانون ذوى الإعاقة خلال الفترة المقبلة، ويؤكد مدى اهتمام الدولة بهذه الفئة.

وفى إطار متصل، أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أهمية المجلس الذى قرر البرلمان تشكيله بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، مشيرًا إلى أن المواد التى وافق عليها البرلمان ستضمن استقلالية هذا المجلس.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هذا المجلس لم يكن موجودا فى السابق، ولم يكن هناك اختصاصات له خلال الفترة الحالية بعد الموافقة على قانون ذوى الإعاقة، وبالتالى كان لابد من وجود مجلس يتم تحديد أعضائه بحيث يرعى هذا المجلس أمور ذوى الإعاقة فى مصر.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إلى أن البرلمان جعل اختيار هذا المجلس تحت يديه، ويكون القرار بصدوره من قبل رئيس الجمهورية لضمان الاستقلالية، كما أنه سيضمن أيضًا استقلالية فى القرارات التى يتخذها المجلس لخدمة ذوى الإعاقة وحدد تجاوب الدولة معها، موضحًا أن اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة على وشك الصدور.

وفى الإطار نفسه، أشار النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المجلس القومى لذوى الإعاقة وهو مجلس مستقل مكون من 18 عضوًا منهم 8 أعضاء من ذوى الإعاقة حتى يضمن اهتمام هذا المجلس بهذه الفئة، ويضمن التواصل معهم وتقديم الرعايا والخدمات للازمة لهم.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المجلس القومى لذوى الإعاقة هو استحقاق دستورى يقوم على تنظيم ورعاية احتياجات وحقوق ومصالح ذوى الاحتياجات الخاصة، ويتابع بشكل فعلى استجابة الحكومة لمطالب ذوى الإعاقة وتوصيل مطالب هذه الفئة إلى الجهات التنفيذية.