ـ المالية تُعلن الانتهاء من جزء كبير من برنامج الإصلاح الاقتصادى بنجاح واستعادة استقرار الاقتصاد الكلى.. وتتعهد بمواصلة المسيرة
ـ التحول لموازنة البرامج والأداء للتأكد من فاعلية الإنفاق العام.. والبدء فى تفعيل قانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة "المناقصات والمزايدات" أسلحة الدولة لترشيد الإنفاق العام
السيطرة على الدين العام وتخفيض أعباء خدمة الدين من الأمور التى تُؤرق الحكومات المُتعاقبة، كما أن ارتفاع هذه المعدلات من الأمور الأكثر خطورة على اقتصاد أى دولة، إلا أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى قررت التصدى لهذا الأمر، وهو ما كشف عنه برنامج عمل وزارة المالية المعروض على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.
وتضمن هذا البرنامج 7 محاور رئيسية، وهى، استكمال خطة الإصلاح الاقتصادى على قطاعات الاقتصاد القومى، وعلاج العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتحسين المنظومة الضريبية ورفع كفاءة تحصيل موارد الدولة، وتخصيص موارد الدولة للأهداف الاستراتيجية وتحديد أوجه الإنفاق مع ترشيد الإنفاق الحكومى، وموقف الصناديق والحسابات الخاصة، والسياسة المالية والتنسيق مع البنك المركزى، لضمان تناسق السياسات المالية والنقدية.
وفيما يتعلق بالدين العام لأجهزة الموازنة فقد بلغت نسبته 97.9% من الناتج المحلى فى يونيو 2018 مقابل 108% من الناتج المحلى فى يونيو 2017، كما تحقق تحسن فى أعمار الديون بما يخفض الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل المطلوب تجديدها.
وأعدت وزارة المالية فى هذا الصدد استراتيجية لخفض الدين العام على المدى المتوسط، وتم استعراض محاور هذه الاستراتيجية خلال مجموعة من الاجتماعات، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزراء اللجنة الوزارية الاقتصادية، كما تم عرض هذه الاستراتيجية بصفة مبدئية على رئيس الجمهورية.
وتضمنت الاستراتيجية عدة محاور، وهى، وضع السيناريوهات المقترحة وطرح الأفكار غير التقليدية لخفض نسبة الدين العام المحلى إلى أقل من 70% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الأربع القادمة، ووضع سقف برقم معين للقروض الخارجية طوال السنوات الأربع القادمة، مع مراعاة أن يتم الحصول على هذه القروض بأفضل الشروط والتسهيلات، وتسوية المديونيات، وتنفيذ برنامج الطروحات وفق الجدول الزمنى المقرر مع مراعاة مرونة هذا الجدول الزمنى وفقا لتقلبات سوق المال، إطالة عمر الدين.
كما لفت تقرير وزارة المالية إلى تشكيل اللجنة الوزارية لإدارة ملف الدين العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لتنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الاستثمار والتخطيط والمالية وممثل عن البنك المركزى وهيئة الرقابة الإدارية، حيث تختص تلك اللجنة بإدارة ملف الدين العام وفق مقترحات وزارة المالية، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجى سنويا لا يجوز الخروج عليه إلا فى حالات الضرورة القصوى وبموافقة اللجنة.
وتختص اللجنة أيضا بحصر كافة احتياجات الوزارات والهيئات والجهات العامة من التمويل وإعداد دراسة ممنهجة تتضمن تكاليف تلك المشروعات ومدى جدواها، والتنسيق بين البنك المركزى ووزارة المالية لتوفير التمويل المحلى وحال تعذر ذلك يتم اللجوء للاقتراض الخارجى، وإعداد دراسة تبين طُرق سداد القروض ومدى تأثيرها على التصنيف الائتمانى لمصر بالتنسيق مع الجهة طالبة التمويل.
ووفقا لبرنامج عمل وزارة المالية، فإن الحكومة قد انتهت من جزء كبير من برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل بنجاح من خلال معالجة التحديات الاقتصادية الكلية الأساسية وبدء استعادة استقرار الاقتصاد الكلى، حيث بدأت جهود الإصلاح الاقتصادى فى الانعكاس على المؤشرات الاقتصادية الهامة على مستوى الاقتصاد الكلى للتأكيد على بدء الوصول إلى الأهداف الرئيسية من تحقيق معدلات نمو شاملة ومستدامة للاقتصاد المصرى، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب فى القطاعات المختلفة وتأمين احتياجات الدولة وزيادة الإنفاق على أهم القطاعات وهى الصحة والتعليم.
ورصد برنامج عمل وزارة المالية ارتفاع معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 5.3% فى العام المالى 2017/2018 مقارنة بمتوسط معدل نمو بنحو 2.3% خلال الفترة من 2011 – 2014، وقد جاء هذا النمو مدعوما بأداء قوى ومساهمة إيجابية من الاستثمارات وصافى الصادرات، ومن المتوقع استمرار معدلات النمو خلال الأعوام القادمة.
وعلى مستوى العجز الكلى فقد شهدت مؤشرات المالية العامة تحسنا، حيث تراجعت نسبة العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالى مع توقع استمراره نحو الانخفاض.
كما تحقق ارتفاع ملحوظ فى صافى الاحتياطيات الدولية وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى ليُسجل نحو 44.5 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2018 (يُغطى 8.5 أشهر واردات) مقارنة بـ36.7 مليار دولار فى أكتوبر 2017 (يغطى 7.4 أشهر واردات)، وسجلت معدلات التضخم العام السنوية انخفاضا ملحوظا وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى مُحققة نحو 17.7% خلال أكتوبر 2018 مقارنة بـ30.8% خلال أكتوبر 2017ـ، وشهد معدل البطالة انخفاضا ملحوظا من 13.3% فى عام 2014/2015 إلى 9.9% فى عام 2017/2018.
وعلى صعيد ترشيد الإنفاق الحكومى فقد بدأت الحكومة فى تطبيق مبادرة التحول إلى موازنة البرامج والأداء بصورة تدريجية لتقييم مدى كفاءة الإنفاق العام والبرامج والمشروعات التى تتبناها الدولة والتأكد من فاعلية الإنفاق العام وانعكاس ذلك على رفع جودة الخدمات العامة المُقدمة للمواطن، بالإضافة إلى بدء تفعيل القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة ليحل محل قانون المناقصات والمزايدات، ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق معايير الإنفاق الكفء للمال العام، وإعلاء فكرة تحقيق المصلحة العامة بمفهومها الأوسع، والاعتماد على وسائل حديثة تساير التقدم التكنولوجى فى التسجيل والشراء والدفع الإلكترونى.
