أعرب البرلمان المصرى عن استهجانه الشديد لقرار البرلمان الأوروبى فى 13 ديسمبر الجارى، والذى استند إلى عدد من الوقائع والتقارير غير الموثقة والمصادر المعروفة بتوجهاتها المسيسة والمنحازة، وهو ما يطرح علامات استفهام عديدة حول مدى موضوعية ونزاهة البرلمان الأوروبى.
وأكد البرلمان رفضه القاطع التدخل فى الشأن الداخلى المصرى وتكوين القناعات وإصدار الآراء بطريق الانتقاء والاختزال.
وقال البرلمان فى بيان له اليوم: "كان الأحرى بالبرلمان الأوروبى العناية بالانتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية فى القارة الأوروبية، والاهتمام بمعالجة مشاكل العنصرية وتصاعد خطابات الكراهية ومعاداة المسلمين فى المجتمعات الأوروبية، فضلاً عن بطء إجراءات العدالة، بالإضافة إلى المعاملة غير الآدمية للمهاجرين واللاجئين والتى حذرت من تداعياتها كافة أجهزة الأمم المتحدة دون استجابة حقيقية من الحكومات الأوروبية".
ورفض البرلمان المصرى أن يتعدى البرلمان الأوروبى اختصاصاته وينصب نفسه وصياً على مصائر الشعوب، مؤكدا رفضه تسييس مسائل حقوق الإنسان واستغلالها ذريعة لممارسة ضغوط من أجل مسائل وقضايا ذات صلة.
وأكد مجلس النواب أن القرار المشار إليه لا تأبه به مصر، إلا أنه قد يؤثر على أى شراكة محتملة مع الاتحاد الأوروبى لمواجهة التحديات المختلفة التى تواجهها المنطقة.
وفى سياق آخر علق الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على حادث الاعتداء على مجموعة من الصحفيين داخل نقابة الصيادلة الأسبوع الماضى قائلا "نحن بدورنا نرفض تماما الاعتداء على أى صحفى أو إعلامى، وحرية الرأى حرية أساسية، ولا مجتمع صحى دون إعلام أو صحافة حرة".
وكان النائب مصطفى بكرى، قد تلى بيانا عاجلا تقدم به، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم السبت، بشأن الاعتداء على عدد من الصحفيين الذين كانوا يؤدون أعمالهم بتغطية التقدم للترشح بانتخابات نقابة الصيادلة، وتم الاعتداء عليهم من جانب مجموعة من أنصار النقيب الحالى محى عبيد لمجرد ممارسة عملهم بتغطية أخبار المرشح المنافس له.
وتابع بكرى قائلا "وأوسعوهم ضربا وتم احتجازهم لعدة ساعات دون احترام لمهنة الصحافة، وأنا أتقدم ببيانى العاجل للحكومة ووزيرة الصحة، إذا كان يتم الاعتداء على الصحفيين من قبل مجموعة آثمة تعدت كل الحدود فلابد من وقفة".
عبد العال يُهدد بمناقشة قانون "القومى للإعاقة" دون حضور وزيرة التضامن
هدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمناقشة قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة دون حضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بعد التفاف النواب حولها للحصول على تأشيرات طلبات الدوائر.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة: "سأناقش قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة دون حضور وزيرة التضامن إذا استمر الطابور أمام المنصة بهذا الشكل".
كما ناشد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بعدم استلام أو التأشير على أى طلب من النواب أثناء انعقاد الجلسة العامة.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، من حيث المبدأ.
وحدد مشروع القانون تشكيل المجلس من رئيس ونائب للرئيس و19 عضوا من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أو من ذوى العطاء المتميز فى المجال ذاته وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية المستقلة والمجلس الأعلى للجامعات ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بشئون الإعاقة وغيرها من الجهات وذلك على النحو الآتى:
(8 من الأشخاص ذوى الإعاقة يمثلون الإعاقات المختلفة على أن يحل أحد الوالدين محل الشخص المعاق ذهنيا، 4 من ممثلى منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة، 5 من الخبراء فى مجال الإعاقة، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، رئيس الاتحاد النوعى للجمعيات العاملة فى مجال الإعاقة على أن تمثل المرأة".
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية لدورة مدتها أربع سنوات ولا يجوز التعيين بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين ويتضمن القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبة وأعضاء المجلس.
وأجاز مشروع القانون لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس أى موضوع يتصل باختصاصاته لدراسته وإبداء الرأى فيه ولرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع عند الحاجة.
وتكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية ويخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات مع إعفائه من الضرائب والرسوم المستحقة عن الأنشطة التى يمارسها وأجاز له تحصيل مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز الإدارى، ووفقا لمشروع القانون المجلس ملتزم بتقديم تقرير سنوى يضمنه حالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ونشاط المجلس وما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصه لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
ووفقا لمشروع القانون تضمنت المواد ضمانات حياد ونزاهة واستقلال رئيس المجلس ونائبة وأعضاء المجلس وذلك بإلزامهم بالحفاظ على سرية المعلومات التى تعرض عليهم بمناسبة عملهم وذلك إنفاذا لأحكام الدستور، فى الوقت الذى يعتبر فيه كل العاملين فى المجلس من الفئات الخاضعة للقانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع وان تؤول ملكية أى هدية يتلقاها عضو المجلس بمناسبة عمله إلى المجلس.
وتأكيدا على الاستقلال الذى يتمتع به الأعضاء فقد أوجب مشروع القانون على سلطة التحقيق المختصة إخطار المجلس عند القبض على أى من اعضاء المجلس مع بيان واف بالواقعة وذلك حتى يتمكن المجلس من اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة.
ويجوز للمجلس دعوة ممثلى أى من الوزراء أو غيرهم ممن يرى الاستعانة بخبراتهم لمناقشة أى موضوع من الموضوعات المتعلقة بمجال عملهم، وتلتزم جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المعنية تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التى يضعها المجلس فى مجال الإعاقة وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الأجهزة المعاونة له وأكد على التزام جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بما يطلبه من بيانات وإحصائيات تتصل واختصاصاته وفقا لأحكام القانون، ويكون للمجلس أمين عام متفرغ يتم اختياره من غير الأعضاء كضمانه لاستقلال الأعضاء وتجنبا لأى ازدواجية فى المهام وتحقيقا لمزيد من الإيضاح فى الاختصاصات ومنع تضاربها ويكون للأمين العام حضور الجلسات التى يعقدها المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
رئيس البرلمان يطالب الحكومة الالتزام بتعيين نسبة الـ5% من العاملين من ذوى الإعاقة
كما طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بالالتزام بتعيين نسبة الـ 5% من العاملين من ذوى الإعاقة، قائلاً : "لوحظ أن كثير من الوزارات والشركات لا تلتزم بنسبة 5 % لذوى الإعاقة".
وواجه أعضاء المجلس، حديث رئيس البرلمان بالتصفيق، فيما علق المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أصدر تعليماته لكافة الوزراء بالفعل بضرورة الالتزام بنسبة الـ5% لذوى الإعاقة، وسيتم تكرير التوجية مرة أخرى.
وعاد رئيس البرلمان ليؤكد : "أن نسبة فئة ذوى الإعاقة كبيرة، ويجب مراعاة ذلك، والالتزام بنسبة الـ5% لهم، وإعمال النصوص الدستورية".
"عبد العال" للجنة التضامن: "لا تتدخلوا فى اختصاص المجلس بشأن نصاب الموافقة على القوانين"
حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اللجان النوعية بالمجلس، من التدخل فى اختصاص المجلس بالجلسات العامة فيما يتعلق بتحديد مشروعات القوانين المكملة للدستور وغير المكملة وتحديد نصاب التصويت عليها، مؤكدا أن ذلك يعد تجاوز لاختصاصات اللجان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم السبت، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموزانة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ومشروعى قانونين مقدمين من النائبين هبة هجرس، وخالد حنفى، فى ذات الموضوع.
وقال "عبد العال": "لاحظت فى تقرير اللجنة أنها تقول إنها ناقشت مشروع القانون وانتهت إلى أن هذا القانون مكمل للدستور وبالتالى يجب الموافقة عليه بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، هذا يخرج تماما عن اختصاص اللجنة، ويخص مهام المجلس فى الجلسات العامة، واللجان النوعية ليس من حقها إطلاقا أن تحدد هذا القانون أو غيره مكمل للدستور ويحتاج نصاب ثلثى الأعضاء للتصويت عليه، وإلا تصادر على حق المجلس فى هذا الأمر، وعلى كل رؤساء اللجان أن يتحاشوا ذلك".
وتابع: "إذا وفقا لما تناولته اللجنة لا يوجد داعى أن هذا القانون يعرض على القاعة طالما اللجنة حددت نصاب التصويت، هذا يخرج عن حدود اختصاصات اللجان، ويدخل فى اختصاص المجلس فى جلسته العامة".
فى سياق متصلل، قال رئيس مجلس النواب إنه يسمح للدكتورة غادة والى ـ وزيرة التضامن الاجتماعى، بمغادرة القاعة نظرا لوجود ارتباط هام لديها إذا أرادت المغادرة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة